واصل نادي النصر رفضه بكل الطرق المشروعة لقرارات العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة بعد أن تنازل ثلاثة مرشحين عن ترشحهم في الإنتخابات التي كان مقرر لها 8، 9 سبتمبر 2011 . وقام أحمد حمدي عطية وإبراهيم إبراهيم أحمد المرعشلي ، والدكتور طارق أبوبكر حسين بعقد جلسة مساء الأحد في مقر نادي النصر في حضور مجلس إدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية ، والدكتور عمرو عبد الحق رئيس النادي الأسبق ، وتم خلالها سحب رسم الترشح في الانتخابات التي كان مقررا لها 8، 9 سبتمبر 2011. وبهذا التنازل أصبح الحكم الوقتي المنعدم الذي يستند إليه قرار وزير الرياضة رقم 180 لسنة 2013 مستحيل التنفيذ لمخالفته للمادة 40 للقانون رقم 77 لسنة 1975 والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من خمسة أفراد أو يزيد عن 25 فردا ، بعد هذا التنازل يصبح عدد المرشحين لخوض الانتخابات وفقا لقرار وزير الرياضة ينحصر على أربعة مرشحين فقط ، وهم مرشح على منصب الرئاسة ، ومرشح على منصب نائب الرئيس ، ومرشحان على منصب العضوية فقط وبالتالي ينعدم القرار من التنفيذ لعدم وجود مرشحين مطابقين لنص القانون. وجاء قرار التنازل بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها النادي واستعانة الجهة الإدارية بالبودي جاردات – على حد قول النادي - من أجل تنفيذ قرار وزير الرياضة وهو ما تسبب في حالة ذعر لدى أعضاء النادي الذي رفضوا تعسف وزير الرياضة ضد نادي النصر متمسكين بالاستقرار والهدوء للنادي . وأكد المتنازلون عن حقهم في الترشح وفقا لقرار العامري فاروق ، أنهم يرفضون إستخدام التعسف الإداري ضد النادي ، ومحاولة هدم الاستقرار والتعدي على النادي بطريقة تؤذي أعضائه وتحول النادي إلى ساحات المحاكم وأقسام الشرطة ، مطالبين السيد وزير الرياضة دعم استقرار نادي النصر وعدم استخدام سلطاته ضد مصلحة النادي ، وتضامنهم الكامل مع جبهة عبد الحق .