..والاستشارى يحذر من اختيار أى من النواب فى اللجنة التأسيسية

جدد أعضاء المجلس الاستشارى توصيتهم وطلبهم للمجلس العسكرى بضرورة إصدار إعلان دستورى يحدد المعايير والضوابط والنسب لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. وذلك خلال اجتماعهم المشترك مع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وممثل المجلس خلال لقائه بالاستشارى مساء أمس الأول بمركز إعداد القادة.

وطالب الأعضاء بإصدار إعلان لتحديد وحظر تواجد أى من أعضاء البرلمان أو اللجنة التأسيسية التى صدر عليها حكم الإدارية بالبطلان.. وكذلك ما إذا كانت الهيئات والنقابات ستطرح شخصيات لكى يختار من بينها البرلمان أم البرلمان سيختار بشكل مباشر أعضاء اللجنة التأسيسية واستعرضوا خلال اللقاء عددًا من المقترحات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعبر أعضاء الاستشارى لشاهين عن تخوفهم من غلبة النزعة الحزبية على عملية الاختيار فى ظل انتخانبات الأعضاء من خارج البرلمان بغرفتيه.. مشددين على أن يصدر العسكرى هذا الإعلان باعتباره المشرع الدستورى الذى أصدر المادة 60 من الإعلان الدستورى والسلطة الفعلية المختصة بإصدار النصوص الدستورية.

ومن جانبه قال أسامة برهان الأمين العام للمجلس الاستشارى فى تصريحات خاصة لروزاليوسف.. إن المجلس العسكرى يرفض عملية إصدار إعلان دستورى جديد مكمل للمادة 60 من الإعلان السنوى بينما الاستشارى متمسك بالتوصية المتعلقة بإصدار إعلان دستوري.

وفى السياق ذاته أوضح سامح عاشور خلال المؤتمر الذى عقد عقب الاجتماع المشترك أن إصدار إعلان دستورى لا يحتاج إلى إجراء استفتاء شعبى لأن الإعلان الصادر فعلياً فى مارس من العام الماضى لم يتم الاستفتاء عليه شعبيًا وبالتالى فجميع مواده قابلة للتعديل بينما ما تم الاستفتاء عليه هى 8 مواد فقط.
وعدد رئيس المجلس الاستشارى على أن هناك عوارًا ولابد من وضع معاير الاختيار والنسب من خارج البرلمان لضمان ألا يختار البرلمان من خارجه ذات النسبة العددية التى يمكن أن تؤثر على النصاب القانونى للجمعية التأسيسية مؤكداً أن التخوف الرئيسى من اختيار أعضاء من نواب البرلمان داخل الجمعية يكون لهم تأثير صوتي.