صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى ويثبتها لمصر

أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلًا حذرًا بشأن الاقتصاد العالمي، مع ازدياد فرص تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما حافظ على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي القادم 2021/2022 عند 5.5%، كما ثبت الصندوق في أحدث تقاريره بشأن الاقتصاد العالمي الصادرة أمس توقعات نمو العام المالي الجاري عند 2.8%.
في الوقت الذي رفع فيه الصندوق من توقُّعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري بنسبة 0.3% لتصل إلى 5.5%، مع الحفاظ على تقديرات النمو في 2022 عند مستوى 4.2%. وأشار في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أنَّه على الرغم من أن الموافقات الأخيرة على اللقاحات قد أدَّت إلى إذكاء الأمل في حدوث تطور إيجابي بشأن الجائحة في وقت لاحق من العام الجاري، فإنَّ موجات العدوى المتجددة وتحوُّرات الفيروس الجديدة تثير القلق بشأن آفاق الاقتصاد.
وتشير التقديرات إلى انكماش النمو العالمي في عام 2020 بنسبة 3.5%، بتحسن 0.9% عما كان متوقعًا في السابق ما يعكس زخمًا أقوى من المتوقع في النصف الثاني من عام 2020.
وتوقع الصندوق ارتفاع معدل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في العام الجاري بنسبة 3% مقابل انخفاض يقدر ب 3.2% في العام الماضي، على أن يسجل النمو في العام المقبل إلي 4.2%.
في السياق ذاته أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء 20 اقتصاديًا أن اقتصاد مصر سينمو 2.8% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل، ويقل متوسط التوقعات الصادر في أكتوبر كثيرًا عن نمو متوقع كان بنحو 6% قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقالت الحكومة في نوفمبر الماضي إنها تتوقع نموًا قدره 3.3% في السنة المالية الجارية، وقالت مونيت دوس، المحللة لدى إتش سي لتداول الأوراق المالية "الضعف المتوقع لإيرادات السياحة على مدى السنة المالية الحالية، هو العائق الرئيسي للاقتصاد في رأينا".
وتوقع الاقتصاديون في الاستطلاع، أن يتعافى النمو إلى 5% في 2021-2022 وإلى 5.4% في 2022-2023. وقالت دوس "نتوقع أن تشجع الاستثمارات المحلية الخاصة بفعل التيسير النقدي إلى جانب الإنفاق الحكومي المزمع لدعم النمو الاقتصادي".
وأفاد متوسط التوقعات بأن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 جنيه للدولار بنهاية 2021 وإلى 16.63 بنهاية 2022 من 15.69 بنهاية 2020. ومن المتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.25% بنهاية يونيو 2021 من مستواه الحالي البالغ 9.25%، كما أنه من المنتظر أن تظل الفائدة عند 8.25% في يونيو 2022 ثم ترتفع إلى 8.5% بحلول يونيو 2023، وفقًا لنتائج مسح "رويترز".