تجدد موجة العنف في ميانمار والضحية ملجأ ومسجد للأيتام المسلمين

شب حريق في مسجد وملجأ للأيتام المسلمين في ميانمار، في تجدد لموجة العنف الطائفي التي تضرب هذا البلد منذ أشهر.
ونقلت وكالة وكالة "أسوشييتد برس"عن شهود عيان قولهم إن اشتباكات بين المسلمين والبوذيين وقعت، أمس الثلاثاء ، في مدينة لاشيو بشمال ميانمار، حيث وصلت موجة العنف منطقة جبلية قرب الحدود مع الصين.
وانقطعت خطوط الهاتف في المدينة التي يعيش فيها 131 ألف نسمة، ولم يتضح حجم العنف الذي وقع.
وقال الشهود إن عدة حرائق كبيرة شبت في المدينة، من بينها حريق في مسجد وملجأ للأيتام على ما يبدو، مضيفين أن الحكومة فرضت حالة الطوارئ التي تحظر التجمعات العامة والمسيرات والخطب.
في السياق نفسه نددت زعيمة المعارضة في ميانمار، أونغ سان سو تشي، التي عادة تلزم الصمت حيال معاناة أقلية الروهينجيا المسلمة، الاثنين، برغبة السلطات بحصر عدد الأطفال لدى العائلة الواحدة باثنين فقط.
وقالت أمام الصحفيين في رانغون إن "مثل هذا التمييز ليس أمرا جيدا ولا يتماشى أيضا مع حقوق الإنسان" موضحة أنها لا تعلم ما إذا كان القانون يطبق، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.
من جانبه، قال ناطق باسم حكومة راخين غربي البلاد إن الروهينجيا ذكروا بضرورة الالتزام بقانون قديم "يرغمهم على عدم تعدد الزوجات وعدم إنجاب أكثر من ولدين".
وقد أعيدت المصادقة على هذا الإجراء الأسبوع الماضي في إقليمين يعدان غالبية كبرى من الروهينجيا.
وهذا القانون كان فرض في حقبة الحكم العسكري السابق ضد مجموعة تعتبرها الأمم المتحدة كإحدى المجموعات التي تتعرض لأكبر اضطهاد في العالم.
وأوقعت أعمال العنف بين الروهينجيا والبوذيين من الراخين التي تشكل أقلية حوالي 200 قتيل السنة الماضية وأدت إلى نزوح حوالي 140 ألف شخص وألقت الضوء على توتر شديد جدا بين المجموعتين.
وفيما يعبر الراخين عن قلقهم من أن يتجاوز المسلمون عددهم بشكل كبير، دعا تقرير لجنة التحقيق الرسمية حول أعمال العنف هذه في أبريل إلى "تخطيط أسري" للمسلمين رافضا في الوقت نفسه فرض إجراءات إلزامية يمكن أن تعتبر ظالمة وتعسفية.
من جهته ندد فيل روبرتسون من منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإجراء "يخالف حقوق الإنسان" داعيا السلطة المركزية إلى التدخل وأكد أن القرار أدى في الماضي إلى اعتقالات وعدم تسجيل أولاد.
ومسلمي الروهينجيا البالغ عددهم 800 ألف نسمة يقيمون في ولاية راخين ومحرومون من الجنسية بقرار من المجلس العسكري، الذي كان حاكما وحل نفسه في 2011، ويعتبرهم الكثير من الميانماريين على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش، فيما تنفي بنجلاديش بدورها أنهم مواطنين وترفض منحهم الجنسية وتقوم عادة بترحيل من يفر من العنف في ميانمار من أراضيها.