بعد الموافقة المشروطة لمجلس الوزراء: مشروع القانون الجديد.. يعود للتعديلات

»تترقب الهيئات الشبابية والرياضية مشروع القانون الجديد.. ولم يحسم مجلس الوزراء الأمر.. واشترط اجراء تعديلات جديدة لكي يكتمل الأداء القانوني للرياضة المصرية محليا ودوليا.. وطلب ادراج بنود جديدة في الشكل العام»‬ مواجهة الفساد الرياضي ببنود واضحة في الشق المالي .
الغاء الاعفاءات والاستثناءات الممنوحةللأندية والاتحادات!
لم يضع مجلس الوزراء موافقته النهائية علي مشروع قانون الشباب والرياضة الجديد.. واختار الصيغة التقليدية »‬موافقة مشروطة» التي تكررت من قبل عدة مرات خلال مراجعة مشروع القانون في وزارة العدالة الانتقالية طوال ثمانية أشهر من المناقشة والمشاورات والتعديلات.
ويمكن القول أن الموافقة علي مشروع القانون من جانب مجلس الوزراء كانت مبدئية.. واشترط علاج واصلاح بعض الملاحظات أولا علي المواد المقترحة قبل تصعيد المشروع لاعتماده واقراره من رئيس الجمهورية أو تحويله الي مجلس الشعب القادم في حالة انتخابية قبل الانتهاء من كافة التعديلات واعداد المشروع في صيغته النهائية.
ولم تتلق وزارة الشباب والرياضة بيانا بالمواد والملاحظات التي تحفظ عليها مجلس الوزراء حتي الآن.. وبادرت الوزارة بمخاطبة أمانة المجلس لارسال هذه الملاحظات للنظر فيها وعلاجها تمهيدا لاقرار المشروع في صيغته النهائية.
مشروع متكامل
وتربط بعض الملاحظات الأخيرة لمجلس الوزراء علي مشروع القانون ببعض الأمور الأمنية التي يتطلب مراعاتها.. لكن المشروع في مجمله يبدو متكاملا، ويلبي احتياجات الهيئات الرياضية والشبابية في العديد من الأمور التي كانت مجالا للخلافات والمشاكل.. كما أنه يتواكب مع التطور العالمي في مجال الاستثمار والتسويق الرياضي.
وعلمت »‬أخبار الرياضة» أن بعض مواد مشروع القانون.. أصبحت تتساير مع التوجه العام للدولة في الغاء الاستثناءات والاعفاءات واستجابت لملاحظات سابقة لوزير المالية بإلغاء الاعفاءات الممنوحة للهيئات الشبابية والرياضية في استهلاك الكهرباء والمياه، ومن المتوقع أن تؤدي الي بعض الجدل والاعتراضات من جانب الأندية ومراكز الشباب في حالة اصدار القانون.
مواد صارمة
أما بخصوص المادة الخاصة ببند الثماني سنوات في الهيئات الرياضية والشبابية، فقد حرص مشروع القانون علي التوازن في صيغة ادراجها، وترك للهيئات الخاضعة للميثاق الأوليمبي الدولي من أندية واتحادات حرية تطبيق بند ال8 سنوات أو الغائه من خلال جمعيات العمومية، بينما ألزم مشروع القانون هيئات أخري شبابية ورياضية بهذا البند الذي يمنع الاحتكار، ويجدد الدماء بعدم استمرار أعضاء مجلس الادارة لأكثر من دورتين متتاليتين ويمنع التقدم بالترشيح لدورة ثالثة.. بل يجب الابتعاد لدورة فاصلة.
ويعالج المشروع الجديد الثغرات والأخطاء في الشق المالي.. وأخضعت كافة التصرفات المالية لسلطة وقوانين الدولة بشكل صريح وتفصيلي لاصلاح العيوب الموجودة في القانون الحالي، وتفتح الباب أمام صور الفساد المتداولة والشائعة.
الاستثمار الرياضي
وتوسع المشروع الجديد في مجالات التسويق والاستثمار الرياضي، وتسمح بعمل أندية خاصة بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار، وتخضع هذه الأندية الخاصة فنيا لوزارة الشباب والرياضة، بحيث تحصل علي رخصة مزاولة النشاط الرياضي من الوزارة بعد تطبيق معايير وجود الملاعب وكل العناصر الرياضية الأخري.. ولم تغفل بعض المواد التأكيد علي حقوق البث التليفزيوني للمباريات والبطولات باعتبارها حقوق مشتركة بين الأندية والاتحادات حسب لوائح المسابقات.. فيصبح بذلك القانون حاميا لهذه الحقوق.