دستور مواز لنقابة الفلاحين

صرح محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين ل«روزاليوسف» أن النقابة قررت إعداد دستور خاص بالفلاح وضمه للدستور الذى قررت الجمعية التأسيسية الموازية التى تبنى تشكيلها مؤخرًا عدد من القوى السياسية بعد استئثار قوى الإسلام السياسى بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وتجاهل تمثيل الفلاحين بالنسبة التى يستحقونها وفقًا لنسبتهم فى المجتمع المصرى التى تصل ل43٪.
وأكد نقيب الفلاحين أن أبرز ملامح الدستور الذى تم إعداد المسودة الأولى منه هى الإقرار بأحقية أبناء الفلاحين فى الحصول على نسبة محددة من أراضى الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعى لضمان عدم توزيعها على المحاسيب والمقربين وتجاهل الفلاحين، كما سيتضمن الدستور حق الفلاح فى أن يكون له تأمين صحى وتأمينات اجتماعية على غرار المهن الأخرى.
كما اقترحت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى إطار مشروعها الممول من مؤسسة هانس الألمانية لتدعيم اللامركزية، وجود باب منفصل فى الدستور الجديد تحت اسم النظام المحلى.. كاشفة أنها ستقوم بتقديم سبع مواد دستورية للجمعية التأسيسية وللجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وللجنة تعديل القانون المشكلة بوزارة التنمية المحلية.
واقترحت ماعت أن تقسم مصر إلى وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وأن تعتبر المجالس الشعبية المحلية هى أعلى سلطة إدارية على المستويات المحلية على أن يتم انتخاب أعضائها لمدة أربع سنوات بالاقتراع السرى المباشر.
وتقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتنفيذ سياسات هذه المجالس ويحدد القانون الاختصاصات والصلاحيات التى تمارسها الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة على أن تكون لها اختصاصات مالية ومصادر تمويل مشروعاتها.
كما يعين لكل محافظة محافظ وفقًا للشروط والإجراءات المبنية بالقانون ويمارس الدور الرقابى المالى والإدارى ويتولى المحافظ تنفيذ سياسات الدولة وضمان وحدتها وحفظ النظام والأمن وتختص محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين الوحدات المحلية.
كما تعقد لجنة الحريات بنقابة المحامين ندوة غدًا بحضور عدد من الشخصيات العامة والقانونية لتناول أولى الحلقات النقاشية التى تعدها اللجنة لوضع مسودة مشروع الدستور لتقديمه للجمعية التأسيسية المخولة بوضع الدستور وذلك بهدف وضع دستور يتوافق عليه جميع طوائف الشعب خاصة بعد أن أعلنت لجنة الشئون السياسية بالنقابة طرح مبادرة للمساهمة فى وضع الدستور على أن تشارك عدد من لجان النقابة فى الحلقات النقاشية التى يوضع على أساسها مسودة مشروع الدستور.. وأوضح مجدى عبدالحليم عضو مجلس النقابة ومقرر حركة محامون بلا قيود أن النقابات الفرعية تشارك أيضًا فى إعداد الدستور الذى تقوم به النقابة حيث يجتمع أعضاء النقابة بشمال القاهرة بعد غد لوضع دستور كامل لمصر وكذلك يقوم محامو الغربية بعدد من اللقاءات للاجتماع على دستور شامل لكل طوائف المجتمع.
وقد أعلن اتحاد شباب ماسبيرو عن تنظيمه وقفة احتجاجية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمام المقر البابوى يوم الثلاثاء المقبل 3 إبريل فى الثانية عشرة ظهرًَا تزامنًا مع انعقاد المجمع المقدس للمطالبة بانسحاب الأقباط الممثلين باللجنة التأسيسية للدستور التى لا تعبر عن رضاء الشعب المصرى نظرًا لاستحواذ التيار الدينى على النسبة الأكبر من أعضاء اللجنة بتمثيل أعضاء البرلمان من مجلسى الشعب والشورى، وهو ما يؤكد أن الدستور المقبل سيكون معدًا لصالح تيارات بعينها وتجاهل أطياف الشعب الأخرى.
من جانبه علق الشيخ ياسر برهامى نائب الدعوة السلفية على ما يحدث فى اللجنة التأسيسية للدستور وانسحاب بعض الأعضاء منها بقوله: إن الشعب لن يقبل بدستور لا يوضح هويته ومرجعيته الإسلامية.
ودعا برهامى أعضاء اللجنة التأسيسية بألا يعرضوا الدستور للفشل لأن الشعب لن يقبل بذلك محذراً العلمانيين من فرضهم إرادتهم على الأمة التى لا تعد من الديمقراطية.
وفي السياق نفسه تقدم الناشط السياسى الشيعى محمد غنيم أمس بطلب رسمى إلى مجلس الشعب والمجلس العسكرى بضرورة تمثيل الشيعة المصرية فى كتابة الدستور.
أكد غنيم ل«روزاليوسف» أن طلبه حق مكفول قانونًا وخاصة بعد ثورة 25 يناير التى فتحت الباب واسعًا أمام حرية العقيدة وحرية التعبير، وأضاف أنه تقدم بطلبه السابق كرئيس للكيان الشيعى المصرى تحت التأسيس والذى تجرى الآن حملة موسعة لجمع توقيعات من مختلف المحافظات للانضمام إليه وهو ليس حزبًا وإنما بمثابة ائتلاف يخدم الشيعة ويطالب بحقوقهم.