إضراب ومظاهرات بعد قرار مرسي بمد الدورة النقابية الحالية

صدر مساء أمس قرار بمد الدورة النقابية الحالية من قبل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعد رفع طلب من الدكتور خالد الأزهري وزير القوى العاملة جاء على إثرها سخط من القيادات العمالية باللجان النقابية والنقابات المستقلة .
و قرر كلا من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديموقراطي المشاركة في تظاهرات الغد التي دعت إليها القوى السياسية لإسقاط الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية .
و أشار أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد نقابات عمال مصر في تصريحات صحفية معقبا على التعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1976، بأنه "باطل ومخالف لقانون النقابات العمالية الذي ينص على ضرورة الرجوع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجالس النقابات العمالية في حالة وضع أو تعديل في قانون يخص العمال، وأن جميع التعديلات التي وضعت في القانون رقم 35 تعد مخالفة للاتفاقيات الدولية وفقا للقانون رقم 77 لسنة 1948، الذي يمنع تدخل الدولة في القوانين النقابية.
من جانبه اشار النائب السابق كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إلى أنهم سيقومون بالإضراب الجزئي ثم الكلى عن العمل في حال تجاهل قانون الحريات النقابية من قبل مؤسسة الرئاسة ووزارة القوى العاملة، وأنهم سيشاركون في مظاهرات غدًا الثلاثاء ردا على صدور تعديلات فى قانون النقابات العمالية والإعلان الدستوري الذي وصفه "بالقرار المعيب" على حد قوله.
كما أكد كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية ومؤتمر عمال مصر الديموقراطي أن التعديلات التي وافق عليها رئيس الجمهورية أنه من الأهم أن يصدر الرئيس مرسوماً بإقرار قانون الحريات النقابية الذي وافق عليه مجلس الوزراء والقيادات العمالية والقوى الثورية أفضل من إقرار تعديلات بهدف سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، وأن تلك الجماعة تعمل على اختطاف النقابات العمالية للسيطرة عليها بهدف أخونة النقابات .
ووقع الرئيس محمد مرسي أمس علي تعديل قانون العمال رقم 35 الذي تم إصداره في عام 1967، ويقضي باستبعاد أعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية في حال تعديه سن المعاش، و تضمن التعديل تعيين الأعضاء النقابيين من قبل وزير القوى العاملة في حال تعذر استكمال المجلس لأي سبب كان.
والجدير بالذكر أن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد تعدوا سن المعاش، مما يستلزم إحالتهم جميع خارج أي تنظيم نقابي عمالي.