واصل نادى النصر رفضه بكل الطرق المشروعة لقرارات العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة بعد أن تنازل ثلاثة مرشحين عن ترشحهم فى الانتخابات التى كان مقررا لها 8 و9 سبتمبر 2011. وقام أحمد حمدى عطية، وإبراهيم إبراهيم أحمد المرعشلي، والدكتور طارق أبوبكر حسين بعقد جلسة فى مقر نادى النصر فى حضور مجلس إدارة النادى وأعضاء الجمعية العمومية، والدكتور عمرو عبدالحق رئيس النادى الأسبق، وتم خلالها سحب رسم الترشح فى الانتخابات التى كان مقررا لها 8 و9 سبتمبر 2011. وبهذا التنازل أصبح الحكم الوقتى المنعدم الذى يستند إليه قرار وزير الرياضة رقم 180 لسنة 2013 مستحيل التنفيذ لمخالفته للمادة 40 للقانون رقم 77 لسنة 1975 والتى تنص على أنه لا يجوز أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من خمسة أفراد أو يزيد على 25 فردا، بعد هذا التنازل يصبح عدد المرشحين لخوض الانتخابات وفقا لقرار وزير الرياضة ينحصر فى أربعة مرشحين فقط، وهم مرشح على منصب الرئاسة، ومرشح على منصب نائب الرئيس، ومرشحان على منصب العضوية فقط وبالتالى ينعدم القرار من التنفيذ لعدم وجود مرشحين مطابقين لنص القانون.
وجاء قرار التنازل بعد الأحداث الأخيرة التى شهدها النادى واستعانة الجهة الإدارية بالبودى جاردات من أجل تنفيذ قرار وزير الرياضة وهو ما تسبب فى حالة ذعر لدى أعضاء النادى الذى رفضوا تعسف وزير الرياضة ضد نادى النصر متمسكين بالاستقرار والهدوء للنادى.
وأكد المتنازلون عن حقهم فى الترشح وفقا لقرار العامرى فاروق، أنهم يرفضون استخدام التعسف الإدارى ضد النادي، ومحاولة هدم الاستقرار.