الاهرام تفتح الحوار : قانون الرياضة الجديد فى دائرة النقاش

وزير الشباب والرياضة: الحوار مهم فى هذه المرحلة التى يتم فيها مراجعة القانون بمجلس الوزراء.. التشريع يراجعه معنا شيوخ القضاء.. وبعض الوزارات

وافق مجلس الوزراء مؤخرا، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الرياضة الجديد، مع مراعاة الملاحظات التى يتم إبداؤها خلال المناقشات، وهو ما يشير إلى أن حلم وجود قانون جديد للرياضة أصبح قريبا بعد الكثير من النداءات طوال الفترة الماضية بضرورة ذلك، لأن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم يعد مناسبا، بسبب ما تمر به الرياضة من تطورات تحتاج لنصوص وقواعد جديدة تتواكب مع متطلباتها.
ومن واقع دور « الأهرام» التنويري ، أقيمت هذه الندوة بهدف مناقشة أبرز بنود القانون الجديد مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الذى تقدم بمشروع القانون، وكذلك التعرف على أبرز الإيجابيات التى تتضمنها نصوصه، و كذلك بعض الملاحظات التى يراها ضيوف الندوة من مسئولين يعبرون عن هيئات وفئات مختلفة تشارك فى المشروع الرياضى المصرى، وشارك فى الندوة اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة باعتباره معبرا عن وجهة نظر أندية الشركات، وحسن المستكاوى رئيس نادى وادى دجلة أحد الأندية الخاصة، والمستشار أسامة قنديل المستشار القانونى السابق للنادى الأهلى وأحد المساهمين بفاعلية فى مشاريع قوانين ولوائح رياضية سابقة، والدكتورة إيمان محمد حسن مدير عام الادارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وأبرز الكوادر العاملة فى مجال الرياضة المدرسية، والدكتور محمد فضل الله أستاذ القانون الرياضى بالجامعة الأمريكية بالإمارات.
ويتضمن مشروع القانون الذى تم إرساله من الوزارة لمجلس الوزراء 9 أبواب كل باب منه مقسم الى عدة فصول، تضم 76 مادة، من بينها مادة الاستثمار فى الرياضة التى يتم تعديلها وإعدادها بالتعاون مع وزارة الاستثمار ، ويتحدث الباب الأول من القانون عن الهيئات الرياضية ومكون من 5 فصول، الفصل الأول فيها يحتوى على 9 مواد بأحكامها العامة خاصة بإنشاء اشهار الهيئات الرياضية ، فى حين يضم الفصل الثانى 4 مواد خاصة بامتيازات هذه الهيئات الرياضية ذات النفع العام، أما الفصل الثالث من الباب الاول بالقانون الجديد والذى يتكون من 4 مواد أيضا فعنوانه « إلتزامات الهيئات الرياضية «، بينما يتحدث الفصل الرابع من هذا الباب فى مادة واحدة عن الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية، ويضم الفصل الخامس 7 مواد تتحدث عن موارد الهيئات الرياضية واستثمارها.
أما الباب الثانى من القانون فيتكون من 5 فصول أيضا وعنوانه « النشاط الرياضى «، والفصل الأول فيه عبارة عن 7 مواد تمثل أحكاما عامة، وعنوان الفصل الثانى « اللجنة الأوليمبية « وبه 3 مواد، بينما خصص الفصل الثالث بمواده الثمانية لإتحادات اللعبات الرياضية، والفصل الرابع من الباب الثانى بالقانون مكون من 5 مواد خاصة بالأندية والهيئات الرياضية الأخرى، والفصل الخامس خاص باللجنة البارالمبية ومكون من مادتين.
وعلى عكس البابين السابقين، لا ينقسم الباب الثالث الى أية فصول ويضم 4 مواد خاصة بالنشاط الرياضى فى الشركات والمصانع، ونفس الحال ينطبق على الباب الرابع الذى يضم مادتين عن النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات، فى حين يتحدث الباب الخامس بمواده الست عن الاتحادات النوعية.
ويعود التقسيم إلى فصول مرة أخرى فى الباب السادس الخاص بالممارسة الرياضية العامة، وفصله الأول مكون من 4 مواد تمثل أحكاما عامة، ويضم الفصل الثانى من هذا الباب 3 مواد خاصة بإكتشاف ورعاية الموهوبين، فى حين يختص الباب السابع من القانون بمادة عن تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، بينما يضم الباب الثامن من القانون 5 مواد تحت مسمى «أحكام عامة» تتحدث عن تعهد الهيئات الرياضية بإمداد وسائل الإعلام بالمعلومات التى تخص أنشطتها الرياضية، وإعداد سجل طبى كامل عن اللاعبين المسجلين بها، والعمل على نبذ العنف فى الرياضة، وتلتزم الدولة بتمويل الهيئات والأنشطة الرياضية وفقا للضوابط والشروط، ويلتزم كافة الرياضيين الذين يمثلون جمهورية مصر العربية بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر، وذلك بالمحافل الدولية، وينتهى القانون بالباب التاسع الذى يتكون من مادة واحدة خاصة بالعقوبات .
فى بداية الندوة قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة: أنا متابع موضوع قانون الرياضة منذ فترة طويلة حتى من قبل تولى أى عمل حكومى، ولم أعمل بأى عمل حكومى من قبل، وكان أول تعارفى بالحكومة فى هذا المنصب ، ولكن تابعت تطورات الأمر فى فترات سابقة وخاصة فى أثناء تولى المهندس حسن صقر الرئيس السابق للمجلس القومى للرياضة ، وحتى نتكلم عن الموضوع بصراحة شديدة، أنه كان المطلوب عمل قانون للرياضة يتناسب مع المواثيق الدولية وخاصة الميثاق الأوليمبي، بحيث لا يتدخل الوزير المختص فى شئون الهيئات الرياضية، فلا يوجد وزير فى العالم يتدخل فى وضع اللوائح وفقا لوجهة نظره ويأتى من بعده وزير آخر برؤية أخرى، فالعالم كله يرى أن الرياضة يجب أن تستقل، ولابد أن يكون هناك دور للجمعيات العمومية فى الأندية والاتحادات، ويكون تدخل الحكومة الى حد بعيد خاص بالنواحي المالية والرقابة، ذلك كان الهدف الأساسى حين بدأنا نفكر فى الأمر، وطبعا كما يعلم الجميع إنه منذ عام 2008، بدأت المراسلات مع اللجنة الأوليمبية الدولية، بعد أن أرسلت إلى مصر بضرورة عمل قانون جديد، وأعطوا مهلة 13 شهرا، ثم مهلة 12 شهرا، ثم 9 أشهر، ثم 6 أشهر، ومنذ 2008 حتى 2014 لم يحدث شيئ فى القانون، ولكن كلها كانت محاولات لم يكن بها أى شئ رسمى، ولما توليت المهمة فى أول مارس 2014، كان أكثر الأندية المصرية قد فتحت باب الترشح لإجراء إنتخابات مجالس إدارات جديدة، وتم غلق الباب مثلا فى الأهلى والزمالك والصيد والجزيرة وسبورتينج .... وكل هذه الأندية، وذلك وفقا للقانون رقم 77 لسنة 1975، ويوم 1 مارس مساء إلتقى بنا مندوب من اللجنة الأوليمبية الدولية وقال لى : إن هذا ليس إتفاقنا، ولابد من إيقاف هذه الإنتخابات، ولهذا وجدنا أنفسنا فى مأزق ، فهل يتم إيقاف الإنتخابات فى مصر لحين إصدار قانون جديد، وكانوا تحديدا 118 ناد، قبل 3 أيام من إجراء الانتخابات، التى كانت مقررة فى بعض الأندية يوم 4و5و6 مارس، وكان مقررا أن تنتهى جميع الانتخابات المقررة خلال شهر مارس، ولذلك كنا كوزارة فى حرج شديد حول ما يحدث، إما تلغى جميع الإنتخابات، بعد فتح باب الترشيح، وكان فى هذا التوقيت أى متضرر سيرفع قضية على الوزارة، بإعتبار أن القانون القديم مازال قائما، وأن الانتخابات تجرى وفقا له، كان سيكسب القضية، وكانت ستكون مشكلة كبيرة لى كمسئول فى منصب حكومى ولم أنفذ حكما قضائيا، وفى المقابل اللجنة الأوليمبية الدولية ترفض إقامة الإنتخابات وفقا لهذا الوضع، وفى منتهى الأمانة على أكبر مستوى فى مصر من المسئولين قالوا لى : الله يكون فى عونك .. كيف ستحل هذا الموقف؟!
وأضاف الوزير : إن المشكلة - بالفعل - كانت قوية جدا، فإما أن يتم وقف النشاط الرياضى، كما حدث فى دول أخرى، وإما أن يتم إيقاف الإنتخابات، والدعاية قائمة بين المرشحين بعد غلق باب الترشح وفى أندية كبيرة مثل الأهلى والزمالك والصيد مثلا، وبعد مفاوضات تمت كانت صعبة جدا، نجحنا فى إقناع اللجنة الأوليمبية الدولية بإقامة الإنتخابات دون أن يتم إيقاف النشاط، ولكن بشرط أن تكون هذه آخر انتخابات بتعهد ألا تجرى أية إنتخابات بعد ذلك إلا بعد إصدار قانون جديد، وبعده يتم إجراء أى إنتخابات، والحمد لله تم إنهاء الأزمة، لأنها كانت واحدة من الأزمات التى كان من الممكن أن تهدد السلم الإجتماعي فى حالة وجود أزمات فى الانتخابات بأكبر الأندية المصرية .. وإختصارا، فإن كل المطلوب من قانون الرياضة ليس فقط إلغاء بند ال 8 سنوات، وما أثير حوله من أحاديث حول أنه كيف تغل يد الدولة فى هذا الأمر .. وكيف تتدخل جهة أجنبية فى وضع القوانين المصرية، وكلام كبير ليس له أى معنى أو لازمة، والأمر الصحيح هو أن الحكومة ليس من حقها أن تحدد شكل مجالس الإدارات، ولكن الجمعيات العمومية التى هى كلها مصريون، وهم بالتالى يعطون الحق للشعب المصرى فى إختيار من يريد وكذلك وضع اللوائح التى يرونها تتناسب مع الهيئة التى ينتمون إليها.
والسؤال الذى قد يقوله البعض : أننى كنت من المؤيدين لبند ال 8 سنوات .. فكيف أوافق على إلغائه؟!.. وأنا بالفعل كنت أطالب بذلك فى مراسلاتى للجهات الدولية، وكذلك إستثنائنا بإقامة الانتخابات المقبلة فى 2016 بالشكل القديم، وتقام الإنتخابات فى 2020 وفقا للنظام الجديد، وأخذت هذه الفكرة من الدستور المصرى الذى يقول أن اول انتخابات يتم فيها تمييز العمال والفلاحين وكذا .. وكذا، وتكون أخر إنتخابات والتى تقام بعدها بخمس سنوات لا يكون بها أى تمييز، وتقابلت مع المسئولين بالخارج فى أماكن مختلفة بسويسرا وإنجلترا وفرنسا، وحاولت أشرح لهم وجهة النظر إن إحنا بعد 40 سنةمنذ عام 1975، نحتاج إلى وقت كاف حتى نتمكن من تعديل القانون وكل اللوائح المترتبة عليه ربما يحتاج منى وقت، ولهذا نطلب استثناء من إنتخابات 2016 ونجعل تطبيق الأمر بداية من 2020، لكن هما رفضوا وقالوا نحن متأسفين ومقدرين ، ولم نقابل أى جهة فى العالم لديها الأوضاع الغريبة التى لديكم، ونحن مصرون على مساواة العالم كله ببعضه.
ومن وجهة نظرهم إنه مثلا النادى الأهلى له 18 صوتا فى أختيار مجالس إدارات 18 إتحاد، والإتحادات هى من تحدد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وبالتالى النادى الأهلى أصبح جزءا من تكوين الحركة الأوليمبية، وبالتالى لأبد أن ينطبق عليه أن يضع لأئحته، وهناك الكثير من الإتحادات أعلنت تمسكها بإلغاء بند ال 8 سنوات، لكن اللجنة الأوليمبية ترى أنه يجب ألا تكون الحكومة هى من تتدخل فى وضع ذلك، وليس من حق الوزير أن يحدد ذلك ولكن الجمعيات العمومية هى من تفعل ذلك.
ببساطة شديدة مصر كلها عاشت فى فترات طويلة سابقة أن الرئيس يقال عليه نعم أم لا من خلال إستفتاء، إلا أن ذلك لم يعد مقبولا فى العالم، فبدأنا من سنة 2005 نقول لا ، لابد أن يكون هناك تعددية فى الإختيار، ووجدنا العالم كله ينتهج ذلك وتنفيذ ذلك لا يعنى تدخل فى السيادة.. وبالتالى لا مجال للمزايدات التى نسمعها على طريقة المندوب السامى للجنة الأوليمبية الدولية، وفى الحقيقة لابد أن نعرف أنه ليس من السهل أن تغير بعد 40 سنة، ولنعترف أن ما كان يحدث من قبل أن تكون فائزا بكأس الأمم الإفريقية 98، وبعدها بعام تقوم بحل إتحاد الكرة بسبب نتيجة مباراة، ومدير فنى ينسحب بفريقه بعد 4 دقائق من بداية مباراة ، تحل مجلس إدارة النادى، كل ذلك كان يحدث، ولكنه لم يعد مقبولا فى الخارج، وحدث قبل ذلك فى عام 2013 حينما صدر قرار بحل إتحاد الكرة وتعيين لجنة مؤقتة، وجاء خطاب رسمى من الفيفا وقال إن الناس الموجودة اذا لم تعد لمناصبها يوم الأحد الساعة 6 مساء، سيتم إيقاف النشاط، لم نسمع وقتها أحاديث عن التدخل الأجنبى وتم تنفيذ مطالب الفيفا، لأن ذلك ليس تدخلا ، ونحن إتفقنا أن هناك قواعد لحل أى مجلس إدارة منتخب إذا كان هناك مخالفات مالية أو تضر بالدولة، ولكن ليس بالحب والكراهية، لأن من وجهة نظرهم أن الوزير لو عين مجالس ادارات الأندية هى من تختار مجالس ادارات الاتحادات التى هى بدورها تحدد مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية ويعتبر تدخلا فى تعيين المسئولين عن الرياضة المصرية، وذلك الهدف من إصرارهم على تنفيذ القرار.
أما فيما يتعلق بالقانون وفصوله «بيراجعها معانا شيوخ القضاء فى مصر وبعض الوزارات المرتبطة» ، فمثلا الجزء الخاص بالإستثمار فى الرياضة تعده معنا وزارة الإستثمار ، والقضاء له رأى كبير حين نعد الجزء الخاص بالتحكيم الرياضى، ولابد أن يوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء، ولابد أن نلتزم بالنظام الخاص بإصدار القوانين فى مصر، ومشروع القانون تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ فى مجلس الوزراء ، ويتم مراجعته من قبل مجلس الوزراء وإجراء التعديلات التى قد يراها المجلس، ثم يذهب للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وقد يستغرق هذا الأمر حوالى شهر، قبل أن تنتهى المناقشات والتعديلات والإعتمادات، قبل إرساله لرئيس الجمهورية لإعتماده، ولرئيس الجمهورية مطلق الحرية وقتها بإقرار القانون أو الانتظار لحين وجود مجلس نواب يعتمد القانون من خلاله،لكن طبقا للدستور، فإن أى شيئ مكتوب أو أى مادة إجتهدنا فيها بهذا القانون، يحق لمجلس النواب القادم تعديلها، أو إصدار قانون مختلف تماما عنه، ولكن بما لا يتعارض مع المواثيق الدولية وفقا للدستور.
كل ما أريد أن أوضحه، أننا تجاوزنا أشياء كثيرة، وقد نختلف فى صياغة مادة أو إثنين ، أو فى صياغة بعض الأحكام ، وذلك ممكن ووارد، وما نحن فيه الأن مرحلة من مراحل إصدار القانون والحوار فيها مهم، ولكن الإقرار النهائي سيكون بعد أن يقره مجلس النواب ، لأن من حق لجنة الشباب والرياضة بالمجلس أن تدرسه وتغير وتعدل ما تراه، ولها الحق فى ذلك مثله مثل جميع القوانين التى أقرها الرئيس فى فترة الغياب التشريعى.
ذلك ما يتعلق بقانون الرياضة الجديد ، وطوال الفترة الماضية كان الجميع يدلون بأفكارهم ومقترحاتهم، فاللجنة الأوليمبية تريد الحصول على بعض الإستقلالية، وكذلك الاتحادات والاندية، ولكن كانت هناك خطوط رئيسية ، وهو ما يتعلق بالهيئات التى لها علاقة باللجنة الاوليمبية ، ونحن لدينا فى مصر حوالى 6000 هيئة رياضية منها حوالى 400 فقط هى من لها علاقة بالاتحادات واللجنة الأوليمبية، وفيما عدا ذلك من حق الدولة أن تحدد لوائحها وفقا لما يتناسب مع الأوضاع المصرية.
لابد أن نعترف أنه كان لدينا تشوهات فى الرياضة، فلا يليق أن تكون جمعية عمومية لاتحاد مكونة من هيئة رياضية واحدة، أو إثنين، فكيف تجرى إنتخابات فيها، وهناك أشياء أخرى كثيرة جعلت المسئولين فى الخارج أنفسهم مندهشين من وجود ناد واحد مثلا عضو فى 18 اتحادا ويشارك فى إختيار مجالس إدارتهم، ولذلك نحن نحاول توفيق الأوضاع فى القانون وفقا للحالة المصرية، والموضوع ليس سهلا وأدرك من البداية أننا سنواجه مشاكل كثيرة، والأندية نفسها لن تجد سهولة فى إعتماد لوائحها من جمعياتها العمومية، والأمر يحتاج الى وقت حتى يصل الجميع للشكل النهائي، وبالتأكيد المناقشات فى هذا التوقيت مهمة ، لأنها ستفيد مشروع القانون سواء أكتمل وتم إقراره قريبا أو مستقبلا.
حسن المستكاوى: مشكلة المشاركة الرياضية لفروع الأندية تريد حلا
فى تعليقه على مشروع القانون الجديد، قال حسن المستكاوى : الأندية الخاصة الآن هى من تصنع الأبطال الرياضيين ، وهى المصنع الحقيقى للقاعدة العريضة من الرياضيين ، وسأقدم مثالا بوادى دجلة الذى يتدرب فيه 14 ألفا و700 لاعب ولاعبة فى السباحة فقط، وذلك يخلق ضغطا على المشاركات فى بطولات الجمهورية، لأن للنادى 5 فروع تحت إسم نادى واحد، وهى مشكلة كبيرة بسبب الإشهار، لأن مقر واحد هو المشهر وبقية الفروع الأخرى ليست كذلك، وكان هناك قرار من الوزير العامرى فاروق وزير الرياضة السابق بأن الفرع من حقه اللعب مثل المقر المشهر، ولكن فى بطولة المنطقة وليس فى بطولة الجمهورية، ولهذا كنا نأمل ان تكون هناك حلول بالقانون لمثل هذه المشكلات، بحيث تكون هناك صيغة ما تسمح للأندية الخاصة غير المشهرة المشاركة فى البطولات الرياضية المختلفة، والحل هو ما قيل فى مسألة العضو المنتسب بالاتحاد الرياضى، وأنا كاتحاد رياضى من الأفضل لى أن يكون لدى 50 ناد مشارك فى بطولاتى بدلا من خمسة، والمستقبل للأندية الخاصة، وحكاية الأهلى والزمالك عادة تاريخية و أتصور أن القانون يجب أن يعالج مشكلة الفروع فى الأندية، و هذه المادة المنتظرة والتى نطالب بها ستحل مثل هذه الصعوبات وستساهم فى الاستثمار، ومع ذلك نحن لدينا مشكلة كبيرة جدا ولابد من التعاون فى حلها والمتعلقة بكيفية السماح للأندية الخاصة وكذلك الفروع فى الأندية المشهرة بالمشاركة فى البطولات المختلفة.
وإذا كان جزء من الحل هو الإنتساب ، فهناك جزء ثان أن يتم تنفيذ الأمر على مستوى اللعبات الفردية، بأن يكون لاعبا حرا مثلا.. وهى مشكلة رياضية مهمة جدا لابد لها من حل فى هذا القانون، وخاصة أنه ليس من المعقول أن شخصا ما أنشأ ناديا ما وأنفق عليه 100 مليون جنيه ثم يمنحه للدولة حتى يتمكن لاعبوه من المشاركة الرياضية فى النشاط المحلى .. والأمر ليس متعلق بوادى دجلة فقط وإنما بكل الأندية التى لها فروع، وأنا لا أرى فرقا كبيرا بين اللعب فى بطولة المنطقة وبطولة الجمهورية.
الوزير:أتمنى حل هذا الأمر وإيجاد حلول نفكر فيها جميعا فى ظل أنها مسألة معقدة فى ظل ما يثار فى كرة القدم على سبيل المثال عن المادة 18، وأتمنى كوزارة أن يكون لدى قاعدة عريضة من المشاركة، رغم أن الأمر صعب فى اللعبات الجماعية لمشاركة ناد بأكثر من فريق و قد تؤثر نتائجهم على الآخرين ، كما ان وصولهما للنهائى مثلا فى لعبة ما قد يخلق حالة من الجدل.. والأمر يحتاج إلى فكرة جديدة ، ويجب أن يكون هناك تعاون من الإتحادات عند وضع لوائحها الخاصة مع جمعياتها العمومية وفقا للقانون الجديد لحل مثل هذه المشكلات، ولاسيما أن الأمر سيعانى منه أندية كثيرة مستقبلا مثل الأهلى والزمالك فى ظل توسعاتها لإنشاء فروع مختلفة.
اللواء محمد عبد السلام: لم أر شيئا حقيقيا يشجع على الاستثمار!!
قال اللواء محمد عبد السلام : إن قانون الرياضة بذل فيه مجهود كبير يستحق الشكر، ولكن إذا كان لدينا بعض التعليقات، فذلك لا يقلل إطلاقا من الجهد الذى بذل فى إعداد هذا القانون، وهى فى النهاية وجهات نظر ومن الوارد ألا تكون جميعها متفقة مع الزملاء الذين أعدوا القانون، ولكن نتمنى أن تكون مفيدة، وما لاحظته فى القانون أنه ليس به باب للتعريفات، فلم يوضح ماذا تعنى كلمة هيئة عامة او معنى مصطلح إدارة مركزية، أو نادى أو نوادى خاصة، فالتعريفات مهمة جدا كى توضح للمطلع على القانون معنى هذه الهيئات.
وما لاحظته أيضا، أن كل باب من أبواب القانون هناك ما يسمى بالأحكام العامة، فلماذا لا يتم وضعها فى باب واحد وتكون الأحكام العامة للقانون كله؟! .. وذلك بدلا من تكرار الأحكام العامة من باب لآخر، بالإضافة إلى وجود أحكام عامة فى القوانين الأخرى، فمثلا فى القانون 156، هناك أحكام عامة بتلزم أى قانون بأشياء عند إنشاء الشركات أو الهيئات، وأن تتبع الإجراءات فى هيئة الإستثمار، وما لاحظته كذلك أيضا أن باب الإستثمار لا علاقة له بالإستثمار، لأنه يشتمل على قواعد ترخيص وقواعد عقوبات وتأمين.. أى أن كل الباب برغم أنه للأستثمار، فأنه لا يشتمل على أى شيئ يساعد على الإستثمار، وللأسف .. هو باب « منفر» للإستثمار، رأس المال المطلوب ع الأقل مليون، والتأمين المطلوب مبلغ وقدره، حتى يتم عمل إشهار فى الإدارة المركزية مطلوب 5 ملايين، وبالتالى فإن إنشاء ناد خاص يتطلب مبالغ باهظة، وناهيك عن التضارب ، فكيف يكون رأس المال مليون.. والتأمين 5 ملايين ؟!.. كما انه ليس واضحا سبب التأمين ؟!.. ولماذا تطلبه الإدارة المركزية وفى أى الحالات سيتم إنفاقه؟!.. وهل هذا التأمين محفوظ بإسمى أم سأدفعه ويضيع حقى فيه ؟!.. الأمور غير واضحة فى القانون !!
لا شك أن مثل هذه الأشياء مهمة جدا، ولكن دعونا نتفق أنه - من وجهة نظرى- لن تقوم قائمة للرياضة المصرية ما لم يدخل القطاع الخاص مشاركا بحجم وتواجد قوى جدا فى الإستثمار الرياضى، والعالم كله أصبح يعتمد على القطاع الخاص ، والحكومة المصرية فى المرحلة الحالية التى نمر بها، مثقلة بأشياء كثيرة جدا، ورغم تخصيصها ميزانية جيدة للرياضة، إلا أن ذلك ليس كافيا وحده، ولو نظرنا - مثلا- للولايات المتحدة فسنجد أن حجم الناتج القومى من الرياضة عندها يساوى 242 مليار دولار، وكله نشاط خاص الدولة لا تنفق عليه شئ، وعندنا الوضع مختلف تماما، فنحن نعتمد بشكل كلى فى الرياضة على الدولة ، ونحملها كل شئ، بدلا من أن نتركها تتفرغ لأشياء أخرى اهم مثل الصحة والتعليم، وبالتالى تعتبر فرصة أن نضع فى القانون ما يغرى القطاع الخاص للإستثمار بإعتبار أن حسابات العائد والمكسب هى ما يبحث عنها أي مستثمر، وبالتأكيد من المهم أيضا مراقبة ذلك العائد حتى لا تكون هناك مغالاة ، وهذا ما يجعلنى أقول أننى لم أر شيئا حقيقيا فى القانون المعد يشجع على الإستثمار !!
وضرب اللواء عبد السلام مثلا توضيحيا من واقع القانون، حيث يرى أن القانون منح كل الأندية العامة حقوقا وإستثناءات كثيرة لا تحصل الهيئات الخاصة ولو على جزء قليل منها.
وفى هذا الإطار علق الوزير شارحا مدى التشابكات التى يصعب حلها مع مالكى الأندية الخاصة ، فمثلا هناك رجل أعمال أنشأ ناديا خاصا وأقام فيه نشاطا رياضيا، وبعد فترة أراد أن يشارك فى نشاط الإتحادات الرياضية، فكيف أنشئ له جمعية عمومية وقد تنتخب هذه الجمعية مجلس إدارة مكون من أشخاص أخرين غير مالكى النادى، والنادى ملكية خاصة ولا يريد صاحبه التخلى عن أمواله وإستثماراته لأخرين؟!
وأضاف الوزير : لدينا أندية خاصة كثيرة فى مصر وتقام بها أنشطة رياضية، وللأسف لاعبيهم لا يستطيعون المشاركة فى بطولة، لأن هذه الأندية غير مشهرة ولا تتبع الشباب والرياضة، وهى مشكلة بالفعل يصعب حلها لأن أصحابها يرون أن إشهارها يعنى التخلى عن إدارتها لآخرين، وفى المقابل مشاركتهم فى البطولات تتطلب السير على نهج المواثيق الدولية وضرورة إجراء أنتخابات!!
وهنا إقترح اللواء عبد السلام أن تكون عضوية هذه الأندية منتسبة للإتحادات بحيث يحق لها المشاركة فى الرياضة ولا يكون لها حق التصويت فى الإنتخابات ويمكن وضع قواعد تنظيمية فى القانون الجديد تحدد الطريق لذلك ضمن قواعد إنشاء هذه الكيانات، وهذا سيساعد فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.
الوزير يرد : أرسلنا لوزير الاستثمار الجزء الخاص بذلك فى القانون ، ونحن نرحب بتعاون الجميع، ووعدنا بتجهيز صياغة تشجع القطاع الخاص، وأعتقد ان وزير الإستثمار سيعده بشكل جيد، وليس لدى مانع فى تلقى أية إقتراحات تفيد وسأعرضها بنفسى خلال إجتماع مجلس الوزراء المقبل، ولاسيما أن مثل هذه الجلسات تعقد حتى يدلو كل من له علاقة بالقانون من الوزراء بأرائهم ومقترحاتهم حتى نصل بالقانون إلى الشكل النهائي المناسب قبل إرساله للرئاسة لإقراره، وقد تكون هناك إعتراضات من بعض الوزراء مثلا كرفض وزير الكهرباء إعفاءات القانون للهيئات بنسبة 75٪ من قيمة الإستهلاك، أى أن هناك تعديلات كثيرة من المنتظر أن تحدث على مسودة القانون التى أرسلناها، ونحن كذلك نرحب بأى إقترحات وأعد بعرضها ما دامت جيدة ومفيدة.
اللواء عبد السلام : لم يوضح القانون الفارق بين الأندية الخاصة مثل وادى دجلة على سبيل المثال، والأندية النوعية التى تقام لممارسة لعبة واحدة، ومن المفترض تشجيع الأخيرة لتوسيع قاعدة الممارسة وأدعمها ولا تعامل معاملة الأندية الخاصة التى تحقق أرباحا من عضويات وغيرها، وخاصة أن الأندية النوعية تحتاج أمكانات بسيطة ولكنها تخرج أبطالا، وهذه الأندية هى المصدر الحقيقى لأبطال التنس والإسكواش والفروسية وألعاب القوى، لأنهم يركزون فى لعبة واحدة بشكل تخصصى بعكس الأندية المنشغلة بلعبات كثيرة قد تصل ل 18 لعبة أو أكثر، وبالتالى لابد من تشجيعها ولا سيما أنها ستنشأ من قبل القطاع الخاص، ولا يجب أن تكون هناك تفرقة كبيرة كما نرى فى القانون بينها وبين الأندية العامة، أو على الأقل تحصل فى القانون على بعض الإعفاءات.
فصل الهيكل الحكومى عن المنظمات الرياضية من الإيجابيات
فى بداية كلامه قال المستشار أسامة قنديل : دعونا نتحدث فى الإيجابيات أولا، فهذا المشروع إن ظهر للنور وأصبح قانونا سيسهم فى حل الإشكالية الكبيرة التى عانينا منها كثيرا والمتمثلة فى فصل الهيكل الحكومى عن المنظمات الرياضية، والأمر الثانى يتعلق بالمادة المتعلقة بالرياضة فى الدستور ، والتى جعلتنا نتجاوز مغالاة البعض فيما يتعلق بالسيادة وإعتبار أن مسايرة المواثيق الدولية تدخلا فى شئوننا، لأننا أصبحنا مطالبين بالسير على النهج العالمى، وإلا سنكون منتهكين لدستور البلد، وتلك هى الجينات العامة فى مسودة هذا القانون، وفكرة الإستقلالية تم صياغتها بشكل جيد جدا، بمنح الحقوق للجمعيات العمومية بإعتبار أن الناس المقيدة لن تبدع، والحرية ملازمة للإبداع، وذلك تجاوزناه لأن كل دولة تجرى تشريعا لابد أن تتماشى مع الأوضاع العالمية نظرا لأن التشريعات أصبحت جزءا من الضبط الاجتماعي العالمى، ولكن هناك بعض النقاط الصغيرة ، رغم أننى كنت أتمنى أن يكون هناك حوار مجتمعى عن القانون فى وقت سابق قبل إرساله لمجلس الوزراء، وخاصة فى ظل الإخلاص الذى تحدث به المشاركون فى الندوة، ومن ملاحظاتى أن مشروع القانون يفتقد لحرفة التشريع فى صياغته، وكنت أتمنى أن يكون أكثر حرفية عند خروجه من الوزارة ، فيما يتعلق بالأحكام العامة والتعريفات، والملاحظات التى ذكرت، ولا يكون المنتظر من مجلس الدولة أن يجرى مثل هذه التعديلات بل أنتظر منه إضافة، ومن ملاحظاتى الأخرى أن الإستثمار لم يأخذ حقه، مقارنة حتى بمشروع اللائحة التى كان يعدها مجلس إدارة الأهلى السابق، حيث لم يحدد القانون طريقة إشهار الشركات ، كذلك ليس به ما يتعلق بالإعلام الرياضى الذى كان يحتاج لوجود مواد بالقانون خاصة بتعريف الاعلام الرياضى وبعلاقة الهيئات الرياضية مع الإعلام.
والمسألة الأخرى التى يفتقدها القانون خاصة بالرعاية الطبية للرياضيين، لان القانون لابد أن يحمى الرياضى، ولا يجب ترك ذلك للوائح فقط، لان اللائحة تنطلق من القانون، وتفسر الغامض منه، ولا تصلح وحدها لعمل شئ وإلا ستكون فاقدة للمشروعية، لأنها تجاوزت القانون.
كنت أتمنى أن يمس القانون مسألة الرعاية الطبية للقانون، ولكن الجزء الأهم الذى لابد من تعديله هو الخاص بتسوية المنازعات، وخاصة إنه عند إنشاء كيان لفض المنازعات الرياضية لابد أن تكون هناك مادة للإنشاء، كما أنه لابد من تحديد موازنة هذا الكيان الذى من المفترض أنه محكمة رياضية، وأن تكون مستقلة، و كذلك لابد من تحديد مكان إنعقادها، وإضافة فقرة إختصاص بحيث تختص هذه المحكمة « دون غيرها» لفض المنازعات الرياضية، يضاف الى ذلك أنه فى مادة تسوية المنازعات جملة ليست مفهومة وهى « بعد استنفاد طرق الطعن الوطنية « لأنها تفتح المجال للجوء للقضاء العادى.. وتخلق جدلا حول كل الأمور الجيدة التى تضمنتها المادة.. أي أن هناك أشياء تحتاج الى إعادة صياغة فى مواد فض المنازعات.
الأمر الثانى.. مواد الشغب، أو على الأقل الإشارة الى إصدار قانون للشغب، وخاصة أن المجتمع فى حاجة لذلك الآن.
الباب الرابع فيه "إجحاف" للرياضة المدرسية
وقالت الدكتورة إيمان حسن : انا بصفتى إن من صميم عملى هى الرياضة المدرسية، فأنا لاحظت أن الباب الرابع بالقانون يشمل مادة واحدة فقط عن الرياضة المدرسية رغم أنها تضم قطاعا كبيرا، إن لم يكن الأكبر، من الناشئين، لأن بالمدارس أكثر من 20 مليون طالب، من الإبتدائى حتى المرحلة الثانوية، ولهذا فإن هذه المادة فيها إجحاف للرياضة المدرسية، ولاسيما أن القانون حين تحدث عن الإتحاد المصرى للرياضة المدرسية وضعه فى هذه المادة ولم يذكر أية جوانب مالية، ولم يحدد الحقوق الخاصة به، لأنها مادة مختصرة غير واضحة أو كافية، ولهذا أرى أن الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة بشكل أفضل من ذلك ، ومن الممكن التواصل مع وزير التربية والتعليم خلال إجتماع مجلس الوزراء لمراجعة ومناقشة القانون لإيجاد صياغة أفضل بالتعاون بين الوزارتين، كما أن البطولات المدرسية تحتاج أن تكون مدرجة ضمن مواد الرياضة المدرسية، وربما أيضا من المهم أن تكون هناك صيغة لإدراج إتحاد الرياضة المدرسية ضمن الإتحادات الرياضية لمنحه فرص للتعاون الصحيح وإقامة أنشطة حقيقية، وكل هذا لابد أن يوضح فى القانون، وخاصة أنه توجد صعوبة كبيرة عند تنظيم البطولات المدرسية بسبب المقابل المادى الكبير الذى تطلبه الأندية عند محاولة إقامة مثل هذه الفاعليات بها، فى حين أن وزارة التربية والتعليم خدمية ودخلها محدود، وبالتالى تكون هناك معاناة عند التفكير فى إقامة نشاط أو بطولات مدرسية.. ولهذا نتمنى أن يتضمن القانون صياغة محددة لكل هذه الأمور مما يساهم فى زيادة الممارسة من خلال الرياضة المدرسية، فلابد أن تقام البطولات المدرسية مجانا فى الأندية التى تملكها الدولة، وهذه أبسط الأمور.
الدكتور فضل الله: أتمنى أن يؤجل لأنه بعيد عن تنظيمات الرياضة فى العالم
قال الدكتور محمد فضل الله : إن فلسفة ترسيخ أحقية الجمعية العمومية لاقرار اللوائح فكرة مهمة ، وإبرازها فى القانون أمر جيد، وتعد نقطة إيجابية وخطوة كبيرة جدا، ودعنا نتفق مع ما قاله الوزير بأن الواقع مؤلم، ولكن كنت أتمنى ان يؤجل هذا القانون، لأنه بعيد جدا عن تنظيمات الرياضة فى العالم، والأسس العلمية وصناعة الرياضة، وللأسف القانون أغفل كثيرا من ركائز هذه الصناعة، ومقارنته بقانون الرياضة التونسي مثلا ولن أقول الألمانى أو الايطالي أو الفرنسي، فى الحقيقة نجد أنه بعيد جدا ، وبالتالى كنت أتمنى التأجيل لإدراج مجموعة من النصوص، ومجموعة من الهيكلة التى يجب أن تدخل عليه، حتى يخرج قانون للرياضة المصرية يفيدها لأربعين سنة قادمة على الأقل، القانون أغفل 13 بندا من البنود التى أتفق عليها عالميا، فلم يعرف النادى المحترف، فنحن الدولة الوحيدة التى لديها أندية أهلية مع أندية شركات وأندية خاضة ... جميعهم يتنافسون فى مكان واحد، وبالتالى لابد أن يكون هناك ناد محترف وناد هاو، فالأندية كلها فى العالم إما أندية محترفة أو هاوية، ولها معايير وقواعد حتى تحصل على هذه الرخصة!!
ولابد من وضع معايير تحدد لماذا هذا النادى محترف ولماذا هذا النادى هاو.. ولابد عند صياغة القوانين أن تكون هناك قواعد الحوكمة لضبط أداء الهيئة بعد أن أصبحت الحوكمة الرياضية علم، وهى 9 معايير أو قواعد تستطيع الحكومات من خلالها ضبط أداء الهيئات الرياضية دون تدخل، وللأسف القانون أغفلها، مثل المساءلة والشفافية والمحاسبة وقواعد المشاركة والحدين الأدنى والأقصى لعضوية مجلس إدارة النادى أو الأتحاد، وفى النص ذكر أن مجلس الادارة يضع لائحته دون أن يحدد أية أعداد وكل العالم إتفق أن عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يزيد عن 10 أشخاص. وأضاف فضل الله يجب أن يتم تعريف اللجنة الأوليمبية بأنها مؤسسة وليست هيئة وبالتالى لابد من ضبط الصياغة، كما أن التأمين الرياضى غير موجود بالقانون، وكذلك الطب الرياضى، والضريبة الرياضية، كما أن ميزانية اللجنة الأوليمبية يجب أن تكون منفصلة وفى ميزانية الدولة.
واضاف فضل الله : أن الهدف الذى أتحدث من خلاله أن يكون القانون ملما بكل شيئ حتى يغل يد كل وزير يأتى بلائحته الخاصة، فليس من المعقول كم اللوائح التى أصدرت خلال الفترة الماضية وما صاحبها من جدل، وبالتالى لابد أن يشمل القانون مجموعة من النصوص تغطى كل متطلبات الرياضة المصرية بحيث تقلل من إصدار اللوائح، بدلا من قانون يفتح باب إصدار اللوائح ؟!
وفى النهاية.. قدم الدكتور فضل الله الحلول التى يراها بالنسبة للأندية الخاصة ومشاركتها الرياضية، حيث قال إن ذلك سيتم من خلال تقسيمها الى 3 أقسام ، الاول هاوية أو محترفة، والثاني اعتبار عضوية عاملة او منتسبة ، أما القسم الثالث فيشمل مركزية النشاط الرياضى واستقلالية النشاط الاجتماعى، كما قال فيما يخص مجلس التحكيم الرياضى ووفقا لإتفاق باريس، بأنه هيئة مستقلة تختص بتسوية ونظر المنازعات الرياضيه وتشكل من مجلس ادارة مكون من 15قاضيا يتم ترشيحهم من مجلس القضاء الاعلى وتحدد لائحة النظام الاساسى قائمة القضاه والمحكمين ، ويتكون المجلس من ثلاث ادارات رئيسية .. ادارة لفض المنازعات وادارة للوساطة وادارة للاستشارات القانونية فى المجال الرياضى .
وفى كلمة ختامية.. قال المستشار أسامه قنديل : إن بداية الإنطلاق بمشروع قانون للرياضة أمر جيد جدا، وتحقيق استقلاليات الهيئات الرياضية مهم، ولا نريد أن ننغمس للتفاصيل الآن وسيأتى وقتها، ودعونا نجعل القانون والأفكار المقترحة تظهر، دون الجدل فى التفاصيل، لأن الشيطان يكمن فى التفاصيل.
وشكر المهندس خالد عبد العزيز الجميع مثمنا كل النقاط التى طرحت خلال النقاش، وقال: سأقوم بعرضها ، وعلى إستعداد لتلقى أية مقترحات بناءة والتواصل مع حضراتكم خلال الفترة المقبلة، فمن الممكن كلمة صغيرة فى القانون تفرق، وأقدر حالة الإخلاص التى يتحدث بها الجميع لصالح الرياضة المصرية.