وفقاً لبيانات المركزي المصري، ارتفعت الديون الخارجية لمصر إلى 96.6مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي ب 35.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا ويمثل 73% من إجمالي الأرصدة المستحقة خارجيا بمثابة ديون طويلة الأجل. ويذكر أنه قد توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الجاري ليسجل نحو 104.4مليار دولار مقابل 91.5مليار جنيهاً، وكان قد توقعها في المراجعة الثالثة التي كشف عنها منتصف يوليو الماضي. ورفع الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، تقديراته لخدمة الدين الخارجي بنهاية العام المالي الجاري لتسجل نحو 21مليار مقابل 14.7 مليار دولار تنبأ بها في وثائق المرجعة الثالثة، مشيراً إلي أن الدين الخارجي المصري سيرتفع بنهاية العام المالي الماضي2017/2018 إلي 92.6 مليار دولار مقابل 86.9 مليار ولفتت الوثائق إلي أن معدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلي محو 34.4% في العام المالي الجاري مقابل 29.9% توقعها في المراجعة الثالثة، مضيفةً أنه سجل العام المالي الماضي نحو 37.4% من الناتج مقابل 34.5% أعلنها سابقاً، وأن الدين الخارجي سجل في العام المالي المنتهي 92.6مليار دولار وذكرت الوثائق أن الدين الخارجي سيتراجع العام المالي المقبل إلي نحو 98.1 مليار ثم إلي 95.2 مليار في العام المالي 2020/2021 علي أن يصل إلي 92.5 مليار في العام المالي 2021/2022 و88.8 مليار في 2022/2023.