رويترز: الاقتصاد المصري يشهد نموًا بنسبة 5.3% خلال العام المالي 2021\2022

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز اليوم الخميس أن الاقتصاد المصري سينمو 5.3 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو لكن وتيرة النمو ستتراجع إلى 5.2 بالمئة في السنة المالية 2022/2023 و 5.0 بالمئة في 2023/2024 مع تراجع السياحة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار الفائدة.
توقعت وزارة التخطيط في نوفمبر أن يصل النمو إلى 5.6% في السنة المالية الحالية ، وقالت وزارة المالية في يناير إنها تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.7% في مسودة موازنة السنة المالية 2022/2023.
لكن في الشهر الماضي ، خفضت وزارة التخطيط هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022/23 إلى 5.5% ، مستشهدة بآثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وكان استطلاع أجرته رويترز قبل ثلاثة أشهر قد توقع نموا بنسبة 5.2% في 2021/202.
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنحو 9%
يوسف الحسيني: الاقتصاد المصري الأعلى نموا بالشرق الأوسط خلال فترة كورونا
تعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ، وتستورد معظم حبوبها من روسيا وأوكرانيا ، اللتين كانتا تزودان أيضًا عددًا كبيرًا من السياح. في غضون ذلك ، دفع الغزو الروسي المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية.
وقال جاربيس إيراديان من معهد التمويل الدولي (IIF): «قد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والوقود لفترات طويلة إلى تقييد إنفاق المستهلكين. وقد تؤدي الخسائر الكبيرة في السياحة من أوروبا وروسيا إلى إضعاف النمو الاقتصادي. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص الاستثمار».
دمرت جائحة كورونا السياحة ، حيث انخفضت الإيرادات إلى 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021 من 9.9 مليار دولار في العام السابق. وعاد إلى 5.8 مليار دولار في يوليو حتي ديسمبر 2021. وفي أحدث استطلاع لرويترز ، توقع الاقتصاديون تضخمًا سنويًا في أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بنسبة 8.2% في 2021/22 و 9.8% في 2022/23 و 7.6% في 2023/24.
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن التضخم في مصر تسارع في مارس إلى 10.5% ، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات ، ناجمًا جزئيًا عن نقص السلع بعد الأزمة الأوكرانية. يتراوح نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي من 5% إلى 9%.
وقال باسكال ديفو من بي إن بي باريبا: «نتوقع أن يكون الارتفاع في أسعار السلع مؤقتًا وأن يحدث التعافي في السنة المالية 2023\203.
أظهر استطلاع للرأي أجري في الفترة من 11 إلى 20 أبريل وشمل 19 اقتصاديًا أن العملة المصرية ستظل ثابتة نسبيًا عند 18.35 جنيه للدولار بنهاية 2022. سمح البنك المركزي في 21 مارس للعملة بالضعف إلى حوالي 18.45 للدولار من مستواها السابق عند 15.70. يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه إلى 18.89 بنهاية عام 2023 وإلى 18.95 بنهاية عام 2024.
ووجد الاستطلاع أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 10.75% من يونيو مقابل 10.25% الآن ، ثم يزيده إلى 11.25% بنهاية يونيو 2023 قبل خفضه إلى 10.75% بنهاية يونيو 2024.