"ضحايا مجزرة بورسعيد".. بدمائهم سطروا "تاريخهم" وفضحوا "من خانهم"

لا تزال دماء 74 شهيدًا تطلب القصاص رغم مرور عامين على "مجزرة بورسعيد"، حيث بدأت من الإستاد ومنه إلى المرافعات، ومنها إلى المفتي ثم العودة مرة أخرى لقاعات المحاكم، وسط أنين أسرهم وأصحابهم حتى الآن.
وبدأت القصة في 28 يناير 2012، قبل الواقعة ب3 أيام، رفعت جماهير الأهلي لافتات مناهضة للمجلس العسكري، الذي تولى الحكم بأمر من حسني مبارك، وتطالبه بالرحيل وتسليم السلطة.
وزاد الأمر عندما فتحت جماهير الأهلي باب المشاكسة مع جماهير محافظة بورسعيد المعروفين بتعصبهم الشديد،وقبل إنتهاء المباراة بدقائق رفعت جماهير الأهلي لافتات مكتوب عليها "بلد البالة مجبتش رجالة".
وفور صفارة الحكم إنطفأت أنوار الاستاد وأغلقت الأبواب بلحام يصعب فتحه، وأمام مرأى رجال الشرطة هاجمت جماهير النادي البورسعيد كالذئاب الغادرة نحو جماهير النادي حتى قتلوا 47 شهيد بينهم أطفال من التدافع وآخرين من الرمي من أعلى الإستاد.
ووجه "ألتراس أهلاوي" وابل من الاتهامات للمجلس العسكري ورجال الداخلية بالتورط في قتل الجماهير لاتاحة الفرصة أمام البورسعيدية للإنتقام من جماهير الأهلي.
وكانت أبرز الشعارات هي:"مش هننسى المجلس العسكري المسؤول سياسيًا بشكل مباشر عن مجزرة بورسعيد"،"اللى ماتوا في بورسعيد عشان رجال.. لما قاوموا حكم عسكر كالجبال باقية ذكريات حياتكوا في كل بال .. شهداء الوطنية جوه قلبي للابد".
وتزايدت حدة الاحتجاجات في القاهرة والمحافظات وإنضمت إلى الصندوق مظاهرات القوى الثورية ضد المجلس العسكري منذ الحادث حتى سلم السلطة في يونيو 2012 إلى الرئيس محمد مرسي، لتنتقل بعدها "المجزرة" من الاستاد إلى المحاكم،
وفي 26 يناير 2013، قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا ل21 متهمًا في القضية من أصل 73 متهمًا، وإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية.
وتجمعت جماهير الأهلي في ملعب «مختار التتش» احتفالًا بالحكم في القاهرة، ورحب به أهالي الشهداء، بينما اشتعلت الأحداث في بورسعيد احتجاجًا على الحكم، وحاول أهالي المتهمين اقتحام سجن بورسعيد العمومي، وأقسام المناخ والعرب والشرق والضواحي والزهور، ومبنى كهرباء القناة وميناء بورسعيد
وسقط 42 قتيلًا خلال المواجهات مع الشرطة التي استمرت لأيام، حتى تجددت الاشتباكات خلال تشييع جثامين الضحايا، بإطلاق النار على مواكب الجنائز، ما أدى لمقتل 5 بطلقات نارية.
وقرر الرئيس مرسي إنذاك، فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لمدة 30 يومًا، ، وقال إنه سيتعامل بكل حزم مع المخربين والبلطجية، ووجه الشكر لكل من وزارة الداخلية والقوات المسلحة لكل ما تواجهانه من تحديات.
وفي المقابل، رد أهالي محافظات القناة على قرارات مرسي بالخروج في مظاهرات ليلية تضم عشرات الآلاف، تزامنا مع توقيت حظر التجول، ونظموا مباريات لكرة القدم على مرأى ومسمع من قوات الجيش والشرطة، حتى أعلن الأهالي دخولهم في عصيان مدني دام لأيام، احتجاجًا على القرارات وتطالب مرسي بالرحيل.
وفي 9 مارس 2013، كان موعد النطق بالحكم في القضية، إلا أن المحكمة قضت ببراءة 28 متهمًا، بينهم 7 من قيادات الداخلية، ما فجر غضب "ألتراس أهلاوي"مرة أخرى وانطلقت مسيرات عمت القاهرة، وتحولت إلى أعمال عنف بحرق مقر اتحاد الكرة، واقتحام نادي ضباط الشرطة بالجزيرة.
وتأتي الذكرى الثانية ل"مجزرة"، وقبل أيام من نطق محكمة النقض بالحكم في الطعن على الحكم الصادر ضد المتهمين في «مجزرة بورسعيد» المُخلي سبيلهم، من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات ما بين الإعدام شنقًا والمؤبد، ومن السجن 15 إلي 5 سنوات، في جلسة 6 فبراير الجار