قضية لائحة الثماني سنوات تحدد خليفة حسن حمدي

مجلس إدارة الاهلي ينتظر القرار الاخير للقضاء فى لائحة الثمانى سنوات يمر مجلس ادارة الأهلي برئاسة حسن حمدي بحالة عدم اتزان صعبة بعد ان وجد نفسة مكتوف الأيدي داخل نيران العديد من المشاكل بعد مذبحة بورسعيد والتي أحدثت أزمة بين الادارة واللاعبين من جهه .. والإدارة وأهالي الشهداء من جهه آخري .. و الأزمة المالية العنيفة التي تضرب النادي و ليس فريق الكره وحده مثل حال الدولة كلها .. و برغم كل هذة الازمات لم تستطع ان تخفي استمرار مشكلة لائحة ال 8 سنوات والتي دخلت في مرحلة حاسمة بعد رفض المجلس القومي للرياضة لتوصيات الجمعية العومية الغير عادية للنادي الأهلي .
و مع اقتراب موعد النظر في طعن مجلس ادارة الأهلي ضد لائحة ال 8 والمحدد لها يوم 28 فبراير الجاري أصبح مجلس الأهلي في ترقب القرار المحكمة الإدارية والتي ستزيد من مواجع المجلس الأحمر اذا ما اعادت حكم في اول درجة بحتمية تنفيذ اللائحة ، و هو ما يعني عدم جواز كل اعضاء المجلس الحالي التقدم للترشح نظراً لاستمرارهم جميعاً لاكثر من دورتين متتاليتين ، وهو ما جعل حمدي يكشف للمقربين منه انه يفكر في عدم الاستمرار في ظل هذا الكم الهائل من المشاكل .
وأصبح الشغل الشاغل داخل الأهلي هو الحديث و البحث عن الرئيس القادم بعد رحيل الرئيس الحالي ومجلسه .. و مع طرح اسم الملياردير إبراهيم المعلم نائب رئيس الأهلي السابق ، و لكنه ليس له ارضية قوية بعد ابتعاده عن النادي و كونه ليس لاعب كرة ، مثله مثل ياسين منصور عضو المجلس السابق في حال انتهاء مشكلته امام القضاء ، و هي الشريحة التي كان رئيس النادي في السنوات الاخيرة قريبا من هذة الفئة مثل الراحلين صالح سليم و عبده صالح الوحش و الحالي حسن حمدي .
و هناك اسماء ذات بريق مثل محمود طاهر عضو مجلس ادارة الأهلي واتحاد الكرة السابق و صاحب الشعبية الواسعه ، بجانب الحاج محمد عبدالوهاب عضو مجلس الادارة السابق و طاهر ابو زيد نجم الاهلي و عضو مجلس ادارته السابق ، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الادارة السابق و عضو اللجنه الطبية .
و قد يفكر حارس المرمي السابق احمد شوبير في احد مقاعد المقدمه لو فضل الابتعاد عن انتخابات الجبلاية القادمه خاصةو ان الاهلي له رونق ابدع من الجبلاية بكثير .
ورغم كل هذة الصعوبات إلا ان أعضاء مجلس ادارة الأهلي الحالي مازالوا متمسكين بالأمل الضعيف ، متسلحين بتمسك اعضاء بحق جمعيتهم العمومية في تعديل لائحة النظام وعدم اعتماد بند آل8 سنوات بأثر رجعي.