الاستشاري يطالب العسكري بإعلان دستوري يحدد معايير تشكيل (تأسيسية الدستور)

طالب المجلس الاستشاري أمس الثلاثاء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري جديد مكملاً يضع المعايير والضوابط للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ضمانًا لتمثيل كافة أطياف المجتمع المصري.
وأوضح سامح عاشور- رئيس المجلس الاستشاري، في المؤتمر الصحفي لاجتماع الاستشاري الأسبوعي، أن المجلس يرى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المنوط بإصدار هذا الإعلان الدستوري المكمل، بصفته المشرع الدستوري الذي أصدر المادة 60 من الإعلان الدستوري، وباعتباره السلطة الفعلية لإصدار النصوص الدستورية.
واستعرض الاستشاري - في اجتماعه الذي حضره اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة - جميع المقترحات التي وردت بشأن معايير وإجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية، وبعد الاطلاع على حكم القضاء الإداري في 10 أبريل بوقف تنفيذ قرار إصدارها.
وأشار عاشور إلى أن جميع المقترحات تتعلق بالاختيار من كل هيئة من الهيئات وترك أمر الانتخاب طبقًا للمادة 60 لأعضاء مجلسي الشعب والشورى.
كما أكد أيضًا، أن توصية الاستشاري جاءت بعد الإطلاع على نص المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي توجب انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وأمام تخوف المجلس وكافة فصائل الأمة من تغلب النزعة الحزبية والانتماء السياسي في عملية الاختيار مهما كانت، حتى لو جرى الانتخاب من خارج أعضاء البرلمان.
وشدد رئيس الاستشاري على أن الأزمة التي ألمت بمصر نتيجة التشكيل السابق للجمعية التأسيسية - الذي تم إلغاءه- تقتضي أن يتصدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدوره لفض الخلاف.
وأضاف عاشور، إن حكم القضاء الإداري ببطلان اختيار الجمعية التأسيسية للدستور كشف عن عوار حقيقي في معايير الاختيار، مشددًا على ضرورة وضع معايير لاختيار أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان.
ورفض الاستشاري التعليق على قرار اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة باستبعاد 10 مرشحين على رأسهم عمر سليمان وأبو إسماعيل وخيرت الشاطر ومرتضى منصور.