يواصل النصر رفضه بكل الطرق المشروعة لقرارات العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة بعد أن تنازل ثلاثة مرشحين عن ترشحهم في الانتخابات التي كان مقرراً لها 8 و9 سبتمبر 2011. وجاء تنازل المرشحين بعد الجلسة التي عقدها د. عمرو عبدالحق مستشار مجلس الإدارة في حضور مجلس الإدارة الحالي برئاسة د. سحر عبدالحق وأعضاء الجمعية العمومية مع أحمد حمدي عطية وإبراهيم إبراهيم المرعشلي وطارق أبوبكر المرشحين الثلاثة وقاموا بالتنازل عن ترشحهم.أصدر النصر بياناً أكد فيه أنه بهذا التنازل أصبح الحكم الوقتي الذي يستند إليه قرار وزير الرياضة رقم 180 لسنة 2013 مستحيل التنفيذ لمخالفته للمادة 40 للقانون رقم 77 لسنة 1975 والتي تنص علي أنه لا يجوز أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من خمسة أفراد أو يزيد علي 25 فرداً بعد هذا التنازل ليصبح عدد المرشحين لخوض الانتخابات وفقاً لقرار وزير الرياضة ينحصر علي أربعة مرشحين فقط هم مرشح علي منصب الرئاسة، ومرشح علي منصب نائب الرئيس، ومرشحان علي منصب العضوية فقط، وبالتالي ينعدم القرار من التنفيذ لعدم وجود مرشحين مطابقين لنص القانون. وجاء قرار التنازل بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها النادي من مظاهرات واحتجاجات من أعضاء الجمعية العمومية من قرار وزير الرياضة وهو ما جعل المتنازعين أن يقدموا تنازلاتهم في رسالة حب لأعضاء الجمعية العمومية ودعم الاستقرار الذي يشهده النادي. وأكد المتنازلون الثلاثة أنهم قدموا تنازلاتهم من أجل دعم النادي ودعم الطفرة التي يشهدها النصر خلال الفترة الماضية تحت رئاسة د. سحر عبدالحق ومن قبلها د. عمرو عبدالحق ولصد أي محاولات قد تؤذي أعضاء النادي بعد أن شاهد أعضاء الجمعية العمومية ضباط الشرطة داخل النادي في مشهد لم يتعودوا عليه أعضاء الجمعية العمومية. وطالب المتنازلون وزير الرياضة بالابتعاد عن النادي ودعمه ليكون في مقدمة الأندية التي تشهد طفرة في مصر.