سليمان فى سباق الرئاسة رسميًا..اليوم

طلب اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق أوراق استعلام ترشحه على مقعد رئاسة الجمهورية وذلك بعد ربع ساعة فقط قضاها داخل مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليضع بذلك حداً نهائيًا لتوارد الأنباء حول ترشحه من عدمه..

على أن يتقدم اليوم بالأوراق الرسمية المطلوبة وكذلك التوكيلات التى حصل عليها للجنة العليا فى آخر يوم من سباق الترشح انتخابات لرئاسة الجمهورية.. والذى بلغ عدد المتقدمين فيه إلى 15 مرشحًا فعلياً عن أحزاب التجمع العربى الاشتراكى والقومى والجيل والحرية والعدالة والكرامة.

فيما تجاوز عدد الذين استعلموا من اللجنة من المواطنين القادمين عن أوراق الترشح 1300 مواطن لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال المستشار عمر سلامة عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى تصريحات لروزاليوسف: إن اللجنة سوف تبدأ الاثنين والثلاثاء فى فرز طلبات المرشحين المتقدمين رسميًا للجنة سواء المستقلين الحاصلين على 30 ألف توكيل أو أولئك الذين حصلوا على توكيلات من أعضاء البرلمان.. إضافة إلى الذين تقدموا بأسمائهم كمرشحين عن الأحزاب حيث تراجع اللجنة من خلال أوراق اللجان القضائية الخاصة بفحص الأوراق مراجعة أسماء المرشح و«أبويه» الأم والأب والأزواج إذا كان متزوجًا أكثر من مرة واحدة.. ومراجعة خطابات لجنة شئون الأحزاب وخطابات الأحزاب التى تقدم مرشحوها بأوراق.


حول إذا ما كان هذه الأحزاب لها ممثلون برلمانيون لمجلس الشعب والشورى من عدمه.
وأشار سلامة إلى أن يوم الأربعاء سيشهد تنقية هذه الطلبات وإبلاغ المستبعدين لعدم استيفائهم الأوراق الرسمية من الترشح لانتخابات الرئاسة على أن يتم فتح باب الطعن من جانب المرشحين عى بعضهم البعض وليس من جانب المواطنين.. إلا أن القانون اشترط فى الطعن المقدم ضد أى مرشح أن يكون لمرشح منافس له وليس من جانب أى مواطن عادي.
[وحشود شعبية تؤيد سليمان ]
وفى سياق محاولات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية العدالة الذراع السياسية لها القفز على اختصاصات المؤسسة القضائية بشكل عام.. علمت «روزاليوسف».


أن الحزب بالتنسيق مع رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان المستشار محمود الخضيرى تقدم بطلب استيضاح لآراء أعضاء البرلمان حول امكانية إلغاء أو تقليص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا قبل أن يتم التقدم بمذكرة لمشروع قانون لتمريرها برلمانياً.. وهو الأمر الذى عارضته المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة اللذان عقدا مؤتمراً قانونيًا داخل مجلس الدولة.

ويقضى بالتصدى لمحاولات حزب الحرية والعدالة داخل البرلمان لتقليص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا أو دمج المحكمة ضمن القضاء العادى، خاصة أن الدستور نظم فصل السلطات عن ببعضها البعض ونص صراحًة على استغلال السلطة القضائية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، كذلك قانون مجلس الدولة رقم 43 لسنة 1972 وتعديلاته.

من جانبه أكد المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أن فكرة القضاء الموحد التى طالب بها بعض المستشارين والقضاة تهدد بالعصف بالحقوق والحريات .. وقال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الفقيه القانونى خلال المؤتمر الذى نظمه نادى قضاة مجلس الدولة بمشاركة قضاة المحكمة الدستورية العليا وعدد من أعضاء النيابة الإدارية تحت عنوان «مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا فى مواجهة دعاوى وحدة القضاء والتفكيك والدمج»: إن المصريين لا يتساندون وانطبق علينا قول الله تعالى «كلما دخلت أمة لعنت أختها» ووجه هجوماً حاداً لمرشحى الرئاسة الذين انشغل كل منهم بهدم الآخر مشيراً إلى أن فكرة القضاء الموحد «بدعة» جاء فى وقت غير ملائم.