رويترز: خبراء يتوقعون 24% ارتفاع في التضخم العام المالي القادم

أظهر استطلاع لرويترز، الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو 4.0 بالمئة في السنة المالية الحالية و4.5 بالمئة في السنة المقبلة، حتى مع تجشم البلاد خفضا مستمرا لقيمة عملتها، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالي.
وتعرض اقتصاد البلاد الهش بالفعل لضربة جديدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي هز قطاع السياحة وأدى لرفع أسعار السلع الأولية ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
ودفعت هذه المشاكل مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا من صندوق النقد الدولي تم التوقيع عليها في ديسمبر.
وقال "بي.إن.بي باريبا" في مذكرة "الاقتصاد المصري حاليا في غمرة بعض الاضطرابات مع توقعات ضبابية جدا" في ظل ضغوط تضخمية وتراجع في القوة الشرائية للأسر وتباطؤ في برامج البنية التحتية الرئيسية مما يؤدي إلى تراجع النمو.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من السادس وحتى 26 أبريل، وشمل 13 اقتصاديا، عند نمو بنسبة أربعة بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، و4.5 بالمئة في السنة المالية 2023-2024 و5.0 بالمئة في 2024-2025.
وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي بنمو 4.0 بالمئة، في حين قالت الرئاسة في مارس إن مصر تستهدف نموا بنسبة خمسة بالمئة في موازنة 2023-2024.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24.0 بالمئة في 2022-2023 و20.9 بالمئة في السنة التالية قبل أن ينخفض إلى 9.3 بالمئة في 2024-2025.
وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5-9 بالمئة بحلول الربع الرابع من عام 2024 و3-7 بالمئة بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7 بالمئة في مارس، وهو ما يقل قليلا عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل ست سنوات.
وجاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية ديسمبر 2023، وإلى 35 بنهاية ديسمبر 2024 و35.07 بعد ذلك بعام.
وقال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه.
وكان البنك قد ترك العملة دون تغيير منذ التاسع من مارس عند حوالي 30.90 للدولار على الرغم من وعد قطعته مصر لصندوق النقد الدولي. وفي العام السابق، سمح لقيمة العملة بالانخفاض بمقدار النصف.
ووجد الاستطلاع أن من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25 بالمئة، إلى 19.75 بالمئة بحلول نهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 18.25 بالمئة في العام التالي و13.75 بالمئة في العام اللاحق.