أعلنت شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية أنها ستعقد إجتماعاً الإثنين 16 يونيو، بحضور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمناقشة رؤية الشعبة ومقترحاتها بشأن تطوير آليات عمل صندوق حماية المستثمر. وأضاف سامي في تصريحات صحفية- بأن المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 نصت على إنشاء صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية؛ لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية، الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. ويعتمد صندوق حماية المستثمر في البورصة المصرية على مفهوم التكافل؛ حيث لا يرتبط حجم التعويض المسدد لعملاء الشركة المفلسة بمقدار ما سددته شركة السمسرة أو شركة الأوراق المالية من مساهمات في المال الاحتياطي للصندوق والمخصص للتعويض، كما يمكن أن تتعدى قيمة التعويضات للعملاء مقدار مساهمة الشركة المتعثرة في المال الاحتياطي للصندوق والمسدد لتعويض عملائها. وكشف سامي أن الصندوق حالياً يمنح تعويضا يرتبط بالعميل وباستثماراته في ذات الوقت؛ حيث يمنح العميل تعويضا يصل إلى مائة ألف جنيه كحد أقصى لكل ورقة مالية يملكها، وبدون حد أقصى لعدد الأوراق المالية الفردية التي يفقدها العميل، ومن ثم فإن هناك حد أقصى للتعويض على مستوى الورقة المالية، ولا يوجد حد أقصى لعدد الأوراق المالية التي يملكها العميل.
