توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع حجم الدين العام لمصر (الدين المحلي والخارجي) إلى 86.7% نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2021/2022. وأوضح الصندوق في الملفات الخاصة بحصول مصر على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي والتي نشرها اليوم، أنه من المتوقع أن يتراجع إجمالي حجم الدين العام نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.9% بنهاية العام المالي 2022/2023، ثم تتراجع 79.2% بنهاية العام المالي 2023/2024. فيما توقع الصندوق أن تسجل نسبة الدين 87.5% بنهاية العام المالى 2019/2020 ترتفع إلى 91.5% بنهاية العام المالي 2020/2021. وحول الدين الخارجي توقع الصندوق في تقريره أن يسجل 19.6% بنهاية يونيو 2020 يرتفع إلى 21.6% في 2020/2021، ثم يتراجع لنحو 19.6% بنهاية 2021/2022 ثم 18.6% في العام المالي 2022/2023، ثم 17.5% بنهاية 2023/2024. وعن توقعات صندوق النقد الدولي حول الدين العام المحلي توقع أن يسجل 67.9% بنهاية يونيو 2020، يرتفع إلى 69.9% خلال العام المالي 2020/2021، ثم يتراجع إلى 67.1% خلال العام المالى 2021/2022، ليستكمل تراجعه إلى 64.3% خلال العام المالى 2022/2023، وإلى 61.7% خلال العام المالي 2023/2024. وشملت التوقعات التي أصدرها الصندوق ارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6.4% خلال العام المالي 2021 / 2022، مقابل 2.8% بنهاية العام المالي الجاري، كما توقع أن يحقق نموًا قدره 5.3% على مدار الأعوام المالية المقبلة 2022/2023، و2023/2024. جدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن خلال الأيام الماضية عن تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر لأول مرة بنهاية مارس الماضي 2020 إلى 111.3 مليار دولار مقابل 112.7 مليار دولار في ديسمبر 2019 بتراجع قدره 1.4 مليار دولار. وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت خلال الفترة إلى 31.7% وهي نسبة في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية. هذا كما أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي لمصر خلال الربع الأخير من عام 2019 بقيمة 168.5 مليار جنيه، ليسجل 4.355 تريليون جنيه مقابل 4.186 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي. وارتفع الدين العام المحلي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر إلى 69.5% مقابل 66.8% في نهاية سبتمبر الماضي، ولكنها منخفضة مقارنة بنسبة 80.6% بنهاية يونيو الماضي.
