مصير «الوفاق» و«الأمة» في يد القضاء.. نهاية يناير

في تطور «قضائي» من المنتظر أن يخرج بحزب «الوفاق» والأمة من دوامة الصراع علي رئاستهما إذ يشهد الأول صراعًا بين كل من: محمد محمود رفعت، الذي كان يشغل منصب الأمين العام وقت رئاسة رفعت العجروي للحزب، قبل وفاته، ومصطفي مدبولي، الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم.. يشهد «الوفاق» وقائع جلستين متتاليتين حول هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة. والقضية الأولي من المقرر أن يتم البت فيها 30 يناير الجاري، حول صحة انعقاد المؤتمر العام الذي عقده محمد رفعت.
والقضية الأخري، حول «الطعن المقدم من رفعت علي قرار لجنة شئون الأحزاب بشأن اقرارها بوجود نزاع علي رئاسة الحزب، والتي حجزت للحكم أمام محكمة القضاء الإداري 8 فبراير المقبل.
وقال محمد رفعت المتنازع علي رئاسة الحزب وصاحب الدعاوي القضائية أن مدبولي تجاوز لائحة الحزب في عقد المؤتمر العام الذي تحدث عنه، لافتًا إلي أنه قدم للمحكمة مجموعة من المستندات الرسمية التي من شأنها التأكيد علي بطلان مؤتمره.
واتهم رفعت خصمه بالتضليل في إعلان موعد مؤتمره الذي عقد في 21 مارس 2010 بمقر الحزب الذي قام فيه بموقف متناقض بتحرير محضر بقسم شرطة عابدين برقم 1488 يتهمه فيه بالاستيلاء علي مقر الحزب بمعاونة محمد عز الدين أمين مساعد الحزب والسيطرة علي جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالحزب والادعاء بمنعه وحلفائه من دخول الحزب.
وكشف رفعت أن عدم لائحية المؤتمر العام لمدبولي تأتي لاستعانته بمجموعة من أقاربه وانتخابهم في المواقع التنظيمية للحزب مثل شقيقه عصام مدبولي عضو أمانة، وتوحيدة أحمد أحمد زوجته وشقيقها أحمد أحمد مصطفي وشيماء أحمد عباس ومجدي عبدالحكم عباس أبناء خاله وفاطمة الزهراء محمد علي غنيم والتي ادعي بانتخابها أمينًا عامًا للحزب رغم استبعادها من لجنة التنسيق بين الأحزاب بالغربية بعد تقديمها لحزب الوفد والأحرار في نفس الوقت - حسبما يقول - إضافة إلي منصبها المزعوم بالحزب.
وفي سياق متصل يعاني حزب الأمة من حالة التمزق بين «6» متنازعين بعد وفاة محمود أحمد الصباحي نجل رئيس الحزب الراحل والذين لجأوا إلي القضاء بعد فشل المفاوضات الودية مرات عديدة إذ من المنتظر حسم القضية التي أقامها يعيش أبو رجيعة المتنازع علي رئاسة الحزب في 21 يناير الجاري والتي يطالب فيها بالاعتراف بصحة انعقاد مؤتمره العام والذي عقده في الإسكندرية - حسب قوله - إلا أنه يتوقع تأجيلها لتصحيح الشكل القانوني للدعوي بعد خروج الصباحي الابن من الصراع.