وضع المجلس القومي للرياضة، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي في ورطة كبيرة، بعد قراره بشأن فرع الشيخ زايد. وكان الأهلي ينوي فتح باب العضويات في فرع الشيخ زايد لجمع مبلغ مالي يصل لنحو 50 مليون جنيه. ويرغب الأهلي في سداد جزء من مستحقات اللاعبين وعدد من الالتزامات التي تقدر قيمتها بنحو 40 مليون جنيه، من قيمة العضويات. وحسب مصدر لRiadaNet.com فإن مجلس الأهلي فوجئ بخطاب ملزم من المجلس القومي للرياضي بضرورة صرف قيمة العضويات على الانشاءات. وطالب المجلس القومي للرياضة النادي الأهلي بموافاته بكل ما تم تحصيله من عضويات الفرع الجديد، وكل ما يتم صرفه أولا بأول. ويأتي هذا الأمر في إطار الحرب الخفية بين المجلس وإدارة الأهلي، خاصة بعد بند الثمان سنوات.