وضعنا أيدينا في يد عدد من أبناء أسرة التحكيم في محاولة لأن نلقي بطوق نجاة للحكام المصريين وسط الدوامات التي دخلوا فيها وجاءت مشاركة الإعلامي الشهير أحمد شوبير دعماً كبيراً لمحاولة الإنقاذ التي تقوم بها "أخبار الرياضة" لواحدً من أهم عناصر اللعبة الشعبية. وجهنا الدعوة لنجتمع معاً في حوار المصلحة العامة انطلاقاً من دور الصحافة البناءة لا الهدامة. لم يكن هدفنا أن نحمل سياطاً نلهب بها ظهور الحكام أو اللجنة الرئيسية ومجلس إدارة اتحاد الكرة ولكن استشعرنا الخطر في أسرة تحرير "أخبار الرياضة" بأن الأخطاء الفادحة التي حدثت وكذلك التراجع والتعاون في الدفاع عن هيبة ومكانة الحكام وتوقف حالة الاستهانة بقضاة الملاعب ووضعهم في آخر الصف لمصالح متضاربة.
كان ولايزال هدفنا التنبيه والمساعدة في إنقاذ الحكام من خلال توفير الرؤية العلمية القائمة علي الواقع الحقيقي للكرة المصرية حتي يتم تعديل بعض الأوضاع الحالية لعل الثقة تعود والدوري يسير بدون تهديد لمصيره.. ومصير العدالة في المباريات. ما كشف عنه حديث الخبراء الستة وقبلهم ومعهم الجريء أحمد شوبير الذي كان لوجوده دعم كبير لمحاولة الإصلاح لأن لديه مخزوناً من الأسرار والأخبار التي تضيء النور لتصحيح بعض الجوانب رافضاً بقوة أي حالة هوان من إدارة الاتحاد.
في هذا العدد جانب من الندوة التي عقدتها أسرة تحرير "أخبار الرياضة" لمساعدة ومساندة الحكام وما كتبناه عن المشاكل والانتقادات بهدف العلاج وعدم التكرار لا لأن نشعل النار وإنما أمامنا مهمة وطنية شاركنا فيها الخبراء أحمد عودة وفهيم عمر وسمير عثمان وأيمن دجيش وعادل عقل وتوفيق السيد وأتوجه لهم جميعاً بالشكر لأنهم تحدثوا من قلوبهم لمساندة زملائهم سواء في اللجنة وعلي رأسها المحاضر الدولي عصام عبدالفتاح ونأمل أن تستقبل اللجنة الانتقادات علي أنها طوق نجاة وليست حجارة تُلقي علي من وقعوا في الدوامة.
نرجو أن تواصل اللجنة من خلال التعاون مع الإعلام عملية تصحيح الأخطاء وإعادة الثقة وستظل أخبار الرياضة تقوم بدورها الوطني للإصلاح والمساندة الإعلامية لتبصير الرأي العام وتبقي صفحاتها تضيء الطريق حتي ترتقي الرياضة المصرية أكثر وأكثر بالتعاون مع كل نجوم وخبراء الرياضة وكانت أول مبادرة من الإعلامي الكبير أحمد شوبير.. ولدينا المزيد.
درس في الكرامة الأهلاوية كتبت من قبل أن عملية إدارة الحوار داخل النادي الأهلي وفي المجتمع المصري للتشاور حول مشروع دستور القلعة الحمراء عملية احترافية ديمقراطية تمثل نموذجاً للعمل والتعامل الرياضي والوطني غير مسبوقة حتي خرجت النسخة النهائية أقرب ما يكون لرغبات الأغلبية من أعضاء الجمعية العمومية.
ليس من السهل بمكان أن تجمع الناس علي صناعة عمل جماعي ولكن في الأهلي لأن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لم يكن منحازاً إلي المشروع الذي قدمه ولم يضع أي ثوابت يتمسك بها في بنود اللائحة المطروحة وجعل الهدف الأول والأهم والأساسي هو الاستجابة لرأي الأغلبية من الأهلاوية وأن يضع لكل عضو من أعضائه التقدير والمكانة من الاحترام بتلقي ما يطرحه ويفحصه ويُعدل ما تقتضي مصلحة الأغلبية تعديله.
هذه العملية الديمقراطية النابعة من قيم ومبادئ عائلة الأهلي أكدت أن مجلس الإدارة لم يستعن بأي رأي ولم يتعال علي أي عضو حتي الذين ليست لديهم حقوق قانونية في التصويت في الجمعية العمومية.
احترام قيمة الإنسان وإعلاء قيمة عضو الأهلي والتعامل مع رموز مجتمعية مصرية لكي يخرج الأهلي بعد عملية استفتاء ودية وفي أجواء عائلية، وتحقق حتي لمن يرفضون أي عمل للمجلس الحالي القدرة علي إبداء الرأي والتعبير عن توجهاتهم.
يوم الجمعة المقبل أعتقد أنه سيكون يوماً جديداً مشهوداً في تاريخ الأهلي والرياضة المصرية ، يوماً تعلو فيه رايات دستور النادي الأكثر شعبية وجماهيرية في المنطقة العربية ليبقي مساراً تسير عليه كل الهيئات الرياضية.
الالتزام بالقانون غير مضمون في شهر أغسطس 2017 كان الأهلي والزمالك يستعدان لعقد الجمعية العمومية لإقرار لائحة النظام الأساسي لكل منهما علي ضوء قانون الرياضة الجديد رقم 71 الذي صدر في أول يونيو 2017.. وحتي لا تطبق عليهما اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأوليمبية واستوجب القانون تطبيقها علي الأندية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للأندية.
دخل مجلس إدارة الأهلي وقتها برئاسة المهندس محمود طاهر في صدام مع اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب وقامت حملة تحاول التأكيد علي أن اللجنة ليس لها ولاية مطلقاً علي الأندية ومن حق المجلس الأحمر أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية كما يحلو له علي يومين وفي مكانين مختلفين.
وفي الزمالك كان مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور متوافقاً تماماً مع اللجنة الأوليمبية يستجيب لكل الاشتراطات التي وضعتها وينفذ التعليمات التي تصدرها إلي أن نجح في إقرار اللائحة الخاصة به والتي كانت تضع نظام الانتخابات بأن يكون لرئيس المجلس نائبين وغيرها من قواعد.
في شهر أغسطس 2018 بعد عام واحد فقط انقلبت الأوضاع أصبح الزمالك يؤكد أن اللجنة الأوليمبية ليست لها علاقة بالأندية وأن مجلس الإدارة حر في تقرير ما يراه ويعقد الجمعية علي يومين كما يحلو له.
أما مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب فقد أكد أنه ملتزم بالقانون وقام بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية أجري عدة لقاءات مع مجلس ومستشاري اللجنة حتي لا يخالف قواعد القانون 71 لسنة 2017. السؤال ماذا حدث بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018.. لم يتبدل مجلس إدارة الزمالك.. هو نفسه الذي يرأسه مرتضي منصور والمتغير في الأهلي بتولي مجلس الخطيب بدلاً من مجلس طاهر.. فهل احترام القانون يتعلق بالأشخاص أم بالمواقف والمصالح والأهواء؟!
