كشف فساد أجهزة الدولة ودستور الانقلاب يفتح باب النهب العام

سادت بالأمس حالة من القلق داخل أروقة الوزارات المختلفة قبل ساعات من تنظيم الجهاز المركزى للمحاسبات للمؤتمر الصحفى العالمى المزمع تنظيمه الذى سيعلن فيه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، التقارير الخاصة بالمخالفات المالية التى ارتكبها عدد من المسئولين فى الدولة .
ويتعرض جنينة لحملة تشوية كبيرة في ظل اهامات له باهانة القضاء بعد كشفه لعدة قضايا فساد داخل المؤسسة وتمس مستشارين بارزين.
وكشف التقرير الذي عرضه بالأمس عن فساد أجهزة بالدولة منها القضاء والبترول وأمن الدولة والداخلية وهذا مع اقرار دستور الانقلاب الغاء المادة المتعلقه بانشاء مفوضية تكشف الفساد فهل خشي الانقلاب من كشف المليارات التي أهدرها في شهور وستستمر طاما هو مستمر بالسلطة ؟
جهات سيادية لجنينة قبل المؤتمر بساعات
وعقب قيام المستشار هشام جنية رئيس الجهاز بالإعلان عن تحديد موعد المؤتمر، وحديثه إلى وسائل الإعلام حول طبيعة تقارير المخالفات المزمع إعلانها أمام الرأى العام، والتى أشار إلى أنها تخص مؤسسة الرئاسة، والجهاز الإدارى للعاملين بالدولة، توجه وفد من أعضاء إحدى الجهات السيادية لزيارة رئيس الجهاز.
وكشفت مصادر عن أن الوفد التقى المستشار هشام جنينة فى زيارة استغرقت ما يقرب من ساعة، قام على إثرها رئيس الجهاز المركزى بإلغاء كافة اللقاءات ومواعيد المقابلات المتعلقة بالعمل، وتم تحديد موعدها مسبقاً، لحين الانتهاء من لقاء عناصر الجهة السيادية.،وتوقعت المصادر أن يكون سبب زيارة عناصر الجهة السيادية هو مناقشة المستشار "جنينة" حول كواليس مؤتمر الإعلان عن وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة، حتى لا تتم إثارة البلبلة .
جنينة:الفساد يطال مستشارين وأجهزة هامة بالدولة
ومن جانبه، قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه سيعرض ما انتهت إليه تقارير الجهات الرقابية، حول عدة مخالفات بعدد من مؤسسات الدولة و أنه سيكشف عن نتائج التحقيقات بالمستندات عبر التقارير الرسمية التى سيعلنها، ليكشف للرأى العام عن حقائق هامة .
وأشار إلى أن أبرز التقارير التى سيتم الإعلان عنها، تقريرين، الأول هو التقرير الخاص بإعلان ما توصلت إليه التحقيقات بشأن ملف المستشارين المنتدبين بالجهاز الإدارى بالدولة والذين يخضعون لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث سيتضمن حصرا بعدد هؤلاء المستشارين فى كافة مؤسسات الدولة، وإجمال الأموال التى يتقاضوها ونفقاتهم التى تتكبدها الدولة من ميزانيتها،أما الثانى، فأكد المستشار هشام جنينة أنه يتعلق بمؤسسة الرئاسة، وما بها من مخالفات وقعت خلال الفترة الماضية تتعلق فى أوجه الصرف وتعيين الموظفين بها، ومن بينها فترة تولى محمد مرسى رئاسة البلاد قبل عزله فى 3 يونيو الماضى.
أعضاء بنيابة أمن الدولة استولوا على 35 ألف فدان
كشف جنينة، أن أعضاء بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة والجيزة وهيئة الرقابة الإدارية، استولوا على أرض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، تبلغ مساحتها 35 ألف فدان بالمخالفة للقانون،مشيرا إلي إنه تلقى تهديدا من النيابة العامة، بعد كشف أحد العاملين بالجهاز تورطها فى الاستيلاء على أرض الحزام الأخضر، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد أن يقوض جهود الجهاز فى كشف الفساد.
وانتقد «جنينة»، المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، وقال إنه حاول استصدار قانون يتم بموجبه التصالح مع أعضاء النيابة العامة الذين استولوا على أرض مدينة الشيخ زايد فى مخالفة صريحة وواضحة منه.
حفظ قضايا فساد تقدم بها الجهاز
وأوضح رئيس المركزى للمحاسبات أن الجهاز تقدم ب428 بلاغا للنائب العام، منها 265 لم يبت فيها حتى الآن، و28 قضية حفظت، و227 قضية لجهاز الرقابة الإدارية، منها 161 قضية لم يبت فيها حتى الآن، و17 قضية حفظت، و65 قضية لجهاز الكسب غير المشروع لم يبت سوى فى 3 منها، وتم حفظ 6، مشيرا إلى أنه لا يعلم أسباب عدم البت فى تلك القضايا.
جهات مسئولة تتعدي علي نهر النيل
ولفت جنينة إلى أن هناك الكثير من الجهات المسؤولة فى الدولة تخرق القانون، وتتعدى على المجرى الملاحى لنهر النيل، وتقيم عليه منشآت، ولا يتم تحرير مخالفات ضدها، مشيرا إلى أن تكلفة الاعتداء على المجرى الملاحى لنهر النيل بلغت 18 مليار جنيه ما بين ردم وإقامة منشآت مشيرا لعدم تعاون وزارة الداخلية لم تتعاون مع أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها من قبل الجهاز لكشف قضايا الفساد فى الدولة.
جنينة:لم يتم إعلامي بإحالتي للجنايات
وأعلن «جنينة» أنه لم يتم إعلامه بخصوص إحالته للجنايات وتحديد ميعاد للجلسة، أو إعلامه بموعد الجلسة أو الدائرة والمحكمة التي سيتم نظر القضية المتهم فيها ب«إهانة القضاة»، قائلا"لو تم إعلامى بإحالتى للجنايات، لمثلت أمام القضاء، لأننى أحترم ذلك الكيان، باعتبارى جزءا منه، ولكننى ضد استخدام القضاء في تصفية الصراعات والخلافات السياسية".
يذكر أنه تم التقدم ببلاغات للنائب العام ضد المستشار هشام جنينة تتهمه باهانة القضاء بعد كشفه لقضايا فساد داخل مؤسسة القضاء وتطال مستشارين بارزين علي رأس هذه المؤسسات.
فتح باب النهب العام بدستور الانقلاب
عمد دستورالانقلاب- الذى طبخته ما تسمى لجنة الخمسين داخل غرفها المغلقة- إلى فتح الباب على مصراعيه للفاسدين فما بين إلغاء المفوضية لمكافحة الفساد التى نص عليها دستور 2012 وإلغاء مادتى الوقف، وتقليل صلاحيات الجهاز المركزى للمحاسبات.
الدستور يلغي انشاء مفوضية مكافحة الفساد
من ضمن الكوارث التى أطل بها دستور الخمسين، إلغاء المادة 204 فى دستور 2012، المتعلقة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث حذر المركز العربى للنزاهة والشفافية من خطورة هذا الأمر، معتبرا أن هذا الإلغاء يمثل ردة للخلف وتكريسا لاستمرار انتشار الفساد، ومثيرا للكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب التى تصيب البعض بالتخوف من وجود هذه الهيئة.
وأكد المركز أن وجود هذه الهيئة يمثل استحقاقا دوليا على مصر، نتيجة توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما أن إنشاء الهيئة سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى لأنه سيحسن من موقع مصر على مؤشر مدركات الفساد العالمي، مما سيؤدى بدوره إلى بث الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين، ويعطيهم الانطباع بأن الحكومة عازمة على محاربة الفساد الإدارى، وهو الأمر الذى سيجعلهم يضخون المزيد من الاستثمارات فى مصر.
خلل ضخم بقطاع البترول والقضاء
وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن قطاع البترول شهد خللا رهيبا فى إنشاء الشركات فى حين ان مصربلد مستورد للبترول موضحا ان الواقع كشف كذب ادعاء أن مصر لديها احتياطى غاز كبير منوها ان تقارير الجهاز وجدت فرق 18 مليار جنيه بين المعتمد فى الموازنة وهو 114 مليار جنيه والمنصرف الفعلى وهو 95 مليارا منها دعم الشركات الخاسرة وثغرات فى توزيع وبيع المنتجات البترولية وعدم تطبيق بعض بنود لائحة التسويق فى شأن والسماح بشحنات تزيد على قيمتها قيمة التأمين.
وختم جنينة بأن اجمالى ما تقاضاه المستشارون بالدولة خلال العامين الماضيين وصل الى 515 مليون جنيه تم صرفها لعدد 3906 مستشارين حصل العاملون بالجامعات على 12 مليونا والبنوك 14 مليونا والهيئات العامة 28 مليونا والهيئات القضائية 119 مليونا، موضحا إنه لن يسمح بتقليل دور الجهاز فى كشف أوجه الفساد، مشدداً ضرورة الإعلان للشعب والرأى العام عما تم من اعتداء سافر من قبل أنظمة ومسئولين على ممتلكاته وحقوقه بالدولة.