الصفحة 10

كشف قضية اللاعب جدو عن سلبيات خطيرة في ادارة اللعبة الأكثر شعبية في العالم.
كان من المفترض ان تكون اللوائح واضحة ومحددة حتي يمكن التعامل مع مشكلة مثل هذه بوضوح وشفافية.. ولكن لأن هناك أغراضا من وراء بند.. أو لأن هناك جهلا أو ضيق أفق.. تحولت القضية الخاصة باللاعب الي ازمة لن تنتهي علي خير.
لائحة شئون اللاعبين في الاتحاد الدولي واضحة وصريحة، ولا »تخر المية« كما يقولون، ولو ان حضرات الأفاضل في اتحاد الكرة لم يتركوا الحبل علي الغارب للجنة شئون اللاعبين الميمونة، ماخرجت علينا اللجنة بهذه اللائحة العرجاء المليئة بالثغرات، رغم انه كان يمكنها قبل اعتمادها في 5002 ان تأخذ بكل ما جاء في لائحة الاتحاد الدولي.
لن ادخل في تفاصيل.. وانما يمكن الاشارة الي ان ملف جدو يجب ألا يغلق علي الاطلاق، وان يذهب فعلا الي المحكمة الرياضية حتي يمكن الكشف عن الحقيقة سواء باثبات سلامة موقف اللاعب والاتحاد السكندري.. أو بصحة موقف الزمالك.. ومن ثم معاقبة المخطيء بمنتهي الحسم.
والواقع.. ان انتقال الأزمة للمحكمة الرياضية يأتي في أعقاب انقسامات في اتحاد الكرة حول القرار الذي تم اتخاذه بشأن اللاعب.. فقد تردد ان المجلس الموقر انقسم الي جبهتين.. الأولي تري عدم ايقاف اللاعب لأن اللائحة المحلية لاتنص صراحة علي ذلك، رغم ان فيها بندا يشير الي اللجوء للائحة الدولية في حال عدم وجود نص في اللائحة التاريخية المحلية.. والثانية كانت تري ضرورة ايقاف اللاعب كحق لنادي الزمالك الذي لم يستفد شيئا من صحة عقود اللاعب معه باعتراف اتحاد الكرة نفسه.
ولعل الطلب الذي تقدم به أيمن يونس عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة بفتح باب التحقيقات مرة اخري.. ومعه من يؤيده من أعضاء المجلس دون أن يعلنوا أسماءهم صراحة يكشف العديد من الخبايا والأسرار التي ستعلن عنها التحقيقات اذا ما أعيد فتحها مرة اخري.. اضف الي ذلك ان الزمالك لم ولن يسكت لأنه يشعر بان اتحاد الكرة ليس عادلا في اتخاذ القرار الذي ينصفه، أو ينصف أي ناد آخر امام لاعب وقع لناديين.
والغريب في الأمر فعلا.. ان تناول قضية جدو أصبح دربا من اثارة الجدل الذي لا فائدة منه في نظر المستفيدين من القضية وهم الاتحاد السكندري والأهلي واللاعب.. بينما يري الطرف الآخر.. أو الأطراف الأخري انه من العبث ومن التهاون في الحقوق، أن يتم غلق ملف القضية أو الأزمة، لأن ذلك يعني ضعفا او تهاونا او تخاذلا، أو خوفا من المواجهة.
لقد بات من الضروري ان يتصدي الكل للاعبين الذين يتلاعبون بالأندية وبالرأي العام، وحتي لا تتكرر مرة اخري.
وما يثير الدهشة والعجب ان يخرج علينا أعضاء اتحاد الكرة الموقرون بكلام يقول انه سيتم في الجمعية العمومية العادية القادمة لاتحاد الكرة في سبتمبر تعديل اللائحة المحلية لشئون اللاعبين لتسير جنبا الي جنب مع لائحة الاتحاد الدولي، وبخاصة فيما يخص بند الايقاف مع الغرامة، رغم ان هذا البند موجود فعلا، ولو بشكل غير مباشر في اللائحة التي لم يوقف بها جدو.. اي انه نوع من أنواع التخدير والتسكين!
لقد آن الأوان.. لأن تتدخل الأسرة الكروية كلها بالتعاون مع من تراه من متخصصين وخبراء ومستشارين قانونيين، لايجاد آلية لنظام الاغتراف الذي لايستفيد منه إلا اللاعبون والسماسرة ووكلاء اللاعبين، وبعض أعضاء ادارات الأندية الذين يجيدون اللف والدوران وكسب العمولات من سوق مربح اسمه سوق الانتقالات.
واذا كان اتحاد الكرة قد فقد السيطرة علي هذا النظام الاغترافي فبمقدوره ان يفتح بابا مع المجلس القومي للرياضة، وادارة الأندية، والهيئات أو اللجان المعنية باللاعبين المحترفين، لكي يتم اعداد مشروع متكامل ينظم الحركة الاغترافية لتصحيح مسار الاحتراف، الذي يمضي في طريق الانحراف، بدلا من أن يظل الكل يتفرج دون عمل اي شيء ايجابي.
الخطر شديد.. لم يبدأ باللاعب جدو الذي وقع وبصم وحلف بكل الايمانات ان يلعب لناد.. ثم قلب 081 درجة بعد ان تلقي عرضا أفضل.. وانما بدأ منذ سنوات.. واذا كان الزمالك قد قرر التصدي هذه المرة لهذه الأزمة، فهو كما أعلن مسئولوه اكثر من مرة ليس بغرض اعادة اللاعب الي ميت عقبة، وانما لايقاظ فوضي التوقيع لأكثر من ناد.
الزمالك اذن يدافع عن قضية عانت منها.. وتعاني منها اندية اخري.
أسئلة حائرة:
متي يمكن لاتحاد الكرة ان يتخذ قرارا بالاجماع؟
اذا كان العمل التطوعي بلا مقابل.. فلماذا القتال علي الكراسي.. في الاندية والاتحادات؟.
متي يتم تطبيق نظام ال 8 سنوات علي الأندية؟.
هل يستحق لاعب في مصر ان يحصل علي 5 ملايين جنيه في الموسم؟
اين الادارات المحترفة في الأندية؟.
هل اصبحت البطولات اعلامية فقط؟.
كيف أصبح »الاستعباط« نوعا من الذكاء؟.