"الصناعة": القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية

أكد المهندس حاتم صالح - وزير الصناعة والتجارة الخارجية - أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وأن رجال الأعمال لهم دور وطني وايجابي خلال المرحلة المقبلة في نقل رسائل حقيقية وواقعية إلي مجتمع الأعمال داخلياً وخارجياً عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تشجيعاً للاستثمار بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية داخل السوق المصري.
وقال "صالح ":"أنه على الرغم من التحديات التي تواجهه الاقتصاد المصري إلا أننا قادرين كحكومة ومجتمع أعمال، ومجتمع مدني على العبور وتخطي هذه التحديات ، مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي يعاني منها الاقتصاد علي مدي عامين فان الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة بنسبة 5% مقيمة بالدولار خلال الربع الأول من العام الحالي كما تراجعت الواردات بنسبة 19% مقيمة بالدولار خلال نفس الفترة" .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة التجارة والصناعة بالغرفة التجارية الأمريكية أمس (الخميس) ،لبحث سبل تطوير، وتنشيط العلاقات الاقتصادية ، والتجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة .
وكشف "صالح" أن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج للاستفادة من المباني والمنشات غير المستغلة في مختلف محافظات مصر لإقامة مجمعات صناعية، لخدمة صغار المستثمرين وقد تم البدء بمجمع صناعي بمنطقة مرغم بالإسكندرية سيخصص للصناعات المغذية للسيارات علي مساحة 30 ألف متر ، ويضم 400 منشأة صغيرة ، لافتا إلي أن الوزارة ستقوم بمساعدة تلك المستثمرين في عمليات الترويج وتسويق منتجاتهم للسوق المحلي والأسواق الخارجية .
وأشار الوزير إلي أن ملف الطاقة على رأس أولويات الحكومة وأنه يجري حاليا إعداد بروتوكول بالتنسيق بين وزارات الصناعة ،والمالية، والكهرباء، والبترول ، واتحاد الصناعات المصرية للوصول إلي إستراتيجية متكاملة ، لتسعير الطاقة للصناعة خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدا أنه سيتم توقيع هذا البروتوكول خلال الأيام القليلة المقبلة .
وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع تجمعات "الكوميسا"، و"السادك" و"شرق أفريقيا"، لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الثلاث تجمعات لتسهيل حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة .
يذكر أن أعضاء اللجنة استعرضوا خلال الاجتماع عدد من الموضوعات والملفات المطروحة علي الساحة الاقتصادية منها ملف تسعير الطاقة والأراضي الصناعية ودعم الصادرات وتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة وموقف الاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم وتوفير النقد الأجنبي لخدمة متطلبات الشركات الصناعية والمصدرين والمساندة التصديرية.
وطالبوا بضرورة الاهتمام بالمراكز والخدمات بإفريقيا لمساندة الصادرات المصرية الموجهة للسوق الإفريقي بالإضافة إلي تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وخلق آلية للتواصل وتحقيق فعالية أكثر مع المسئولين الحكوميين ، لدعم الاستثمار.