بسبب "الحذاء" و"خسائر الشركات".. وزراء لم يستمروا كثيرا في مناصبهم

تغيير يعقبه آخر، وزارء يستمرون في التعديل الحكومي الجديد، ومنهم من يطاح به، وهو ما ظهر جليا في التشكيل الأخير، الذي آدى اليمين الدستورية صباح اليوم، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن أبرز الراحلين كان خالد محمد علي بدوي الذي عين وزيرا لقطاع الأعمال بداية العام الجاري، قبل أن يخلفه هشام أنور محمد توفيق في التشكيل الجديد.
وأحيط ب"بدوي"، العديد من التحديات منذ توليه، منها الخسائر المتكررة لشركات قطاع الأعمال العام والأدوية، والغزل والنسيج، والحديد والصلب، والأسمنت، على الرغم من تحسن أداء بعض الشركات ماليا في العام المالي الماضي.
نفس الحال كان لأبوبكر الجندي، الذي أثار الجدل منذ توليه مهام منصبه يناير الماضي، قبل أن يستبدل بمحمود يسري عبدالحميد شعراوي كوزيرًا للتنمية المحلية بدلا منه.
وأشهر أزمات الجندي كانت "واقعة الحذاء"، فعندما جاء أحد النواب لإبلاغه بعدد من التجاوزات والمخالفات في تعيين بعض الأشخاص في الوظائف بالإدارات المحلية، وتم تقديم المستندات الدالة على ذلك، خرج عليه أمام السكرتارية، قائلا: "اللي يقول كده هضربه بالجزمة"، لتثير هذه الواقعة غضب النواب الذين طالبوا بإقالة الوزير، ما دعا الأخير إلى التوجه إلى البرلمان والاعتذار للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.
وبعد توليه بأيام قليلة، قال المسؤول الأول عن تطوير المحليات في مصر بإحدى تصريحاته "الصعايدة سبب العشوائيات في مصر، ويجب أن يعودوا مرة أخرى إلى الصعيد"، ما أثار غضب أهل الجنوب جميعا.
واقعة أخرى تورط فيها اللواء الجندي، عندما قال في تصريح، "إن جميع توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها في جيبه، وعندما يذهب للمكتب يلقيها في الزبالة، لأن الكفاءة هي الأساس في الاختيار، وليس أي شىء آخر".
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اليمين الدستورية.
واحتفظ رئيس الوزراء الجديد بحقيبة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي كان يشغلها منذ فبراير 2014، وبذلك أصبح عدد وزراء الحكومة 32 بدلا من 33 إضافة إلى رئيس الوزراء.
وجرى تغيير 12 وزيرا كانوا يشغلون حقائب المالية، والتنمية المحلية، والصحة، والشباب والرياضة، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، فيما احتفظ كل الوزراء الآخرين في حكومة المهندس شريف إسماعيل المستقيلة بمناصبهم.
وعين الفريق محمد أحمد زكي محمد الذي كان قائدا للحرس الجمهوري منذ أغسطس 2012، وزيرا للدفاع خلفاً للفريق أول صدقي صبحي، كما جرى تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل موقع رئيس جهاز الأمن الوطني منذ أكتوبر 2017، وزيرا للداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار الذي تولى هذا المنصب منذ 2015.