نادية مصطفى ل"رصد": العنف المندلع منذ نوفمبر الماضي ليس له مثيل في تاريخ مصر

د.نادية مصطفى أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في حوار ل"رصد":
- لا أعتقد أن أحد آخر غير مرسي كان سيدير الأمور أفضل
- أتمنى أن يعلن الرئيس عن من رفض التعاون معه
-الرئيس تأخر في إعلان حالة الطوارئ في بورسعيد
- التيارات الليبرالية والعلمانية تقوم بمعارضة سياسية فجة
بعد موجة العنف التي اجتاحت الشارع المصري مؤخرًا من اشتباكات ومناوشات بين المتظاهرين والشرطة بالمولوتوف والأسلحة الحادة وقنابل الغاز المسيل للدموع، وإضفاء غطاء الشرعية من بعض القوى السياسية عليه، ثم انطلاق المبادرات من هنا وهناك في سبيل وقف نزيف الدماء الذي يسقط يوما بعد يوم ، والتي لم تقدم خيار ناجح إلى الآن؛ فالمتظاهرين على موقفهم ، والمعارضة مصرة على التظاهر حتى عدول الرئاسة عن قراراتها الصادمة - بحسب وصفهم- والمبادرات تتبخر ويزول أثرها بعد سويعات من إعدادها؛ لذلك اتجهت شبكة "رصد" الإخبارية لحوار مكثف مع دكتورة نادية مصطفى – أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - في محاولة منها لتفسير وتحليل الأزمة والوقوف على أسبابها.
بداية أكدت دكتورة نادية مصطفي- أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- أننا نعيش منحنى خطير في الثورة لأنها انجرفت من السلمية للعنف، ومن التوافقية في ميدان التحرير إلى قمة الاستقطاب، ومن اتحاد قوى الثورة المختلفة إلى تدخل قوى الثورة المضادة في صفوفهم مدعية الثورية، كما أن الخارج لم يعد يراقب ما يحدث في مصر مثل أيام الثورة وإنما يتدخل فيه تتدخل كبير واضح.
عنف لا مثيل له
ورأت مصطفى أنه من الواضح أن البلاد تشهد عنف منذ نوفمبر الماضي إلى الآن لم يكن له مثيل، وأن الصورة تظهر أن هناك رئيس يحكم، ومعارضة لا تعارض سياسته، ولكن تعارض وجود الإخوان في السلطة، رافضة مشاركتهم من الأساس مما جعل البعض يخرج قائلا" الرئيس لا يفهم أن ما يحدث الآن ثورة على الإخوان"، مشيرة إلى أنهم لا يتكلمون عن اعتراض أو احتجاج طبيعي بل ثورة ثانية بأساليب عنف دموية،متسائلة .. المعارضة الليبرالية التي تؤكد دائمًا على السلمية ، وحقوق الإنسان وتتهم الإسلاميون باللجوء للعنف وأنهم أصحاب الميليشيات،، هم من يقومون الآن بمعارضة سياسية فجة لا تلتزم بأي قواعد لدرجة أنهم لا يسمونها أعمال عنف لكن يسمونها احتجاج ومعارضة لسياسات أخونة الدولة؟؟!! والأكثر صراحة منهم مع أنفسهم يسمونها ثورة على الإخوان من أجل إسقاط الحكومة والرئيس؟؟!!.
الطرف الثالث
واستكمالا لتفسير الأوضاع الحالية تضيف " ينقسم المجتمع المصري الآن إلى الشعب الذي قام بالثورة مساندًا شبابها الذي فجرها وهو يخرج الآن للمطالبة بحقوقه الفئوية دون اللجوء إلى العنف، وشباب الثورة الذي ما زال محبط لأنه أخرج من الساحة السياسية وهذا له أساليبه العديدة في الاحتجاج السلمي والاعتراض وهو حقهم، وفئة ثالثة ظهرت وهي ما نسميها بالطرف الثالث، الذي صعد بوضوح وبانتشار أفقي وجغرافي في قوى المحافظات المختلفة وقام بالهجوم المباشر على الرئيس والإسلاميين بمساعدة بلطجية مأجورين، إضافة لبعض الآناركيين، والاشتراكيين الثوريين الذي يقوم منهجهم على العنف لكن الخطورة هنا، مشيرة إلى ضرورة التصدي لذلك حتى لا تجرم الثورة "لذلك أنا أثمن المبادرة التي قام بها الأزهر، والتي بعد أن وقعت عليها جبهة الإنقاذ انسحبت منها ومن هنا تبرز أهمية ما يسمى بجبهة الضمير، لأن العنف ليس في مصلحة أحد".
الرئيس مسئول
وحملت مصطفى الرئيس باعتباره أول رئيس مدني منتخبمسئولية أحداث بورسعيد قائلة "كان على الرئيس أن يأتي بوزير الداخلية يعنفه ويقيله ويعلن حالة الطوارئ ، ويقول؛ أنا بنفسي سأتابع ما يحدث، أنا بنفسي سأراقب مراكز الاعتقال والتي يحدث بها تعذيب، لكن الرئيس تأخر في إعلان حالة الطوارئ.، ونحنلا نريد تكرارما حدث أبان مبارك، كما أنناقبلنا بأن مبارك ورمزه الفاسدة تحكموا في القضاء الطبيعي ولم تحدث محاكم ثورية أو استثنائية حتى لا تعاد هذه الممارسات".
إعلان نوفمبر له منطقه
وبسؤالها عن تراجع الرئيس المتكرر في قراراته من حل مجلس الشعب، وتعيين النائب العام والإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، أجابت :"لا أرى تغير قرارات الرئيس "تراجع"، فالإعلان الدستوري لم يتراجع عنه الرئيس بل عدله ، وأرى أنه كان له منطقه حين أصدره ، وكان واجب عليه باعتباره رئيس للبلاد المحافظة على الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى، متسائلة" كيف تدار عملية ديمقراطية باستخدام القضاء والإعلام ضد إرادة الشعب؟".
أين "أعينوني" والمصارحة
وأوضحت مصطفى أن الأزمة تعود إلى حداثة الجميع في إدارة الأمور فلا أعتقد أن أحد آخر غير مرسي كان سيدير الأمور أفضل فنحن في مرحلة انتقالية خطيرة، ليس لدينا مؤسسات، وهناك إطار دولي وإقليمي متآمر، وعدم رغبة في التعاون بين الفصائل السياسية، متمنية من الرئيس أن يخرج للشعب ويقول لهم أعينوني، فقالها مرة واحدة فقط، ويصارح شعبه ويقول لهم أنا أواجه كذا من المعارضة ومن الجماعة ومن و من ...
وبخصوص وعود الرئيس للقوى المؤيدة له خلال الجولة الثانية من الانتخابات، والتي كانت سبب في إفقاده تأييد الكثير منهم، قالت: "أنا كنت ضد فرض شروط مسبقة على محمد مرسى، ووقتها طلبت شرط واحد هو أن يخرج من الجماعة وكنت أرى أن فرض شروط عليه في ذلك الوقت نوع من الابتزاز لكن البعض كان يرى أنها ضمانات لعدم انفراد الإخوان بالسلطة لأنهم كان لديهم قناعة أنهم لا بد أن ينفردوا بالسلطة".
وأضافت "أن الرئيس أعرب عن استجابته واجتهد في إقامة مؤسسة الرئاسة وفى تكوين مجلس استشاري، وحكومة ليست بأغلبية إخوانية لكن الكثير رفض التعاون معه و كنت أتمنى من الرئيس أن يعلن عن هذه الأسماء التي رفضت تولى المسؤولية".
حركة دبلوماسية نشطة
وبسؤالنا عن رؤيتها لتحركات الرئيس الخارجية، ولماذا تبدو أوسع وأكثر فعالية من تحركاته الداخلية،وما دلالتها،قالت مصطفى تصادف بعد تولي الرئيس الحكم وجود زيارات في أغسطس وسبتمبر كان معد لها مسبقًا للأمم المتحدة، السعودية ، تركيا وإفريقيا، حركة دبلوماسية ساعدته عليه الظروف، مؤكدة أنها دلت على رغبته في إعادة التوازن وإعطاء أولوية للإطار الإقليمي العربي الإفريقي فهو لم يهرع إلى أمريكا ولا أوربا كقبلة أولى ، كما أنه لم يتحدث مباشرة عن إسرائيل ولم يذكر اسمها في خطابياته إلا نادرًا، إضافة إلى موقفه من العدوان على غزة ورفض الحصار وإن كان أثر على مستقبل سيناء.
ولكن الحديث عن الرؤية الإستراتيجية لمصر فلا يمكن أن يضعها شخص واحد إلا بعد وجود البرلمان، وحوار مجتمعي و حكومة جديدة، فالتغير في السياسات الخارجية لا يحدث فجأة ولا ينبغي أن يحدث فجأة لأنه يقلب الحسابات ويحتاج مراجعة للمصلحة الوطنية.
تونس ومصر
وعن المقارنة بين تجربة الإسلاميين في مصر، و في تونس والحديث عن مشاركة الإسلاميين في تونس الفصائل الأخرى في إدارة تونس الثورة التونسية على خلاف تجربتهم في مصر،، رأت مصطفى أن تونس بدأت كمصر بالصندوق فهي أجرت الانتخابات أولاً واختارت رئيس للحكومة التي خرج منها رئيس للدولة ثم وضعت الدستور واعتمدت على الانتخابات، التي جاءت بأغلبية إسلامية وبعد أن تكون "ترويكا حاكمة" تضم حركة النهضة وحزبين آخرين كان هناك كلام عن أن النهضة غير الإخوان والنهضة منفتحين، والنهضة يصنعون توافق وكان هناك اتهام للإخوان بالعكس، والآن تتهم النهضة في مقتل شكري بلعيد، وهناك محاولات في تونس لإلغاء الجمعية التأسيسية ليبدوا المسيرة من جديد لذا فلا يمكن المقارنة بين المسارين فلكل سياق خصوصيته.
وتضيف أن هناك خط مشترك بين كل الثورات هو أن هناك رفض من قوى علمانية في الداخل وقوى إقليمية في الخارج لإقرار، وتمكين الإسلاميين من السلطة مستغلين عدم استعدادهم ببرامج، ووجود مشاكل داخلية في البلدان التي اندلعت بها الثورات".