الحراك الثوري والإجراءات القمعية أيهما سينتصر؟

9 أشهر مرت على الانقلاب العسكري، ولا زال الحراك الثوري قائمًا في الشارع المصري، ويشكل صداعًا في رأس سلطات الانقلاب، مما دفعها لاتخاذ خطوات أمنية ضد المناهضين للانقلاب، بدأت بالمجازر التي ارتكبت حتى تم فض اعتصامي رابعة والنهضة في مشهد دموي غير مسبوق.
وبعد فض الاعتصام لم يتوانَ الشارع المصري في التحرك ضد آليات العسكر، في تظاهرات شبه يومية، ورغم ما اتخذته سلطات الانقلاب من إجراءات لمواجهة الحراك الثوري، من قوانين منع التظاهر وإعلان جماعة الإخوان تنظيمًا، والتي لم تقف حائلاً أمام صمود الحراك الثوري.
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت الجامعات المصرية بقوة في وجه الانقلاب، مما جعل رئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمنياً، اليوم، بحضور وزراء الانقلاب في الدفاع، والداخلية، والعدل، ورؤساء أجهزة المخابرات العامة والحربية، والأمن القومي.
وتقرر في الاجتماع ما يلي: "التكثيف الأمني في المناطق المحيطة بالجامعات، وتكثيف الدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم، واستعراض التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب".
التصدي للإرهاب، ذاك المصطلح الذي استخدمه الانقلاب ذريعة له، لحماية نفسه.. والذي ظهر وتم تداوله منذ الوهلة الأولى للانقلاب العسكري.
ورغم هذه القوانين والتشريعات إلا أن الشارع المصري أثبت قدرة كبيرة في الثبات على مناهضة الانقلاب، وهو ما يؤكده الأستاذ بجامعة الأزهر جمال عبد الستار، حيث قال في تصريحات سابقة ل"رصد": الشارع المصري في ظل ما يُعانيه من تحديات وصعوبات وإرهاب وقتل وحصار واعتقال واغتصاب، ومع هذا فهو موجود في كل ميدان، يُقاوم ويُجاهد، الرجل من الذين يخرجون يُعادل عشرات الآلاف؛ لأنه يخرج وينتظر رصاصة غدر، أو اعتقال وتعذيب، ولذلك أرى أن الشارع المصري أثبت قوة كبيرة جدًا.
وحول الإجراءات الاستثنائية التي يستخدمها أمن الانقلاب ضد المتظاهرين، يقول الناشط الحقوقي والسياسي البارز هيثم أبو خليل، في تصريحات خاصة ل"رصد": أن هذه الإجراءات هي إعلان عن عودة دولة الخوف بامتياز.. لكن هؤلاء المغفلين لا يعلمون أن هذا الجيل من نوع مختلف لم تفرق معه الطائرات الأباتشي ولا المدرعات ولا الفرقة 777 أو 999.. فهل ستفرق معه إجراءات استثنائية؟!.. هذا دليل رعبهم.. مليون عسكري شرطة وجيش مش مكفينهم!.