وجدى ابو المعاطى-عمرو السعىد لم تهدأ أجواء انتخابات اتحاد الجمباز بعد قرار وزير الرياضة العامري فاروق باستبعاد كلا المرشحين لمنصب الرئاسة عمرو السعيد والدكتور وجدي أبوالمعاطي.. حيث من المقرر أن تحسم محكمة القضاء الاداري مصير الرئاسة في الجمباز بعدما تقدم ابوالمعاطي برفع دعوي للعودة إلي سباق الانتخابات والتظلم من قرار الوزير.. وشهدت انتخابات الجمباز العديد من المواقف المتباينة بعد إغلاق باب الترشح علي الرئاسة والتي انحصرت بين عمرو السعيد ووجدي أبوالمعاطي فتقدم عمرو السعيد الرئيس الحالي للاتحاد بطعن في ترشح ابوالمعاطي لإيقافه من قبل الاتحاد الدولي أثناء ترأسه للاتحاد خلال دورة 2004 - 2008 وأعلن السعيد فوزه بالتزكية في هذه الانتخابات بعد قبول لجنة الطعون بوزارة الرياضة لشكواه.. وتقدم بعدها ابوالمعاطي بتظلم في قرار استبعاده لأن العقوبة التي وقعت عليه كانت خاصة به كحكم وليس كرئيس اتحاد وهو ما أكده من خلال مراسلات مع الاتحاد الدولي الذي يؤكد ذلك، ومن ناحية أخري أكد لو كان هناك عقوبة عليه كرئيس اتحاد ما كان استمر في منصبه حتي نهاية الدورة في 2008 وفي منصبه كأمين صندوق اللجنة الاوليمبية حتي مارس 2009 ولكن لم تلق مستندات ابوالمعاطي قبولا لدي بعض مسئولي الوزارة لأنه في نفس الوقت تقدم الدكتور وجدي ابوالمعاطي بطعن علي عمرو السعيد لوجود أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات بدون رصيد وعلي الرغم من ايقاف التنفيذ والتصالح في المحكمة وبالتالي أصبح الحكم ساريا مما يخل بشرط حسن السمعة وتم استبعاد عمرو السعيد.. وأتخذت الوزارة القرار «المريح» باستبعاد كلا المرشحين وعدم فتح باب الترشح من جديد علي منصب الرئاسة والاكتفاء بالمرشحين الثمانية اللذين تم قبولهم وهم أحمد طلعت وخالد حسني ومريم سمير ونهي عبدالوهاب ومنال الشلقاني وفاتن البطل وأشرف محمد علي وإيهاب أمين وبعد نجاح خمسة أعضاء تجري انتخابات داخلية لاختيار القائم بأعمال رئيس الاتحاد الذي يتم انتخابه في أول جمعية عمومية قادمة وفجر هذا الموقف براكين الغضب ضد عمرو السعيد بعد ما تقدمت العديد من الأندية بشكاوي ضده بخصوص المنشور الذي وزعه علي الأندية يفيد بفوزه بالانتخابات بالتزكية وشكاوي أخري تتعلق بالبطولات المحلية ومشاركة الاكاديميات الخاصة غير المشهرة.. والمطالبات المالية لبعض اللاعبين والمدربين لدي الاتحاد..
