الإخوان:وقف تأسيسية الدستور يغتصب سلطة البرلمان

فى أول رد فعل لجماعة الإخوان المسلمين على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الجماعة أنها سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تغول أية سلطة على أعمال السلطة التشريعية.

وأكد عبدالمقصود أن الحكم مخالف لكل المبادئ الدستورية المستقر عليها، والثوابت القضائية المعتبرة.

وأشار محامى الإخوان إلى أن مصير الحكم هو الوقف إذا طعن عليه أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قائلاً «لا يجوز من الأساس قبول الطعن على تشكيل الجمعية، لأنه من أعمال البرلمان، وليس قراراً إداريا يحق لمجلس الدولة أن يصدر فيه قراراً.

وأوضح أن الطعن على الحكم من اختصاص مجلسى الشعب والشورى دون غيرهما، باعتبارهما المختصمين فى الدعوي، لكونهما صاحبى قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

وقال خيرت الشاطر مرشح الإخوان لانتخابات الرئاسة إنه يحترم أحكام القضاء ودعا جميع القوى الوطنية إلى الجلوس معا للوصول إلى أفضل الحلول لعبور هذه الأزمة.

وتابع الشاطر قائلا «مصر فى حاجة إلى الجميع وإلى وضع دستور يؤسس للدولة الديمقراطية الحديثة ويمهد للنهضة المرجوة».

وكانت محكمة القضاء الادارى قد قضت برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة امس بوقف تنفيذ قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بواقع 50٪ من داخل البرلمان- و 50٪ من خارجه»، وبطلان تشكيل التأسيسية.

أكدت المحكمة اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً ادارياً يدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن نص الإعلان الدستورى حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التى تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وحصرها فى الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى وحدد أيضا مهمة المجتمعين على وجه صريح وقصرها على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو بطريق الانتخاب، ثم حدد عمل هذه الجمعية فى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكون الإعلان الدستورى قد حدد بصراحة ووضوح فى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية.

وردت المحكمة على مشاركة أعضاء البرلمان، وقالت إن الأصل فى حالة عدم الحظر هو الإباحة أن السلطة التشريعية تباشر اختصاصها بالانبة عن الشعب المصرى والأصل فى بالإنابة عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها، وفى حالة عدم وجود سند لهذا العمل من النائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع، ولم يتضمن الإعلان الدستورى أى نص يجيز لأعضاء البرلمان المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها وضع الدستور الجديد للبلاد.

وكان المحامى شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى انضم اليه العديد من أساتذة القانون الدستورى وممثلى القوى السياسية المختلفة، والذين استندوا فى اسباب رفضهم لتشكيل التأسيسية على ان فقهاء القانون الدستورى اجمعوا على أن البرلمان لا يختص دستوريا بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأن المادة 60 الواردة بإعلان المجلس العسكرى فى 30 مارس الماضى ليست لها قوة الدستور ولا تحظى بمرتبته، لأنها تفتقد إلى إرادة الشعب صاحب السيادة، ولا تعد إعلانا دستوريا لأنها لم تصدر من سلطة تمثل «إرادة الثورة» ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة 60 من الإعلان الدستورى يفقد شرعية السلطة التى أصدرته، وتبعا لذلك لا يملك المجلسان الاستناد إلى تلك المادة لانتخاب أعضاء التأسيسية للدستور.

وأكد أساتذة القانون أن المادة 60 من الإعلان الدستورى لم تنص أن يكون تشكيل الجمعية من أعضاء المجلسين وحدهم أو بأى نسبة، وبالتالى فلا يجوز أن يكون اختيار 50 عضوا مقصورا على أعضاء البرلمان وحدهم، لأن هذا سيكون تسلطا وانحيازا ضد إرادة الشعب، وكذلك الاعتداء على حقوق المواطنين بوضع اختيار الجمعية التأسيسية بيد أعضاء البرلمان فقط دون مشاركة من المواطنين أصحاب الحقوق الفعليين وأصحاب الدستور، وهذا الاحتكار يجعل من حزبين اثنين يمثلان تيارا سياسيا واحدا ويستحوذان على الأغلبية البرلمانية الكاسحة، يحدد فعليا مصير الجمعية التأسيسية للدستور، وهو وضع يؤثر بالبطلان على القرار المطعون فيه.

وشهد مجلس الدولة مظاهرة حاشدة دعت إليها جبهة «دستور لكل المصريين» المنضم إليها 40 حركة سياسية وائتلافا أمام المجلس للتأكيد رفض معايير الجمعية التأسيسية للدستور.

وتظاهر النشطاء من القوى السياسية والمجتمع المدنى رافعين شعارات «ياقضاة لا تخشوا إلا الله» و«الدستور ملك لأحمد وكمان جرجس» «ولو قولنا بالدين الإخوان مش مسلمين باعوا الأرض باسم الدين».

وفى أول رد فعل برلمانى أكد د.طارق السمرى وكيل مجلس الشورى وأحد أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور أن قرار الغاء اللجنة غير دستورى ومخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن قرار الغاء اللجنة يجب أن يصدر من المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة المختصة وليس القضاء الإدارى حتى يتم العمل به وتنفيذه فعليا أو أن يصدر قراراً سيادياً من المجلس العسكرى بالإلغاء.

وقال «السمري» إن من وضع الإعلان الدستورى هم فقهاء دستورييون وعلى رأسهم الفقيه الدستورى طارق البشرى، متسائلا: «لماذا يتم تجاهل تلك القيمة الكبيرة؟

وأوضح أنه قبل اتخاذ ذلك القرار يجب اللجوء للجنة القضائية التى كتبت الإعلان الدستورى، قائلا: سنتخذ جميع الإجراءات القانونية فى مواجهة ذلك القرار.

بينما أكد أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور أنه بناء على حيثات الحكم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهته بعد بحث الأمر مع أساتذة القانون.

فيما أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق أن الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية قرار موفق فى مواجهة التشكيل السابق الذى وصفة باللعين لافتا إلى أن الموقف الحالى يقضى بوقف تنفيذ الجمعية.

أما أحمد بهاءالدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى فوصف القرار بالانتصار الذى حققه القضاء للاغلبية الحقيقية فى مواجهة طمع الاغلبية البرلمانية ومحاولاتها للتكويش على السلطة بجميع اشكالها لافتا إلى أن اللجنة الحالية اصبحت غير شرعية ويجب أن تخضع للقانون ويعاد تشكيلها على الاسس التى سبق وأن طالبت بها القوى السياسية لتكون معبرة عن جميع اطياف الشعب المصرى.

فى حين اصدر الحزب الاشتراكى المصرى بياناً وصف فيه القضاء المصرى بالشامخ لرفضه «اللجنة التأسيسية»، التى شكلتها جماعة «الإخوان»، والأحزاب الدينية، وقاطعتها كل القوى والأحزاب والشخصيات المدنية، فضلا عن مؤسستى الأزهر والكنيسة، والمحكمة الدستورية، والنقابات المهنية، لإصرار الأحزاب الدينية، على الهيمنة على أغلبيتها الساحقة.

كما أكد د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان أن القضاء المصرى بحكمه ببطلان اللجنة التأسيسية التى اختارها مجلسا الشعب والشورى لوضع دستور البلاد انما يعكس مشاعر الشعب المصرى برفضها وغضبها العارم ضد واضعى هذه اللجنة الذين استحوذوا واستأثروا بها ولعبوا بمبدأ المغالبة وليس المشاركة وخروجها على التوافق والاجماع الشعبى لضرورة أن يكون الدستور معبرا عن جميع طوائف الشعب.

وأوضح الدكتور نبيل عبدالفتاح الباحث بمركز الأهرام الاستراتيجى أن هذا الحكم التاريخى هو نقلة فى تاريخ القضاء الإدارى وهو يعكس التغيير فى المزاج العام والبيئة السياسية.