المنصة الرئيسية .. وفى الصورة يظهر د. كمال درويش ونخبة من الخبراء أعاد المؤتمر الموسع لمشروع قانون الرياضة القضايا الرياضية الشائكة إلي الاضواء.. وأتاح جولة أخري للمزيد من المناقشات والاراء لإدخال تعديلات جوهرية في مشروع القانون الجديد.. وأصبحت مصداقية وزارة الرياضة ووزيرها العامري فاروق علي المحك.. ويترقب الوسط الرياضي ماذا تقول ورش العمل في تغليب المصلحة العامة علي مصالح الأفراد. علي مدار ثلاثة أيام استضاف مركز المؤتمرات هذا المؤتمر الذي رفع شعار قانون يصنع المستقبل.. ولم تسلم ترتيباته من نظرات الريبة والشك في أهدافه واسراره.. فلم يكن التوقيت مناسباً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.. بدليل أن المؤتمر سبق تأجيله.. ولم تكن أهدافه مقنعة للجميع بدليل أن الاراء والاجتهادات خلطت احتياجات القانون لتعديلات عصرية لمواكبة التطورات الرهيبة في الرياضة العالمية مع اللوائح التي تتطلب علاجا لبعض التشوهات والثغرات التي تعيبها. علامات استفهام كبيرة حول التوقيت والهدف.. وكشفت الأحاديث الجانبية وبعض المداخلات الصريحة خلال الجلسات علي مدار الايام الثلاثة أن العامري فاروق استمد دفعة معنوية كبيرة من نجاح جهوده مع اتحاد الكرة في عودة الدوري بعد توقف لمدة عام.. وأراد توظيف المؤتمر بالحضور والشخصيات لكي يضاف إلي انجازه السابق.. ويتخذ في نفس الوقت خطوة جديدة في اعادة فتح ملف مشروع قانون الرياضة الجديد والحاجة إلي اقراره. ويمكن القول إن وزير الرياضة نجح في عقد المؤتمر وهذا يضاف الايجابيات.. وشملت اعادة طرح الاوجاع التي تعاني منها الرياضة المصرية سواء في الاندية والاتحادات في تحرير الاستثمار الرياضي، وتنظيم حقوق الرعاية، واعادة النظر في الفئات الضريبية وتخفيض رسوم الجمارك علي الادوات الرياضية، والاندية الخاصة والشركات والطب الرياضي، والمنشطات. مشروع قديم ولم تنجح ترتيبات المؤتمر في حشد الحضور.. فقد كان الاقبال ضعيفا في معظم الجلسات.. وتكررت الاراء والمداخلات والمقترحات من بعض الاسماء والشخصيات.. ولم يكن ذلك مبعثه وجود أغلبية تنتمي إلي النادي الأهلي في ادارة الحوار والمحاضرين.. لكن للاعتقاد بأنه لايوجد جديد يمكن اضافته إلي التعديلات السابقة في مشروع القانون الجديد الذي تم اعداده في عهد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي الاسبق، ولم ير النور بالرغم من موافقة الحكومة في ذلك الوقت عليه ووصل إلي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.. وتكررت المحاولة في عهد الدكتور عماد البناني الرئيس السابق للمجلس القومي قبل حل مجلس الشعب الاخير. محاولات فاشلة وبالرغم أن العامري فاروق حاول اقناع الحضور بالموقف المحايد لوزارة الرياضة.. وشدد علي عدم توجيه المناقشات والاراء لتبني وجهة نظر محددة.. الا أنه في جلسة مجلس الادارة والجمعيات العمومية لم يكن الاقبال يتناسب مع حجم موضوعاتها التي تثير الجدل دائماً وخصوصاً في بند ال 8 سنوات الذي يضمن تداول السلطة.. ويحقق مبدأ تجديد الدماء.. ويعمل علي اتاحة الفرص في ادارة الاندية والاتحادات امام الرياضيين والاعضاء والشخصيات الناجحة.. ومع ذلك فقد أدار طارق الادوار حوار الجلسة مع المنصة التي ضمت جمال جمال رئيس نادي سبورتنج، وفايز عربي رئيس نادي طنطا، وطلال عبداللطيف رئيس نادي الزهور.. وحاولوا تهيئة وأقناع الحضور بتأييد الغاء بند ال 8 سنوات أو تعديله بالتطبيق التدريجي أو تفعيله علي المناصب فقط. استقصاء ميداني ويحسب لرئيس نادي سبورتنج محاولته الهروب من فخ الادوار.. لكنه اضطر إلي تأييد التطبيق التدريجي.. ومع ذلك لم تؤثر كل هذه المحاولات في ردود الافعال التي كانت ترجح الاتجاه العام بضرورة الابقاء علي بند ال 8 سنوات وعدم المساس به.. وأيد هذا الرأي البحث العلمي للدكتور احمد فاروق واكده باستقصاء ميداني بتأييد 60٪ لبند ال 8 سنوات مع ادخال تعديل عليه بعدم احستابه للشباب تحت السن.. تراوحت بقية النسبة ما بين ابقاء البند علي حالته والغاؤه. واتسمت هذه الجلسة بالغياب الرسمي لأندية كبيرة في حجم الزمالك والصيد وهليوبوليس والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري وسموحة.. بينما شارك البعض الاخر بتمثيل رمزي جداً.. وغابت العديد من هيئات الاقاليم بالمحافظات ولم تشارك معظم الاتحادات واللجنة الاوليمبية لكن تسابق بعض مرشحو اللجنة الاوليمبية في الظهور والحضور!!