إسرائيل تلغى صفقة عسكريةبين واشنطن والجزائر ب 3 مليارات دولار

كشفت وسائل الاعلام الجزائرية أمس ان وزارة الدفاع الجزائرية قررت فى منتصف عام 2011، صرف النظر نهائيا عن عدة مشاريع منها شراء أسلحة ومعدات حربية أمريكية بقيمة 3 مليارات دولار، بين عامى 2010 و2011، بعد تفاوض تواصل لأكثر من عام.


وكانت الحكومة الجزائرية قد ألغت صفقة الاسلحة لقيود أمريكية تضمنت تقليص قائمة المشتريات إلى أقل من النصف وارتفاع تكلفة الصيانة التى بلغت 100 مليون دولار سنويا.


واشار مصدر عسكرى بارز للصحيفة الى أن وزارة دفاع الجزائر قد قررت فى نهاية عام 2009 الشروع فى التفاوض مع شركات سلاح أمريكية بشأن تجديد بعض قطع البحرية الجزائرية وتجهيزها بمعدات سلامة وأمن، فى إطار تجديد وإعادة تنظيم سلاح البحرية الجزائري.


وتضمنت الصفقة المقترحة شراء فرقاطتين أمريكيتين و30 مروحية من طراز «شينوك» وأجهزة ملاحة تساعد قطع البحرية على التحرك بأمان فى أعالى البحار، ومعدات تشفير واتصالات وأنظمة كمبيوتر، فى إطار اتفاقات أمنية لحماية التجارة البحرية من مخاطر العمليات الإرهابية فى غرب البحر المتوسط.

لكن الصفقة ألغيت بعد أشهر من زيارة وفد ضم مهندسين وخبراء ومفاوضين من وزارة الدفاع بسبب تحفظ جهات سياسية أمريكية على بيع بعض معدات الملاحة البحرية فى أعالى البحار للجزائر، بحجة أن بيع مثل هذه المعدات يضر بسلامة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وبميزان القوى البحري.

وكشفت المصادر أن الصفقة ألغيت من طرف الجزائر، بعد أن قلص الجانب الأمريكى قائمة المشتريات إلى النصف، وفرض قيودا على استخدام معدات عسكرية أخرى.


وأفادت بأن الجماعات اليهودية فى الولايات المتحدة، التى تنشط لصالح اللوبى الإسرائيلى فى أمريكا، ضغطت على إدارة الرئيس باراك أوباما لمنع اتمام صفقة المعدات العسكرية التى كانت الجزائر تتفاوض بشأنها مع شركات سلاح أمريكية فى عام 2010.


واعتبر مسئولون فى أعلى هرم السلطة بالجزائر أن تقليص قائمة الطلبات إلى النصف، يعد تراجعا عن وعود بتوفير أسلحة للجزائر لتأمين مكافحة الإرهاب.

كما ذكرت المصادر بأن تكلفة خدمات الصيانة الأمريكية للمعدات، التى تقرر شراؤها فى البداية، ساهمت فى صرف النظر عن الصفقة، بعدما بلغت قيمة تكلفة فرق المدربين وخبراء الصيانة أكثر من 100 مليون دولار سنويا.