استطلاع لرويترز) يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 5% في 2021-2022

أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء 23 خبيراً اقتصادياً، الخميس، أن اقتصاد مصر سينمو 2.9% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، وأن النمو سيرتفع إلى 5% في السنة التالية مع انحسار جائحة فيروس كورونا، وعودة السياح.
والرقم المتوقع للسنة المالية 2020-2021 أعلى بقليل مما توقعه وزير المالية محمد معيط في الخامس من إبريل، واقتصاديون في استطلاع لرويترز قبل ثلاثة أشهر لنمو 2.8 %.
والتوقع الذي يحظى بإجماع للآراء في إبريل يقل كثيراً عن نمو بنحو 6% كان متوقعاً قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقال جاربيس إراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد التمويل الدولي «نتوقع أن تكون السياحة المتراجعة العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية 20-21، وهو ما سيكبح الاستهلاك والاستثمارات الخاصة».
اقرأ أيضا الأسهم الأوروبية تتعافي بدعم شركات التكنولوجيا
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 أدت إلى تراجع إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار في النصف الثاني من 2020، من 7.2 مليار دولار قبل عام.
وقال إراديان إن الاستثمار الحكومي سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام.
اقرأ أيضا خبير يكشف بالأرقام رحلة انتعاش الاقتصاد المصري.. وتوقعات بانخفاض البطالة إلى 7.6% في 2021
وأضاف «نتوقع أن يتقلص العام المقبل، بينما ينتعش الاستثمار الخاص في أعقاب تعاف للسياحة مع تأثير إيجابي ممتد إلى الاستهلاك الخاص».
وتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع الذي أجري بين 8 و20 إبريل انتعاش النمو الاقتصادي على نحو أكبر إلى 5.5% في 2022-2023.
توقع الاقتصاديون في استطلاع رويترز، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 4.8% في 2020-2021، وهو أبطأ من 5.6% توقعوها قبل ثلاثة أشهر.
وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 6.4% في 2021-2022 ثم تراجع وتيرته إلى 6.2 % في 2022-2023.
وسجلت مصر تضخماً سنوياً بلغ 4.5 % في مارس، وهو أعلى من 3.4% سجلتها في أغسطس عندما اقترب من أدنى مستوى له في 14 عاماً.
وقالت مونيت دوس المحللة لدى إتش.سي للأوراق المالية «نتوقع استقرار التضخم حول معدل طويل الأمد عند 9%»، مع صعود الأسعار بفعل أسعار النفط العالمية والضغط الناجم عن زيادة متوقعة في السياحة والطلب الاستهلاكي.
وأظهر الاستطلاع أيضاً، أن العملة ستضعف إلى 15.90 جنيه مصري للدولار بحلول نهاية 2021، وإلى 16.20 بحلول نهاية 2022 وإلى 16.74 بحلول نهاية 2023.
ومن المتوقع أيضاً، وفقاً للاستطلاع، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 9% بحلول نهاية يونيو 2021 من 9.25 % حالياً، ثم يقلصه من جديد إلى 8.25 لعامي 2022 و2023.