في اليوم الثاني ..إضراب الشرطة يمتد إلى 12 محافظة

مع استمرار احتجاجات أقسام الشرطة في محافظات مصر اعتصم اليوم الخميس ضباط و أفراد أقسام الشرطة في كل من القاهرة و الجيزة و سوهاج و أسيوط و المنيا و دمياط و الشرقية و الإسماعيلية و بورسعيد و شمال سيناء و جنوب سيناء و الأقصر للاعتراض على النظام السياسي و تطهير الداخلية من العناصر الفاسدة .
وفي محافظة القاهرة اعتصم ضباط وأفراد قسم شرطة الدقي تضامنا مع باقي الأقسام اعتراضا علي النظام السياسي ،أغلق ضباط قسم قصر النيل القسم أمام المواطنين ورفضوا العمل، معلنين رفضهم لسياسة وزير الداخلية وما سموه ب"أخونة" الوزارة، أي سيطرة جماعة الإخوان المسلمين عليها، بحسب قولهم.
مغلق للإصلاح
كما تجمع العشرات من الضباط أمام مدينة الانتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة في وقفة احتجاجية لعدم استجابة الوزير لمطالبهم بالبحث عن الضباط المختطفين فى سيناء و تسليح القوات والبعد عن الجدل السياسي.
و في محافظة سوهاج تظاهر ، أمام قسم الشرطة بالمركز وأغلقوه، تضامنا مع زملائهم بمركزي طهطا وطما، للمطالبة بتطهير الداخلية من العناصر الفاسدة والعناصر المرتشية، بحسب قولهم.
وطالب المتظاهرون أيضاً بقانون لحماية أفراد الشرطة ودعمهم، لتحقيق الأمن والأمان في الشارع، وعلقوا لافتة على باب القسم كتبوا عليها “مغلق لحين الإصلاح من العناصر المرتشية”.
يذكر أن أمناء وأفراد الشرطة بمركزي طهطا و طما، علقوا الإضراب بالقسمين أمس، ومنحوا المسئولين مهلة حتى الثلاثاء القادم، لتحقيق مطالبهم.
أما في محافظة دمياط لم يختلف الأمر كثيرا حيث نظم عدد من أمناء الشرطة اليوم(الخميس) وقفة تضامنية بقسم شرطة قسم أول دمياط تضامنا مع قوات الأمن في مدينتي المنصورة، وبورسعيد.
وقال مدحت معوض- منسق ائتلاف أمناء و أفراد الشرطة بدمياط -أن جهاز الشرطة وأفراده وأمناؤه سيظل ملكا للشعب، ومدافعا عنه، مشيرًا إلي أن الأمناء و الأفراد فضوا وقفتهم بعد ساعة حرصا علي الصالح العام، ومراعاة للظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
وأكد معوض علي حرص الأمناء، والأفراد علي مسئوليتهم في حفظ الأمن انطلاقا من حبهم للوطن، مطالبًا بالحفاظ علي جهاز الشرطة باعتباره الضمانة الأساسية لحفظ الأمن في مختلف أنحاء البلاد.
رحيل وزير الداخلية
و في محافظة المنيا نظم اليوم أفراد وأمناء الشرطة بالمنيا وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن لمنع مدير الأمن اللواء احمد سليمان من الدخول حيث قام المحتجون بإغلاق أبواب المديرية كما قاموا بقطع الطريق أمامها وذلك للمطالبة برحيل وزير الداخلية.
كما اعتصم صباح اليوم أفراد وأمناء قسم شرطة بني مزار أمام مركز الشرطة وقاموا بإغلاقه والاعتداء على مأمور القسم مطالبين برحيله ووزير الداخلية ومدير الأمن.
و طالب المتظاهرون بتوفير الأمن والحماية للضباط والأفراد وتسليحهم والإعلان بوضوح عن موقف الدولة من الضباط الثلاثة المخطوفين وأمين الشرطة إبان أحداث الثورة وإنشاء مجلس أعلى للشرطة ممثل من جميع الرتب وإعادة مبدأ التوطين.
و في شبه جزيرة سيناء قالت مصادر أمنية مسئولة في تصريحات لوكالة الأناضول ، إن ضباط وأفراد قطاع الأمن المركزي في بعض المنشآت الشرطية بشمال وجنوب شبه جزيرة سيناء انضموا صباح اليوم إلى دعوى الإضراب العام عن العمل.
مسافة واحدة
وفي محافظة الأقصر نظم العشرات من ضباط وأمناء الشرطة وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الأمن للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وتحديث مستوى التسليح، وعدم "الزج" بالشرطة في القرارات السياسية، واستقلال هيئة الشرطة عن رئاسة الجمهورية.
فيما ووصلت الاحتجاجات ، لحد رفض تأمين منزل الرئيس في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، والمطالبة باستقلال هيئة الشرطة عن إشراف رئاسة الجمهورية.
وفيما يخص الوضع داخل الإسماعيلية أوضحت المصادر لوكالة الأناضول أن قوات "الأمن المركزي" التابعة لوزارة الداخلية انسحبت بالفعل من تأمين الطرق السريعة، فيما يواصل المئات إضرابهم عن تأمين المنشآت الشرطية لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، محمد إبراهيم.
في حين نفى مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية في تصريحات خاصة لشبكة رصد صحة الأنباء المتداولة بين النشطاء عن تعيين اللواء أسامة الصغير -مدير أمن القاهرة الحالي- وزيرا للداخلية.
و على الناحية الأخرى أصدرت الوزارة اليوم بيان أوضحت فيه أن الوزارة "تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والقوى السياسية"، وأنها "تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع "الاعتداءات التي تقع من بعض الشباب والعناصر" في الفترة الأخيرة، "ولا تسعى للصدام مع أهلهم وإخوتهم" من أفراد الشعب.
و يذكر أن مطالب ضباط و أفراد وأمناء الشرطة في معظم محافظات مصر تتنوع ما بين المطالبة بإقالة وزير الداخلية، واستقلال هيئة الشرطة عن رئاسة الجمهورية واحتجاجا على سقوط قتلى ومصابين في صفوف الشرطة خلال المواجهات مع المحتجين المدنيين و تطهير الوزارة من الفساد و الرشاوى و إصدار قانون حماية الشرطة .