استطلاع وكالة "رويترز" يؤكد:الاقتصاد المصرى سيشهد نمواً مطرداً خلال السنوات الثلاث المقبلة

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة رويترز للأنباء أن الاقتصاد المصرى سيشهد نمواً مطرداً إلى حد ما خلال السنوات الثلاث المقبلة.
شمل الاستطلاع 19 خبيراً اقتصادياً وأُجرى فى الفترة من 6 إلى 20 يوليو الجارى.
ووفق الاستطلاع من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.5% فى المتوسط فى السنة المالية التى بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن نسبة 5.2% التى كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
وكانت الحكومة المصرية قد أبقت على نفس معدلها المستهدف للنمو والبالغ 5.5٪. وقال ألين سانديب من شركة نعيم للسمسرة إن أسعار السلع الأساسية العالمية، لا سيما القمح والأسمدة والنفط،
آخذة فى الانخفاض، مما أدى إلى ظهور توقعات بتسجيل نمو أعلى قليلاً.
وأضاف: لدى شعور بأن ذلك كله سيوفر قدرا من الارتياح بشكل غير مباشر للاقتصادات الناشئة التى تعتمد على الاستيراد.
وأضاف أن التضخم، الذى بلغ أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات لكنه انخفض قليلا إلى 13.2% فى يونيو، سيظل أعلى من 10% طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو.
وتوقع المشاركون فى الاستطلاع تراجع التضخم خلال العامين المقبلين ليتباطأ إلى متوسط 10% فى السنة المالية الحالية
ثم 10.4% العام المقبل.
وتنبأ المشاركون بأن يهبط التضخم إلى متوسط 8% فى السنة المالية 2024-2025 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
كما توقعوا أن يتم تداول الجنيه المصرى عند 19.00 جنيهاً للدولار بنهاية السنة المالية الحالية فى يونيو 2023 و20.00 جنيهاً بحلول يونيو 2025، بانخفاض يزيد على 25% عن مستوياته فى بداية هذه السنة.
وكان البنك المركزى المصرى قد سمح بخفض قيمة الجنيه فى 21 مارس إلى نحو 18.45 مقابل الدولار من مستواه السابق عند 15.70.
وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يبقى البنك المركزى المصرى على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25% بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلى 11.75 بالمئة و10.50 بالمئة بنهاية السنتين الماليتين المقبلتين 2023-2024 و2024-2025 على التوالى.