مشروع جديد لميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة

قال ممتاز السعيد -وزير المالية- إن الرقابة المالية قبل الصرف هي الرقابة المنوط بها لوزارة المالية تنفيذها، وهي تتكامل مع الرقابة بعد الصرف المنوط بها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار السعيد، في بيان له اليوم(الأربعاء) إلى أن علاقة وزارة المالية والجهاز المركزي هي علاقة وثيقة ومترابطة لإحكام الرقابة على المال العام.
وأكد حرص الحكومة على تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية كما حددها قانون الموازنة العامة، بجانب الالتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الإنفاق العام، للحد من عجز الموازنة العامة.
وأضاف أن الوزارة تنفذ منذ فترة مشروعا متكاملا لميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة، وذلك على جانبي الإنفاق والإيرادات، حيث ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الإنفاق العام مع أحكام الرقابة على الوحدات الحسابية المنتشرة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية، وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وأيضا مع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال ممتاز السعيد فى بيانه ان هذا النظام المميكن سيساعد الجهات الرقابية على سرعة اكتشاف أي زيادة غير مبررة في إنفاق أي من تلك الجهات مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية والإنفاق فقط على المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة، بجانب التأكد من التزام كافة جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور.
وأضاف أن النظام الجديد سيسهل أيضا من عمل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والذين يتولون رقابة الوحدات المحاسبية فلا يوجد مبلغ مالي يصرف من إحدى الجهات العامة إلا ويجب موافقة المراقب المالي أولا على عملية الصرف للتأكد من صحتها وإنها في حدود المخصصات المالية المحددة لهذه الجهات بالموازنة
العامة وأن هذه المبالغ تأتي وفاء لأجور حتمية كالأجور والمرتبات أو وفاء لالتزامات تلك الجهات عن المشروعات العامة المدرجة بالفعل في الموازنة العامة.
وأشار إلى أن المراقبين الماليين بما لهم من خبرات وكفاءة عالية كشفوا العديد من وقائع الانحراف المالي والتي تمت إحالتها إلى جهات التحقيق المختلفة والجهات الرقابية الأخرى.
وأوضح السعيد أنه في إطار حرص الوزارة على تحقيق العزة والكرامة للمراقبين الماليين الذين يتولون مهمة الإشراف المالي على الإنفاق العام بالوحدات الحسابية بجهات الدولة المختلفة، فقد أصدر خلال شهر مارس الماضي القرار رقم 92 لسنة 2012، وذلك بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات.
وقال وزير المالية إن القرار رقم 92 لسنة 2012 ألغى كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول على مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا.
ولفت إلى أن القرار الجديد يستهدف إحداث مزيدا من الإحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابة المالية قبل الصرف والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة، حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي.