السيسي يطيح بأبرز أعمدة نظامه في الحكومة الجديدة

أطاح عبدالفتاح السيسي بثلاثة عسكريين في تشكيل الحكومة الجديدة، وهم؛ وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الطيران المدني، رغم أنهم من أبرز أعمدة نظام السيسي.
وأدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام السيسي قبل قليل، ومن أبرز التغييرات في الحكومة الجديدة، وزير الدفاع صدقي صبحي وتعيين محمد زكي بدلا منه.
صدقي صبحي _ محمد زكي:
وأثار ذلك التغيير جدلا واسعا مع موجود مادة في الدستور تحصن منصب وزير الدفاع من العزل، فتنص المادة 234 على: «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور»، إلا أنه لم يتم الاعلان إذا ما تم استشارة المجلس العسكري أم كان قرارا منفردا للسيسي.
وترددت الكثير من الأنباء حول تغيير «صبحي» بعد خلافه مع رئيس أركان الجيش السابق محمود حجازي صهر السيسي، بالاضافة إلى بعض الاخفاقات في عدة ملفات أبرزها هجوم الواحات.
وكان لصدقى صبحي دور أثناء وبعد ثورة 25 يناير 2011 حينما كان قائدا للجيش الثالث الميداني، وكان عضوا بارزا في اللقاءات مع القوى السياسية والحزبية وشباب الثورة في مدينة السويس الباسلة.
في 3 يوليو 2013 شارك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإطاحة بالدكتور محمد مرسي رئيس مصر في ذلك الوقت، وذلك بعد تظاهرات 30 يونيو 2013.
أما الوزير الجديد الفريق محمد زكي شغل منصب قائد وحدات المظلات، انتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس محمد مرسي، وتولي منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في 8 أغسطس 2012، وكان له دور بارز فى تظاهرات 30 يونيو 2013 حيث كان يتولى حماية كافة القصور الرئاسية.
وكان شاهدا رئيسيا بحكم منصبه فيما تسمى ب«قضية التخابر» المتهم بها الدكتور محمد مرسي وآخرون، وفي شهادته أمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر زعم «زكي» أن مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية، وتمت ترقيته فى يناير 2017 لرتبة فريق.
محمود توفيق _ مجدي عبدالغفار:
تم تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل موقع رئيس جهاز الامن الوطني منذ أكتوبر 2017، وزيرا للداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار الذي تولى هذا المنصب منذ العام 2015.
وتولى الوزير الجديد محمود توفيق، العديد من ملفات العمليات تحت عنوان «محاربة الإرهاب» منذ تعينه مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني في 28 أكتوبر 2017 عقب هجوم الواحات، وتولى منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ في حركة أكتوبر 2017.
شغل«عبدالغفار» في عام 2008 مديرًا لمصلحة أمن الموانئ، وعقب ذلك شغل نائب رئيس قطاع الأمن الوطني اعتبارًا من 16 مارس 2011، ثم تم ترقيته ليشغل منصب مساعدًا للوزير رئيس قطاع الأمن الوطني في 22 ديسمبر 2011 حتى بلوغه سن المعاش القانونية في 14 أغسطس 2012، حتى صدر قرار جمهوري بتعيينه وزيرًا للداخلية بتاريخ 5 مارس 2015.
وحلّ عبد الغفار خلفا للواء محمد إبراهيم الذي شغل منصب وزير الداخلية منذ يناير 2013، وبعد ثورة 25 يناير وحلّ جهاز أمن الدولة السابق، عُين اللواء عبد الغفار رئيسا لجهاز الأمن الوطني الجديد.
واعترف عبد الغفار حينها بأن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك «مارس تجاوزات بحق الشعب المصري كانت مؤسسية وتبتعد لحد كبير عن الأخطاء الفردية»، ليحال للتقاعد قبل عامين.
وفي 5 مارس 2015 أدى اليمين الدستورية وزيرا للداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم الذي عين نائبا لرئيس الوزراء، وكان اللواء مجدي عبد الغفار، قد تولى آخر منصب له قبل خروجه للمعاش رئيسًا لقطاع الأمن الوطني في عام 2011.
يونس المصري:
أدى الفريق طيار يونس السيد حامد المصري، اليمين الدستورية لشغل منصب وزير الطيران المدني الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وكان يشغل منصب قائد القوات الجوية المصرية، وتم تعيينه في عهد الدكتور محمد مرسي في 14 أغسطس 2012، خلفا للفريق طيار رضا حافظ. وهو عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.