اخيرا يسدل الستار صباح اليوم الثلاثاء علي قانون الرياضة الجديد ليخرج للنور بعد طول انتظار اكثر من 25 عاما حيث يصوت أعضاء مجلس النواب علي القانون في الجلسة العامة تمهيدا لاقراره ثم ارساله لرئاسة الجمهورية لاعتماده ليصبح نافذا بعد اعتماد رئيس الجمهورية لتدور عجلة الجمعيات العمومية بالاندية والاتحادات لعقد اجتماعات لوضع لوائحها الخاصة لتتماشي مع القانون الجديد ثم يتبعها الخطوة الكبري باجراء الانتخابات لمجالس الادارات. القانون شهد اختلافات وتوافقات علي بعض المواد وتحذيرات من البعض الآخر منذ أكثر من 3 سنوات إلي ان حسم الامر في جلسات مجلس النواب الاربعاء والخميس الماضيين. »أخبار الرياضة» استطلعت آراء بعض أعضاء اللجنة في القانون وكشفت أبرز بنود الخلاف في المناقشات ومزايا القانون الجديد. أكد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة انه راض تماما عن القانون والذي حدث عليه توافق كبير مؤكدا انه سيدفع الرياضة المصرية للامام لتتوافق مع اللجنة الاوليمبية الدولية لانه سيحرك الزمن في الرياضة المصرية للافضل لتتقدم عالميا لان القانون القديم وضع منذ اكثر من 40 عاما ووقف عائقا امام دخول الرياضة المصرية زمن الصناعة الرياضية والتي أصبحت الأعمدة الرئيسية في اقتصاديات الدول المتقدمة. وقال عامر ان القانون الجديد ينفض غبار سنوات من العراقيل التي وضعها القانون القديم وتسبب في مشاكل بين الرياضة المصرية ولجان اللجنة الاوليمبية الدولية، وسيعبر بنا القانون الجديد من زمن التعقيدات إلي التطور الرياضي والتقدم والاستثمار في الرياضة في اطار قانوني سليم. وأشار عامر إلي ان ملامح قانون الرياضة تتركز في تعظيم دور الجمعيات العمومية ويحل أزمة شغب الملاعب الذي أصبح شوكة في حلق الرياضة المصرية منذ عدة سنوات بتغليظ العقوبات ضد من تسول له نفسه الخروج عن قواعد الروح الرياضية والنظام مؤكدا علي قدرة وزارتي الداخلية والشباب والرياضة علي اتخاذ القرار المناسب لعودة الجماهير بعدما وضع القانون ضوابط دخول الجماهير بالعقوبات المغلظة للقضاء علي ظاهرة الشغب. لجنة متابعة للتطبيق السليم للقانون نوه فرج عامر إلي انه سيتم تشكيل لجنة من عدد من اعضاء لجنة الشباب والرياضة لمتابعة تنفيذ القانون في الهيئات الرياضية لتصحيح بعض النقاط التي يحدث بشأنها خلافات في التطبيق لضمان التطبيق السليم والصحيح لبنود ومواد قانون الرياضة، أو في حالة ظهور بعض الخلافات والتي يتطلب تعديلها تشريعيا حتي نتلافي أي عقبات أو مشاكل تؤدي لاحداث مشاكل أو تعرقل مسيرة الرياضة. مهلة لعقد الجمعيات العمومية منح القانون فترة زمنية قدرها 3 أشهر لتعقد الهيئات والاتحادات والاندية الرياضية مهلة 3 أشهر لعقد جمعياتها العمومية لاعتماد اللوائح الخاصة بها ومدة 6 أشهر لاجراء انتخابات مجالس الادارات طبقا للوائح التي تضعها الجمعيات العمومية. الزياتي الخلاف كان في بند إسقاط العضوية أشار النائب والكاتب الصحفي رضوان الزياتي وكيل لجنة الشباب والرياضة إلي أن القانون ديمقراطية الرياضة لانه منح سلطات كاملة للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في اقرار لوائحها الخاصة دون تدخل حكومي وبما يتوافق مع الميثاق الاوليمبي وقال الزياتي ان أبرز النقاط التي كان حولها خلاف كانت حول المميزات التي تمنح للهيئات الرياضية من رسوم الغاز والكهرباء والماء وتم اقرار ان تعفي بنسبة 75٪ لأنها مؤسسات خدمية فهناك من كان يطالب بأعفائها نهائيا والبعض طالب بدفعها. وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة إلي أن بند اسقاط العضوية عن عضو الهيئة الرياضية ترك للجمعية العمومية وتحدد نسبتها لاختلاف عدد الاعضاء في كل هيئة حيث هناك نادي به 100 ألف عضو وأخر 30 ألف فقط فلا يجوز من تحديد نفس النسبة في الهيئتين، أكد الزياتي ان اللجنة الاوليمبية هي من ستضع لائحة استرشادية للوائح الاندية والاتحادات لتسترشد بها في وضع اللوائح الخاصة بها خلال جمعياتها العمومية حتي لاتفاجيء بلوائح بعيدة عن الواقع، كما ان اللجنة الاوليمبية هي من ستضع لوائح مركز التحكيم واختيار اعضاؤه والذي تم الموافقة عليه في باب فض المنازعات. البلتاجي تحفظت علي قانون القيمة المضافة والعقوبات أبدي النائب رضا البلتاجي عضو لجنة الشباب والرياضة تحفظه علي بندين من بنود قانون الرياضة الاول يتعلق ببند القيمة المضافة حيث انه طالب بإعفاء الأندية والهيئات الرياضية من قانون القيمة المضافة لان دور الرياضة مرتبط بالسياحة ومحاربة الإرهاب والمخدرات والرياضة ليست في فوز فريق وهزمية أخر. وقال البلتاجي ان دور الرياضة هو صناعة أبطال وبناء شعوب وحضارات وان استثمار مليون جنيه في بناء ملعب يعود علي الدولة بمليارات لانها تصنع رجال وأبطال لذلك نجد ان الدول التي تحرز أكبر كم من الميداليات في الاولمبياد هي الاكثر تقدما اقتصاديا مثل أمريكا وروسيا وانجلترا والصين، ولذلك كنا لانريد ان نضغط علي المواطنين وتطبيقها سيعود بالسلب علي المواطنين، وخاصة ان عودة الرياضة ستعيد السياحة. يومان ليس كافيا ويري البلتاجي انه اخيرا احترم رأي الاغلبية وخاصة ان البلد تمر بأزمة اقتصادية وان هناك هيئات ووزارات أخري تريد إعفائها من قانون القيمة المضافة ولذلك لم يتم اعفاء الهيئات الرياضية منها، كما ان دراسة القانون في يومين شكل ضغطاً كبيرا بالاضافة لغياب معظم النواب وأشار البلتاجي ان القانون رغم ما سبق نال ثقة النواب وحصل علي الاجماع. وكان التحفظ الثاني بنود العقوبات لانه هناك قوانين كثيرة للعقوبات قوية وقادرة علي تحقيق الهدف والراحة ولو طبقت صح لن نحتاج لقانون جديد للعقوبات، كما ان الوزير خالد عبدالعزيز كان متعاونا بدرجة كبيرة.
