رغم إعلان البرلمان تعطيل نشاطه وجلساته أمس الأول احتجاجا علي عدم استجابة المجلس العسكري لمطلبه بتغيير الحكومة الحالية إلا أن بعض لجانه رفضت الاستجابة لهذا القرار حتي قبل الإعلان الوزاري الذي وعد به المجلس العسكري البرلمان وعقدت عدد من لجانه اجتماعاتها رغم الحضور الضعيف للنواب خاصة من نواب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وكان أبرز اللجان المجتمعة للجنة حقوق الانسان ولجنة الشئون العربية ولجنة التعليم ولجنة الاقتراحات والشكاوي ولجنة القوي العاملة ولجنة الشئون الدينية، وأكدوا أن سبب انعقاد اللجان لاجتماعاتها لرفضهم فكرة تعطيل اجتماعات وأنشطة المجلس. اللافت انه كان في مقدمة المعارضين نواب النور السلفي الذين حضروا لمواصلة نشاط المجلس وكان لافتا أيضا حضور بعض رؤساء اللجان عن الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان ومنهم الشيخ السيد عسكر. وكان أول الرافضين أشرف ثابت وكيل المجلس الذي قال إن أعضاء المجلس صوتوا لرفض بيان الحكومة وكان من بينهم نواب النور إلا أن رفضنا لبيان الحكومة لا يعني الموافقة علي سحب الثقة منها أو تعليق الجلسات إنما تم استغلال ذلك التصويت بالرفض لتأييد سحب الثقة من الحكوة وتعليق الجلسات، ويضيف ثابت قائلاً إن الوقت ضيق جدًا لمسألة سحب الثقة وتشكيل حكومة جديدة خاصة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة التي ستأتي بحكومة جديدة بالإضافة إلي أن البرلمان مشغول حاليًا بمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وهو ما سيجعل البرلمان منشغلاً في أكثر من مهمة. وفي نفس السياق رفض شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب تعليق الجلسات قائلاً إن ذلك القرار سيؤخر مصالح المواطنين خاصة أن هناك العديد من مشاريع القوانين الخاصة بهموم المواطنين وحل مشاكلهم تنتظر البت قبل انتهاء الدورة البرلمانية. بينما أيد النائب فرج عامر القرار قائلاً إن الحكومة تتبع نظام «هو يمشي مش هنمشي» قاصدة به مجلس الشعب يعني إنهم يصرون علي البقاء وإبقاء الحكومة في مواجهة البرلمان، كذلك أيد النائب محمدالصغير عن حزب النور قرار تأجيل الجلسات وقال إنها وسيلة ضغط خاصة أن حكومة الجنزوري كان موقفها مخجلا في معالجة الأزمة المصرية السعودية وهي التي أدت لتفاقم الأزمة عندما تجاهلتها من البداية وذلك الموقف ماهو إلا سلسلة مواقف اتبعتها حكومة الجنزوري منذ توليها وكذلك فإن العسكري و الحديث للصغير تجاهل المطالبات البرلمانية بتشكيل حكومة جديدة وهو ما سيحدث باستخدام تلك الوسيلة وهي تعليق الجلسات. كذلك قال النائب السلفي يونس مخيون إن قرار التعليق كان ضروريًا لأن الحكومة والمجلس العسكري يتعاملان مع البرلمان علي أنه شكلي ولا قيمة له ولا أنه منتخب من الشعب المصري. وقال ناصر شاكر عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي إنه «لا فائدة من تعطيل عمل المجلس ولابد من حل الأمور بالحوار الجاد مع الحكومة لنزع الأزمة التي نشبت وكشف عن اقتراح تقدم به حزب النور السلفي مفاده أن تشكل لجنة من البرلمان والحكومة لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الشد والجذب التي لا تتناسب مع مصلحة الشعب». وتساءل النائب ما جدوي تعليق تغيير وزيرين الآن أو حتي ثلاثة والانتخابات الرئاسية أوشكت علي أن تثمر باختيار رئيس جديد للبلاد. ومن جانبه اعتبر النائب صلاح عبدالحافظ عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي أن تعطيل جلسات المجلس هو هروب من الأزمة وليس حلا لها. ومن جانبه قال النائب عاطف مغاوري عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع إن تعطل الجلسات واللجان ليس هدفاً في حد ذاته وانما رغبة من الاخوان للوصول للسلطة التنفيذية حال خسارتهم للرئاسة. ومن جانبه علق النائب عبدالناصر تغيان عن حزب الحرية والعدالة «قطع الجلسات لا علاقة له بوقف اللجان» وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوي قد ناقشت توفير أمور خدمية في دوائر النواب بينما ناقشت اللجنة الدينية انشار 1200 وحدة سكنية علي أراضي الاوقاف بمدينة قها وناقشت لجنة حقوق الانسان مشاكل المعوقين و الشئون العربية « المشكلة الليبية». اكد النائب صابرابو الفتوح رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في اجتماع امس غاب عنه ممثلو الحكومة واصحاب الشركات أثناء مناقشة طلبات الاحاطة المتقدم بها النواب بشأن إضراب العاملين بشركات السويدي للاسمنت واسمنت حلوان وشركة مفكو حلوان لتصنيع الخشب وشركة النيل للحليج، أن اللجنة سوف تتخذ الطرق القانونية ضد رجال الاعمال الذين يضربون بالقانون عرض الحائط، وقال أبوالفتوح إن «قانون النقابات العمالية في طريقه للخروج للنور للحصول علي حقوق الجميع ومحاسبة المتعسفين». وأشار أبوالفتوح إلي أن اللجنة ستستدعي أصحاب الشركات المتعسفين ضد العمال من أجل التفاوض معهم علي المطالب والوصول الي حلول وسط وطالب ممثلو العمال المعتصمون الحاضرين لاجتماع الجلسة بتحديد موعد لحل أزماتهم وذلك لتعرضهم لإطلاق الرصاص وقطع التيار الكهربائي أثناء اعتصامهم مما يعرض حياتهم كل ساعة إلي الموت. ومن ناحية أخري أكد الشيخ صلاح عبدالمعبود رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب وعضو حزب النور السلفي إن الكتاتني أخبرهم اليوم بتلقيه اتصالا هاتفيا من المشير محمد حسين طنطاوي أكد خلاله «إجراء تغيير وزاري وشيك» وذلك في خطوة لحل الأزمة السياسية بين البرلمان وحكومة الجنزوري. وتابع عبدالمعبود ان حزب النور يري استمرار الجنزوري في الحكومة حتي انتهاء الفترة الانتقالية وتغيير الوزارة بالكامل سيأتي بنتائج عكسية. وأشار إلي إن تفاصيل التغيير الوزاري الجديد ستعلن خلال أيام وستكون في بعض الوزارات وسيبقي الدكتور الجنزوري في منصبه موضحا ان حزب النور لم يطلب أي حقائب وزارية في التعديل المقترح ولم يعرض عليه ايضا أي حقائب وزارية.
