توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار. وقال الصندوق خلال وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والذي نشرها أمس، إنه من المتوقع أن ترتفع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي الجاري إلى 106.1 مليار دولار. وكان صندوق النقد يتوقع في وثائق المراجعة الرابعة المنشورة في أبريل الماضي أن تبلغ قيمة الدين الخارجي 98.1 مليار دولار، إلا أن وثائق المراجعة الخامسة كشفت عن رفع الصندوق لتوقعاته للدين الخارجي في العام المالي الجاري لتصل إلى 106.1 مليار دولار. ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه في أغسطس الماضي، سجل الدين الخارجي لمصر في نهاية مارس الماضي 106.2 مليار دولار مقابل 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2018. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022. وتوقع الصندوق أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر إلى 109.4 مليار دولار في العام المالي 2022- 2023، على أن تعود للصعود في العام المالي 2023-2024 لتصل إلى 112 مليار دولار. وكانت الحكومة قد أقرت استراتيجية جديدة للتعامل مع الديون على المدى المتوسط، ووضعت الاستراتيجية أكثر من طريقة للسيطرة على ارتفاع الديون والحد منها. وخفضت الصندوق من توقعاته للدين العام ليتراجع إلى 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري مقابل 85.2% من الناتج المحلي الإجمالي كان يتوقعها في المراجعة الرابعة في أبريل الماضي. ويتوقع الصندوق أن يتراجع الدين العام إلى 79.2% في العام المالي المقبل. وتستهدف وزارة المالية، خفضًا تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، الخفض التدريجي لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022. وكام بيان سابق لوزارة المالية، قال إن العام المالي المقبل، سيشهد انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى أقل مما كان عليه قبل 2011. وانخفضت نسبة الدين العام للناتج المحلى من 108% بنهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.8% بنهاية يونيو 2019. وتستهدف الحكومة، خفض نسبة الدين إلى 82.5% ثم تُصبح 77.5% بنهاية يونيو2022،ما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، بحسب بيان الوزارة السابق.
