في تعديلات اللوائح المالية والتنظيمية:لا للاحتگار.. لا للاستثناءات في الأنديٹ!

تصاعدت ردود أفعال المصالح الخاصة بعد صدور اللائحة الجديدة للأندية.. وتكاتف الراغبون في احتكار السلطة في الهجوم علي بند ال8 سنوات.. وأقاموا الدنيا لإلغائه وعدم تطبيقه، واختلطت لديهم أوراق اللائحة المالية الموحدة ولائحة النظام الأساسي.
وحاول البعض الترويج لتأثيرات الضغوط ورددوا أنها بدأت تؤتي ثمارها بإعادة النظر في بند الغاء الاستثناءات في عضوية الأندية.. وترتب علي ذلك تجميد تطبيق هذا البند الذي يستفيد منه العاملون في الشباب والرياضة والصحفيون ورجال القضاء والعسكريون ورجال الشرطة.. واتهم المعارضون للائحة الجديدة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بإعادة النظر في إلغاء بند الفئات المستثناه لمجاملة واسترضاء الصحفيين ورجال القوات المسلحة علي وجه التحديد وتبني هذا التفسير الإعلامي أحمد شوبير.. ووجد فيه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي الفرصة لتصعيد الهجوم علي بند ال8 سنوات في تعديلات اللائحة الجديدة.
لا استثناء
وكشف المستشار رضا عبدالمعطي عضو اللجنة القانونية للوائح والمستشار القانوني بالمجلس القومي للرياضة حقيقة خلط الأوراق وعدم فهم اللائحة، وقال بند الفئات المستثناه لا يوجد في لائحة النظام الأساسي في الأصل، ولكنها موجودة في اللائحة المالية الموحدة وهي التي تتحدث عن رسوم العضوية والاشتراكات والتبرعات، واختصت المادة 83 في اللائحة المالية الموحدة بتوضيح الفئات المستثناه وأعفتهم من شرط الإعانة الإنشائية في رسوم العضوية.
توصية المؤتمر
وأوضح المستشار رضا أن مؤتمر تعظيم دور الجمعيات العمومية للأندية أوصي بإلغاء بند الفئات المستثناه، وبالتالي يتطلب إدراجها في اللائحة المالية الموحدة التي صدرت بالقرار 3711 لسنة 0002، وتقوم لجنة مشتركة بدراسة تعديل هذه اللائحة وتفعيل توصية المؤتمر بإلغاء بند الفئات المستثناه.. وتضم مجموعة من خبراء الإدارة المالية بالأندية ومعهم اللجنة القانونية برئاسة المستشار عادل عبدالباقي وانضم إليهم المستشار الشافعي صالح رئيس نادي أسوان لإعادة صياغة اللائحة المالية.
المعارضون دائماً
وبالرغم أن البعض يحاول الإيحاء بصعوبة تفعيل بند ال8 سنوات في مواجهة مجلس إدارة الأهلي الحالي الذي يقود قلة من المعارضين للتعديلات الجديدة للائحة، ويجمع هؤلاء المعارضون صفة الاحتكار والاستحواذ لمقاعد مجلس الإدارة لأكثر من ثماني سنوات، وهذا ما يجعلهم يعارضون تطبيق هذا البند من أجل الاستمرار في موقع السلطة، وبالتالي لا يعنيهم تداول السلطة للمزيد من أعضاء الجمعية العمومية، وهو الأمر الذي لا يتعارض مع القانون كما يقول رضا عبدالمعطي المستشار القانوني.. بل إنه نال حصانة دستورية بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطعن الذي أقامه سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وكان برقم 482 لسنة 32 قضائية وكان في جلسة 8 فبراير 4002.
قاعدة دستورية
وارتبط الحكم في مواجهة الطعن ضد تطبيق مادة ال8 سنوات في اتحاد الكرة، وأوضح صراحة أن القاعدة في تطبيق هذه المادة تستهدف تحقيق المصلحة العامة، وتتمثل في كسر احتكار أشخاص بعينهم لمواقع قيادية لفترات طويلة تؤدي إلي ترهلهم وضعف قدراتهم علي العطاء.. في حين أن تداول هذه المواقع بين أكبر عدد ممكن من القيادات يؤدي إلي إتاحة الفرصة أمام أفضل العناصر التي تلاحق التطور في الحياة الرياضية والتي تأخذ بالتخطيط العلمي السليم.
وهذا يؤدي إلي ابتكار أفضل الوسائل التي تكفل رعاية الشباب ومساعدتهم كأفراد وجماعات لتكوين شخصياتهم وتنمية ملكاتهم وقدراتهم علي تحمل المسئولية لضمان مشاركتهم الفعالة في بناء مجتمعهم، وذلك كله من أجل الارتقاء بمستوي الرياضة، وهذا ما يحتم الأخذ بمبدأ تطبيق بند ال8 سنوات لإتاحة فرص أكبر أمام تداول السلطة واستكمال إصلاح المنظومة الرياضية.