رويترز: توقعات بانهيار جديد للجنيه وانخفاض النمو الاقتصادي في مصر

قالت وكالة رويترز إن الاستطلاع الأخير الذي أجرته يظهر توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي في مصر، مع حدوث انهيار جديد للجنيه، واستمرار المستويات المرتفعة للتضخم.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في مصر أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق ، في حين أن التضخم سيظل مرتفعا وسيضعف الجنيه المصري أكثر بقليل من التوقعات السابقة.
تكافح مصر مع نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وتضخم قياسي، وعبء ديون متزايد على الرغم من أن الاقتصاد يحافظ على نمو ثابت نسبيًا من خلال الصدمات الناجمة عن COVID-19 وحرب أوكرانيا.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 10 إلى 18 يوليو تموز وشمل 13 اقتصاديا هو نمو 4.2 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو بانخفاض طفيف عن توقع سابق عند 4.5 بالمئة في أبريل أظهر أحدث استطلاع للرأي أنه في عام 2024/25 ، سينتعش النمو إلى 4.8٪.
قال وزير المالية محمد معيط، الأربعاء ، إن الأرقام الأولية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2٪ خلال 2022/23.
وكان متوسط توقعات الاستطلاع للعملة هو أن تنخفض إلى 34.8 جنيها للدولار بنهاية العام الميلادي، أي أقل بقليل من التوقعات السابقة البالغة 34 جنيها.
وتوقع الاقتصاديون انخفاضه إلى 36.95 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2024 ، ثم إلى 38.90 جنيهًا بعد عام.
قال ميخائيل فولودشينكو من مديري الاستثمار في أكسا، إنه مع إحجام مصر عن بيع حصص إستراتيجية في الشركات التي تسيطر عليها الدولة أو خفض التقييمات للحصص المعروضة، كانت تدفقات الدولارات التي تشتد الحاجة إليها محدودة للغاية.
وقال "على المدى القصير سيجدون على الأرجح سبلا لسد الفجوة … السؤال هو ماذا سيحدث على المدى الطويل وما إذا كان يمكنهم الخروج من هذا اللغز."
وفقد الجنيه المصري قرابة 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات الحادة لقيمة العملة منذ مارس 2022، وظل تحت ضغط السوق السوداء.
وتسارع التضخم الرئيسي السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7٪ في يونيو، متجاوزًا أعلى مستوى سابق له على الإطلاق في عام 2017 بعد انخفاض حاد في قيمة العملة بموجب برنامج سابق لصندوق النقد الدولي.
كان متوسط التوقعات من 11 اقتصاديًا شملهم الاستطلاع هو أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 22٪ بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ، لينخفض إلى 13٪ بعد عام.
في الاستطلاع السابق في أبريل، قدم الاقتصاديون متوسط توقعات التضخم العام بنسبة 20.9٪ للسنة المالية 2023/24 ، و 9.3٪ لعام 2024/25.
ويقول مصرفيون ومحللون إن التوسع في عرض النقود قد استخدم لتغطية العجز المتزايد في الميزانية، والمخاطر بتأجيج مزيد من التضخم والضغط على العملة.