"رويترز": الجنيه المصري يتهاوى أسرع من التوقعات السابقة

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" أن العملة المصرية ستضعف بوتيرة أكثر حدة مما كان متوقعا ، رغم أن التضخم من المرجح أن ينخفض خلال السنوات القليلة المقبلة.
ومن المتوقع أن ينخفض الجنيه المصري، الذي تم تداوله عند 19.61 مقابل الدولار يوم الأربعاء، إلى 21.16 بنهاية العام المالي الحالي، وإلى 22.08 بحلول نهاية العام المقبل، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز في أكتوبر في الفترة من 10 إلى 19.
وفي يوليو، توقع المشاركون انخفاضا أكثر تحفظا في قيمة العملة، ليصل إلى 19.86 بحلول نهاية السنة المالية 2023/2024.
وقد أشير إلى سعر صرف أكثر مرونة كشرط للحصول على تمويل جديد بدأت سلطات الانقلاب في السعي للحصول عليه هذا العام من صندوق النقد الدولي، حيث ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بأموالها غير المستقرة بالفعل في مزيد من الفوضى.
سحب المستثمرون الأجانب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع، في حين أدى ارتفاع أسعار النفط والحبوب إلى مزيد من الضغوط.
وبدأت سلطات الانقلاب في السماح للجنيه بالانخفاض في مارس عندما بلغ 15.70 مقابل الدولار وقال صندوق النقد الدولي وحكومة السيسي في نهاية هذا الأسبوع إن "اتفاقا بشأن تمويل جديد بات وشيكا".
وقال كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس "إدراكا منا للضغوط التضخمية، نعتقد أن السلطات ستواصل السماح للعملة بالانخفاض بمعدل بطيء وتدريجي، بدلا من اختيار خفض مفاجئ لقيمة العملة".
في سبتمبر، ارتفع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 15٪.
وتوقع الاقتصاديون انخفاض مستويات التضخم في السنوات المقبلة – 12.8٪ بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2023 و 11.6٪ في العام التالي.
ومع ذلك، كانت التوقعات أعلى من توقعات يوليو البالغة 10.0٪ و 10.4٪ على مدار العامين.
وتستند التوقعات المرتفعة إلى الضغط على العملة المصرية وعدم اليقين في أسعار الطاقة والمواد الغذائية العالمية مدفوعة إلى حد كبير بالحرب، حسبما قالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في بنك البركة.
وأثر ارتفاع التضخم وضعف العملة على توقعات الاقتصاديين للنمو في مصر، الذي انخفض إلى ما دون الزيادة البالغة 6.6٪ خلال السنة المالية المنتهية في يونيو.
وتوقعوا نموا بنسبة 5.4٪ في السنة المالية الحالية ، و 5.0٪ في العام 2023-2024. وقالت حكومة الانقلاب إنها تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5٪.
وقال ديفيس "مع استمرار ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، ستكون ظروف الطلب المحلي صامتة"، متوقعا ضعف الطلب في النصف الثاني من العام المقبل.
ونظرا لاستمرار النمو الضعيف، كان الاقتصاديون متضاربين بشأن توقعات البطالة، لكنهم توقعوا معدل إقراض مستقر بنسبة 12.25٪ في السنة المالية الحالية.

https://www.reuters.com/world/middle-east/egypts-currency-seen-falling-faster-than-previous-projections-2022-10-20/