مسيرة مليونية للحركات الثورية والأحزاب ضد لجنة الإخوان

فيما يمكن تسميته النداء الأخير الذى توجهه الأطراف السياسية لبعضها حيث أمهلت جماعة الإخوان القوى المنسحبة من تأسيسية الدستور أسبوعًا للعودة وبعدها يتم وضع الأسماء الاحتياطية فى حين تنتظر القوى المدنية المختلفة ما سيسفر عنه حكم القضاء خلال الدعوى المنتظر الفصل فيها 10 إبريل الجارى.

وقال أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى إن حزبه مشارك فى كل الأنشطة والتظاهرات الاحتجاجية ضد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من بين فاعليات اعتراضية على تحدى الإخوان بحيث يشمل قوى سياسية فى إطار جبهة جديدة تضم أطيافًا سياسية مختلفة تحمل اسم «دستور لكل المصريين» مختلفة من بينها جبهة الإبداع الفنى والجمعية الوطنية للتغيير بجانب عدد من الائتلافات الشبابية والتى أطلقت الدعوة الأولى لتظاهرات مليونية الدستور لكل المصريين.

وأشار بهاء إلى أن الفاعليات الاحتجاجية التى تجهز لها القوى السياسية ستسبق الحكم المنتظر فى الدعوى ببطلان الجمعية التأسيسية والمقرر لها 10 إبريل الجارى والذى سيشهد عددًا من المسيرات فى اتجاه مجلس الدولة.. فيما تسبقها وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب يوم 9 إبريل ضد محاولات الاستحواذ على كل المناصب القيادية ومواجهة تحويل مصر لدولة دينية.

بينما تنظم جبهة الإبداع غدا أمام القصر الجمهورى بعابدين وقفة احتجاجية للدفاع عن حرية الرأى، ومؤتمر حاشد لجبهة دستور لكل المصريين بنقابة الصحفيين بعد غد للإعلان عن فاعليات يوم 10 إبريل تزامنا مع الحكم فى الدعوى المنظورة أمام القضاء.

وأضاف عبدالغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن حزبه متمسك بالدعوى المنظورة أمام القضاء للفصل فى الاشتباك الحادث والتى تسببت فيه جماعة الإخوان نتيجة غرورها وتحديها للجميع.

أما أحمد خيرى المتحدث الإعلامى فرفض التعالى التى أصبحت عليه جماعة الإخوان المسلمين والتى لم تعد تأبه إلا لصوت قاداتها فقط حتى لو كان مخالفا لرأى الشارع، مؤكدا الاستمرار فى الدعوى القضائية التى أصبحت أهم الأشياء التى ينتظر أن تعيد الأشياء إلى طبيعتها بدلا من الطمع والأنا التى أصبحت عليها الجماعة، لافتا الى أنهم سيقومون بالتصعيد مع القوى السياسية ضد تحدى إرادة الشعب.

ومن جانبه قال تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة أنهم سيشاركون مع القوى السياسية فى فاعلياتهم المختلفة، كما أن أعضاءهم سيتواجدون بالمحكمة أثناء نظر الدعوى، كاشفا عن مشاورات غير معلنة تجرى مع عدد من المنسحبين من عضوية التأسيسية بجانب عدد ممن ينتمون لكتل برلمانية مهمة حول وضع معايير محددة للدستور واحتواء الأزمة الحادثة.


يرسل المجلس الاستشارى برئاسة سامح عاشور غداً مذكرة للمجلس العسكرى بتوصيات اجتماعه مع القوى السياسية وممثلى النقابات المهنية والذى عقد مؤخراً وطالب فيه العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل للمادة (60) فى الإعلان الدستورى الصادر والتى تعطى الحق لأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مما تسبب فى إحداث لغط حول المادة.


كشف الدكتور « شعبان عبد العليم» عضو مجلس الشعب عن حزب النور ببنى سويف ورئيس لجنة التعليم بالمجلس أن المجلس الاستشارى طالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور فى حين تمسكت الكنيسة القبطية بها.


ومن ناحية أخرى قال عبدالعليم فى لقاء مع أعضاء نقابة المعلمين ببنى سويف إن جميع التيارات السياسية لها تمثيل فى اللجنة التأسيسة لوضع الدستور، وأن الأمر لو كان قد ترك للإخوان المسلمين والسلفيين لاستحوذوا عليها بالانتخاب مؤكدا أن نسبة تمثيل الأقباط والليبراليين 35% فى اللجنة مشيرا إلى أن انسحاب الأزهر أدى لانسحاب الكنيسة من اللجنة ، متابعا « كانوا يهتفون ضد المجلس العسكرى لكنهم ارتموا فى أحضانه مطالبينه بالانقلاب على الثورة، وترشيح واحد من العسكريين للرئاسة».


وشدد عبد العليم على أن الاقتراب من مجانية التعليم مستحيل، وأنه يرفض تحسين وضع المعلم من خلال إلغاء المجانية، مؤكدا ضرورة رفع موازنة البحث العلمى فى مصر والتى لم تتجاوز 2 % إلى 15% خلال الموازنة الجديدة «مؤكدا أن مشكلة التعليم فى مصر» أنه فاقد للهوية، فمناهج التعليم الحالية لا تهتم باللغة العربية ولا بالدين الإسلامى، وانتشر الغش الجماعى وأهدرت قيمة التعليم الفنى وكذا كرامة المعلم مؤكدا أن الجامعات الخاصة تعمل فى مصر دون أى رقابة.


وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب أن «الفساد متوغل فى كل الجهاز الإدارى ويشمل وكلاء الوزارات ومساعدى الوزراء «مشيرا إلى أن الناس تتساءل أين مجلس الشعب؟ بينما المجلس يده مغلولة مع حكومة يحميها المجلس العسكرى.

أكد نادر بكار أحد أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور وعضو لجنة التفاوض مع المنسحبين من اللجنة أن اللجنة ستمهل فرصة أسبوع للمنسحبين لتحديد موقفهم الأخير وإذا ما كانوا سيتمسكون بموقفهم أم سيتراجعون عنه على أن يتم ذلك بخطابات رسمية إلى رئيس لجنة تأسيسية الدستور وذلك للرد على اقتراح الرجوع إلى وثيقة الأزهر ومدى موافقة المنسحبين على ذلك الاقتراح.. وإذا لم يتم يتراجعون عن ذلك الموقف وسيتم استبدالهم بآخرين من الأعضاء الاحتياطيين باللجنة، وكذلك هناك قائمة قد أعدتها اللجنة لاستبدال من اعتذروا من احتياطى اللجنة بآخرين من خارج اللجنة.

وفى ذات السياق قامت الحملة بالاشتراك فى المظاهرات رداً على قيام الدعوة السلفية وحزب النور بتأييد الشاطر وأرجأت حملة دعم أبو إسماعيل عقب المسيرة التى كان من المقرر أمس عقدها إلى اليوم الجمعة حيث تبدأ من مسجد الفتح بعد الصلاة بصحبة حازم صلاح أبو إسماعيل على أن تتجه إلى ميدان التحرير وتقام منصة لمؤيدى أبو إسماعيل.


وقال خالد شوقى أحد منسقى الحملة ل«روزاليوسف» إن سبب التأجيل التضامن مع مليونية أو دستور لكل المصريين» والتى تنظمها القوى السياسية وذلك للتضامن فى مطالبهم وعن إمكانية حدوث تصادم بين مؤيدى أبوإسماعيل والقوى الليبرالية المشاركة فى جمعة «الدستور للجميع» وأضاف شوقى إنه تم بالفعل التنسيق مع الكثير من تلك الحركات والأحزاب للمشاركة معهم فى هذا اليوم وفى المقابل وجدوا ترحيباً من تلك الحركات التى رأت ان من حق أبو إسماعيل وأعوانه التعبير عن وجهة نظرهم كما أشاءوا فيما وصف حركة 6 إبريل الكلام الدائر حول جنسية والدة حازم أبو إسماعيل بمثابة الحرب النفسية الموجهة ضده وضد مؤيديه.


من ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد فهمى «رئيس مجلس الشورى» أن مجلسى الشعب والشورى ليس لهم أى ولاية قانونية أو غيره على الجمعية التأسيسية وأصبحت كيان منفردًا وهى الجهة الوحيدة المنوط بها استبعاد أى عضو من داخلها أو دخول أى عضو آخر وأن آخر موعد لتحديد موقف المنسحبين والأعضاء الجدد يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم اتخاذ القرار يوم الأربعاء وأن موقف الكنيسة والأزهر مؤقت وسوف يتم تغيير وجهة نظرهم قريبًا.