الأصول الشرعية في بطلان ترشح السيسي وصباحي لرئاسة الجمهورية

د.أحمد زايد يكتب:

تقدم كل من عبد الفتاح السيسي حمدين صباحي للترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية وهي دولة إسلامية، وهذا الترشح باطل شرعا وقانونا، وفي هذه السطور بيان الأصول الشرعية التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك هذا البطلان وما يستوجبه من ضرورة مقاومة هذا الظلم والانحراف الذي يمارس على الشعب المصري.
هذه قاعدة أصلها العلماء في الجانب الفقهي وأحيانا يقولون "شغل المشغول لا يجوز" فالمحل المشغول لا يجوز شغله فالمرأة المتزوجة مثلا لا يجوز العقد عليها، ولا يجوز لعاكف بمنى في الحج مثلا أن يشرع بعمل عمرة، وأمثلة القاعدة في الفروع الفقهية كثيرة، وفي الحالة المصرية نحد أن منصب الرئاسة مشغول برئيس شرعي (د/ مرسي) حيث لم يقدم استقالته ولم يعزله الشعب ولم يطرأ عليه موجب لعزله، وإنما هو في حالة اختطاف ومنصبه في حالة اغتصاب، وبالتالي تقدم أي إنسان حتى لو كان عدلا لشغل هذا المحل المشغول لا يجوز شرعا بناء على هذه القاعدة.
وتلك أيضا من القواعد الفقهية التي أوردها العلماء أن دفع الشيء قبل وقوعه أولى وأوجب وأيسر من رفعه بعد ثبوته، فيجوز للزوج منع زوجته من الحج، لكن إن تلبست بالإحرام يختلف الأمر، وبما أن منصب الرئاسة مشغول فلا يجوز للأمة قبول إشغاله بشخص آخر تغلَّب بالخداع والقتل والسلاح لأن قبوله الآن يصعب علينا رفعه بعد تحقق اغتصابه للمحل.
قال الله تعالى:" وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ البقرة آية (124).
وقد ذكر المفسرون أن الظالم ولايته باطلة لا تنعقد ابتداء، ويعزل بظلمه وفسقه إن طرا عليه بعد الولاية.
والآية أصل في المسالة قال العلماء: "والفعل (نال) يجوز أن يكون فاعله مفعولاً، ويجوز أن يكون مفعوله فاعلاً، على التبادل بينهما؛ فأنت تقول: نال الطالبُ الجائزةَ، ويجوز لك أن تقول: نالت الجائزةُ الطالبَ؛ لأن ما نالك فقد نلته أنت.
ومعنى الآية على هذه القراءة: لا ينال عهدُ الله بالإمامة ظالماً، أي: ليس لظالم أن يتولى إمامة المسلمين.
ومجيء الآية على هذا التركيب يفيد معنى مهماً، وهو أن الظالمين ولو اتخذوا الأسباب التي توصلهم إلى نيل العهد، فإن عهد الله وميثاقه يأبى بنفسه أن يذهب لظالم، أو يكون له؛ لأن الأخذ بعهد الله شرف، وهذا الشرف لا ينال الظالمين.
والآية الكريمة وإن كانت واردة بصيغة الإخبار لا بصيغة الأمر، حيث إنها تخبر أن عهد الله لا يناله ظالم، إلا أن المقصود بهذا الإخبار الأمر، هو أمر الله عباده، أن لا يولوا أمور الدين والدنيا ظالماً. والذي يُرجح أن يكون المقصود بالآية الأمر لا الإخبار، أن أخباره تعالى لا يجوز أن تقع على خلاف ما أخبر سبحانه، وقد علمنا يقيناً، أنه قد نال عهده من الإمامة وغيرها كثيرًا من الظالمين".
أما الأول: فصاحب خيانة عظمى حيث انقلب على الشرعية وخان الرئيس وخدع الشعب وأحدث مقتلة عظيمة في المسلمين بما لا يخفى على أحد فكان ظالما بامتياز لا عدالة له ولا عهد.
وأما الثاني: فهو ناصري معروف ولا يخفى على عاقل عداء الناصريين للفكرة الإسلامية والمشروع الإسلامي، وقد رأيناه من أول يوم من رئاسة الرئيس الدكتور/ محمد مرسي في محاولاته الدائمة للانقضاض على الرئيس وتشويه صورته، ثم كان رأسا في جبهة الإنقاذ الانقلابية التي ارتمت في أحضان العسكر بل لعقت أحذيتهم، ثم سلط أتباعه من التيار الشعبي لضرب الشباب المتدين وقتله وحرقه تحت غطاء سياسي هو غطاء جبهة الإنقاذ.
فكلا الشخصين فاقد للعدالة متصف بالظلم يقينا.
موقع "العدالة" في السياسة الشرعية:
1) العدالة شرط لصحة الولاية شرعا:
العدالة صفة وحالة وهيئة محمودة وهي "عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه" المستصفى للغزالي (1/157).
والعدالة يقابلها الفسق، والعدل يقابله الظلم، ومن طالع تراث الأمة في حقوله المعرفية المختلفة يجد أن "العدالة" قضية أخلاقية مركزية تعد أصلا أصيلا في الحياة الإسلامية ففي مجال القضاء تأتي العدالة كشرط أساس لصحة تولي هذا المنصب، وبحيث لا يجوز تولية القاضي الفاسق أو المغموزة عدالته منصب القضاء وكل حكم يصدر عنه وهو فاقد العدالة حكم باطل يجب التوقف عن تنفيذه وقد عدد الماوردي صفات القاضي في الإسلام بأنه لا بد أن يكون "صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم متوقيا المآثم، بعيدا من الريب، مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه فإذا تكاملت فيه هذه الخصال فهي العدالة التي تجوز بها شهادته وتصح معها ولايته، وإن انخرم منها وصف منع من الشهادة والولاية فلم يسمع له قول ولم ينفذ له حكم) الأحكام السلطانية (112).
وفي يؤكد ابن الإخوة أن القاضي لا تنفذ أحكامه ما لم يكن عدلا وكذلك المفتي لا تلزم فتاويه ما لم يكن عدلا كذلك "انظر معالم القربة في طلب الحسبة (1/275).
وكذلك نقرأ في كتبنا الفقهية في باب الشهادات اشتراط "العدالة" في الشهود انطلاقا من قول الله تعالى " ممن ترضون من الشهداء" والمؤمنون لا يرضون الفساق في الشهادات.
كما نقرا أيضا في مسألة الرواية في علوم الحديث أن "العدالة" كذلك شرط في الراوي فرواية الفساق غير مقبولة بينما رواية العدل الضابط عن مثله هي المقبولة متى خلت من الشذوذ والعلة.
وفي باب الإفتاء من كتب الأصول نجد "العدالة" من شروط المفتي، وبالقطع ليست شرطا لبلوغه درجة الاجتهاد وإنما شرط لقبول فتاواه، فلا تقبل فتوى المفتي الماجن الفاسق وإن كان مجتهدا قال أبو حنيفة رضي الله عنه "إنما يجب أن يحجر على ثلاث المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس"
وقال الغزالي في مسألة عدالة المفتي: "إن العدالة تشترط لجواز الاعتماد على فتواه لا لبلوغه درجة الاجتهاد فكأن العدالة شرط لقبول الفتوى لا شرط صحة الاجتهاد" المستصفى (2/350).
أما الإمامة (الرئاسة – الخلافة – الإمارة) وهي أعظم من القضاء والشهادة والرواية بكثير لعظم شأنها وخطر أثرها، فمقطوع بوجوب اشتراط "العدالة" كشرط صحة لمن تقدم لنيلها وتقلدها، ولم يختلف العلماء في هذه المسالة حيث هي محل إجماع عندهم وإليك أخي القارئ هذه النصوص:
- جاء في شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني (5/474) أن المتصدي لمنصب الإمامة يجب أن يكون من أفاضل الناس وخيارهم"
- وعند القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل (1/201) قوله: إذا كانت العدالة شرطا في صحة تقلد القضاء وما يلحق به من الوظائف كالشهادة، فاشتراطها في الإمامة التي هي أعلى منزلة منهما لتعلقها بأمر الدين كلل من باب أولى".
- وفي السيل الجرار للشوكاني (4/477-478): "العدالة ملاك الأمور وعليها تدور الدوائر ولا ينهض بتلك الأمور التي ذكرنا أنها المقصودة من الإمامة إلا العدل الذي تجري أفعاله وأقواله وتدبيراته على مراضي الرب سبحانه فإن من لا عدالة له لا يؤمن على نفسه فضلا عن أن يؤمن على عباد الله ويوثق به في تدبير دينهم ودنياهم ومعلوم أن وازع الدين وعزيمة الورع لا تتم أمور الدين والدنيا إلا بها، ومن لم يكن كذلك خبط في الضلالة وخلط في الجهالة واتبع شهوات نفسه وآثرها على مراضي الله ومراضي عباده لأنه مع عدم تلبسه بالعدالة وخلوه من صفات الورع لا يبالي بزواجر الكتاب والسنة، ولا يبالي أيضا بالناس لأنه قد صار متوليا عليهم نافذ الأمر والنهي فيهم فليس لأهل الحل والعقد أن يبايعوا من لم يكن عدلا إذا قد اشتهر بذلك إلا أن يتوب ويتعذر عليهم العدول إلى غيره فعليهم أن يأخذوا عليه بأعمال العادلين والسلوك في مسالك".
- وفي تفسير القرطبي (1/270): تكلم القرطبي عن شرط العدالة قائلا: "أن يكون عدلا لأنه لا خلاف بين الأئمة أنه لا يجوز أن تعقد لفاسق، ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم لقوله عليه السلام: أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون".
- أما الألوسي فكلامه قاطع كغيره حيث قال: "الفسق العارض يمنع عن الإمامة بقاء كما منع عنها ابتداء لأن المنافاة بين الوضعين متحققة في كل آن"
وكثيرة تلك النصوص القاطعة الواضحة المجمع على معناها أن الفاسق فاقد العدالة لا يجوز بحال من الأحوال توليه أمر المسلمين في أي منصب وبخاصة منصب الرئاسة.
وبناء على ما سبق يجب على الشعب المصري المسلم بحكم إسلامه وعقيدته ألا يقبل بحكم الفاسق فاقد العدالة ولا يصوت بل عليه أن يسعى لإبطال هذه المسرحية التي تقوم على الخداع وتخالف الشرع وتنفق المال الحرام لشراء الذمم في ظل تضليل إعلامي واسع.
ولا يكفي أبدا في شرع الله أن ننظر إلى الكفاءة والخبرة دون الجانب الأخلاقي الذي هو الضمانة الحقيقة لتحقيق العدل والقيام بالقسط وتطبيق الشرع.
وللأسف فإن السيسي وصباحي فاقدان للخبرة والكفاءة والعدالة معا.
فعلى الشعب أن ينطلق من هذا المنطلق العقائدي الشرعي ليكمل ثورته، ويحرر مصر من الناصريين وأذناب الصهيونية، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
وليعلم الثوار أن قضيتهم عادلة حيث هي أعظم أنواع الجهاد وأشراف أنواع المقاومة وأنبل أصناف المطالب فلا يترددن أحد في مقاومة هذا الباطل وبخاصة أننا جميعا نعلم الخلفيات الصهيونية والصليبية والعلمانية لهذا الانقلاب.