استطلاع لرويترز: الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5٪ في 2021-22 مع استمرار الانتعاش

توقع مسح أجرته وكالة رويترز ، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0٪ في السنة المالية التي تنتهي في يونيو من العام المقبل ، دون تغيير عن توقعات المحللين في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر وأقل قليلا من هدف الحكومة البالغ 5.4٪.
أظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 5 إلى 26 يوليو أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان شهد نموًا بنسبة 5.5٪ في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
قالت الحكومة إنها تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.8 ٪ في السنة المالية 2020/2021 على الرغم من الاضطراب الهائل في الاقتصاد العالمي ، واحتفظت بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كورونا «كوفيد-19».
تسبب الوباء في انهيار السياحة في مارس 2020 وتباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد المصرى ، حيث حافظت الحكومة على عجز تجاري كبير ارتفع بنسبة 9٪ إلى 30.6 مليار دولار في يوليو 2020 – مارس 2021 مقارنة بالعام السابق.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة إن العجز التجاري المرتفع في مصر يرجع جزئيا إلى انخفاض إيرادات السياحة، مضيفا : «الأمل هو أن ينتعش الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي ، وتسيطر الصناعة المحلية والتصنيع المحلي ، ومن ثم يكون لديك بديل للواردات».
كان من المتوقع أن يبلغ التضخم 6.0٪ في السنة المالية التي تنتهي في يونيو ، بانخفاض طفيف عن التوقعات عند 6.4٪ قبل ثلاثة أشهر، ومن المنتظر وصول مؤشر السعر الرئيسي عند 6.8 ٪ في السنة المالية 2022/2023 ، بعد تعديله صعودًا من توقعات أبريل البالغة 6.2 ٪.
تباطأ التضخم مع تراكم المخزونات بعد أن تسبب الوباء بقطع سلاسل التوريد العام الماضي كما أدى انخفاض استهلاك الأسر لتراجع التضخم.
وقال سانديب: «الآن ، إذا رأينا أن هذا الفيروس يتأرجح وأن السياحة ضعيفة للغاية ... فسيكون هناك وقت لا يمكننا فيه الاستمرار في الاقتراض» ، مضيفًا أن مصر تدفع بالفعل لمستثمري الدين الأجانب علاوة كبيرة على أسعار بنكها المركزي.
وفى سياقا متصل، توقع صندوق النقد في تقرير حديث، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022، مقابل نحو 2.8% بنهاية العام المالي الماضي، ورجح أن يواصل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعه ليصل إلى 5.6% خلال العام المالي 2022 / 2023.
وعلى مستوى التضخم، توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم بنهاية العام المالي الجاري 6.8% على أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام المالي 6.6%. وبنهاية العام المالي 2022 / 2023، توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 6.9% على أن يسجل متوسط التضخم 6.8% خلال العام المالي المقبل.