أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" للأنباء، أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تراجع التضخم تدريجياً. ووفقًا لاستطلاع أجرته رويترز شمل 19 خبيرًا اقتصاديًا، فإنه من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن 5.2٪ كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الحكومة تستهدف نفس المعدل البالغ 5.5٪. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري مرة أخرى إلى 5.4٪ في 2024/25. وقال ألين سانديب رئيس قسم البحوث في إحدى شركات الأوراق المالية، إن أسعار السلع الأساسية العالمية، لا سيما القمح والأسمدة والنفط، آخذة في الانخفاض الآن مما أدى إلى توقعات نمو أعلى قليلاً. وأضاف: "لدي توقع بأن كل ذلك بشكل غير مباشر سيوفر بعض الراحة للاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاستيراد". وأشار إلي أن التضخم في مصر، الذي بلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ولكنه انخفض قليلا إلى 13.2% في يونيو، سيظل في خانة العشرات طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يكون التضخم أقل خلال العامين المقبلين ، ليتباطأ إلى متوسط 10.0٪ في السنة المالية الحالية ، يليه 10.4٪ العام المقبل. ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 12.25٪ بنهاية السنة المالية الحالية، وخفضه إلى 11.75٪ و 10.50٪ بنهاية العامين الماليين 2023/24 و 2024/25 التاليين حسب الاستطلاع.