300 منظمة حقوقية تراقب الاستفتاء وتحذيرات من أعمال عنف

تستعد 300منظمة حقوقية لمراقبة عملية التصويت في الاستفتاء والمنتظر إجراؤها على مرحلتين الأولى تبدأ غدا السبت والمرحلة الثانية يوم السبت 22 من الشهر الجاري وذلك ب24 ألف تصريح خرج من المجلس القومي لحقوق الإنسان المكلف بهذه المهمة والتي حصلت عليها ما يقرب من 120 منظمة أما الباقي فأعلن رفضه وصاية القومي لحقوق الإنسان وسمحت لهم اللجنة العليا بالمراقبة بالتصاريح القديمة.
ومن المرتقب ان تشهد عملية الاستفتاء متابعة ثلاث تحالفات حقوقية بتدشين عدد من منظمات حقوق الإنسان في مصر ثلاث مراكز عمليات لثلاث تحالفات لمراقبة الانتخابات وهم" التحالف المصري الانتخابي " وتحالف" مراقبون لحماية الثورة" لاستقبال الأخبار ورصد أحداث العملية الانتخابية من ألاف المراقبين في جميع المحافظات أما التحالف الثالث وهو تحالف "حرة نزيهة" و الذي أعلن عدم مراقبته للاستفتاء اعتراضا على مسودة الدستور وسيكتفي بتلقي الشكاوى .
ورفضت "التحالف المصري الانتخابي" على الحصول على تصريحات من المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث أكدت 13 منظمة أنها ترفض وصاية المجلس القومي عليها وأشارت إلى أنها ستراقب الانتخابات بتصاريح الانتخابات الرئاسية الماضية وتزعم هذه المنظمات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
وأكد "طارق زغلول" مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تصريح ل"شبكة رصد الإخبارية" أن اللجنة العليا للانتخابات سمحت لجميع المنظمات الرافضة للحصول على تصاريح من المجلس القومي بمراقبة عملية التصويت على الاستفتاء باستخدام التصاريح التي تم استخدامها في الانتخابات الرئاسية السابقة .
وقال زغلول:أن المنظمة تدشن غرفة عمليات من خلال التحالف المصري الانتخابي لمراقبة عملية التصويت في جميع المحافظات وتستعد لاستقبال جميع الاتصالات والشكاوى من جميع المواطنين لتقديم بلاغات ضد أي انتهاكات قد تحدث بين المعارضين والمؤيدين .
وتابع "زغلول" حديثه : إن مؤشر الشارع لا يبشر بأن الأمور ستكون هادئة غدا وأحذر من أعمال عنف قد تحدث غدا أمام لجان الاستفتاء بين المعارضين والمؤيدين وذلك بعد حدوث بينهما هذه الأيام اشتباكات ومشاجرات في الشوارع مطالبا قوات الشرطة والقوات المسلحة أمام مقرات لجان الاستفتاء بحماية المواطنين وعدم التهاون مع محاولات إثارة الشغب او العنف .
و" التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" ومقره غرف عملياته بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالمنيل والذي يعد من اقوى التحالفات التي راقبت الانتخابات السابقة وقدمت تقارير أولية أثناء سير العملية الانتخابية حيث يضم هذا التحالف 128 منظمة حقوقية و تنموية موزعين في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر , ومن بين أعضائه المنظمةالمصرية لحقوق الإنسان و مركز الأندلس لدراسات التسامح وحقوق الإنسانوالمركز المصرى لحقوق المرأة والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية ،
وقدقام التحالف بمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة وقدم ثلاث بلاغات ضد الرئيس مرسي والمرشح السابق أحمد شفيق بسبب الانتهاكات التي تسبب فيها أنصارهم أثناء سير العملية الانتخابية .
اما التحالف الثاني هو "مراقبون لحماية الثورة" ومقره مركز سواسية بالدقي والذي يضم 20 منظمة حقوقية منها مركز سواسية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب، ومؤسسة كلمة لرعاية المواطن الصحفي، وجمعية الحرية لحقوق الإنسان، وجمعية أنا المصري، وجمعية الفجر، والعديد من المنظمات والجمعيات الأخرى، ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة"، والذي يتشكل من مجلس أمناء، ومتحدث رسمي ومنسق عام، ويعمل إلى رصد تفاصيل وتطورات العملية الانتخابية، ومتابعة أداء وسائل الإعلام المختلفة، وأداء وإدارة اللجنة العليا للعملية الانتخابية.
آما التحالف الثالث "حرة نزيهة" ومقر غرفة عملياته مركز ابن خلدون بالمقطم والذي لا يقل دور أهمية عن التحالف الأول الذي يضم 23 منظمة حقوقية وقد أعلن امتناعه عن مراقبة تصويت الاستفتاء لاعتراضه على المسودة ه، على أن يقوم المركز بعمل استفتاء موازِ يستهدف الترصد لأي محاولات تزوير أو تلاعب في نتائج الاستهداف الرسمي ومنح المواطنين ميزة الاختيار من أكثر من "نعم" و "لا".
وقالت "داليا زيادة" مديرة المركز أن غرفة عمليات "حرة نزيهة" هذه المرة ستقوم بتلقى شكاوي المواطنين والصحفيين والقضاة وتقديم الدعم القانوني والفني لهم في حال تعرضوا لأي مضايقات أو انتهاكات ولكن مراقبوها لن يراقبوا هملية الاستفتاء .
فيما أعلنت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الشكاوى الانتخابية في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية ، من أية مخالفات وتجاوزات وانتهاكات تقع للناخبين خلال عمليات التصويت ، كما تتلقى مشاركات المتطوعين من الشباب ومستخدمي الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في متابعتهم لعملية الاقتراع و الفرز ، وسيتم تدقيق هذه الشكاوى وتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات
فيما أعلن كلاً مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مراقبة الاستفتاء عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من مواقع إخبارية والراديو والفضائيات لمتابعة الإحداث التي ستجرى على مدار الساعة وستقوم هذه المنظمات بنشر أول بأول على شكل تقارير إخباريةوبثها على موقع الشبكة بشكل فوري.
ومن ضمن المنظمات التي ستراقب الانتخابات بشكل فردي هي مؤسسة عالم واحد والتي لديها ما يقرب من 700 تصريح رسمي لمراقبة عملية الاستفتاء من خلال المراقبة الالكترونية الحديثه التي تدعمها لجميع المراقبين
وقد أعلنت المؤسسة عن فتح بابا التطوع لجميع المواطنين في المشاركة في مراقبة الاستفتاء وستقوم بتوفير الدعم الفني اللازم للمراقب في جميع المحافظات
وأعلن مركز "كارتر" الأمريكي عن عدم قيامه بإرسال متابعين لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، مشيرا الى قيام فريق الخبراء الفنيين العاملين به بإصدار المزيد من البيانات الخاصة بعملية الاستفتاء في وقت لاحق.
وقال المركز في بيان له اليوم، إن النشر المتأخر للقواعد المتعلقة باعتماد المتابعين لم يدع للمركز مجالا للقيام بتقييم شامل لكافة عناصر عملية الاستفتاء، وفقا لمنهجيته المهنية لمتابعة الانتخابات.
وناشد المركز السلطات المصرية على اتخاذ خطوات من أجل ضمان حصول منظمات المتابعة المحلية والدولية على الاعتماد اللازم في مرحلة مبكرة.
ويذكرأن مركز كارتر قد قام بإرسال متابعين معتمدين إلى جميع أنحاء مصر من أجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعامي 2011، 2012 بما في ذلك 10 متابعين طوال فترة الانتخابات البرلمانية وتقريبا 311 متابع لكل جولة من الانتخابات الرئاسية.