الجريدة الرسمية تنشر آخر قرارات وزير الصناعة السابق بعد استبعاده

نشرت "الوقائع المصرية"، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، رقم 518 لسنة 2018، بتشكيل لجنة بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، تختص بمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماعات كل من اللجان "العليا، والمشتركة، والتجارية".
وتختص اللجنة، حسب القرار، بدراسة المقترحات والموضوعات التي تعرض على هذه اللجان، وبحث معوقات ومشاكل التطبيق التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري لدول الاتفاقيات، واقتراح الحلول لهذه المعوقات، والتأكد من مدى الالتزام المحلي أو الخارجي نحو تنفيذ الاتفاقيات على المستوى الثنائي، ومتعدد الأطراف، والإقليمي.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اليمين الدستورية. واحتفظ رئيس الوزراء الجديد بحقيبة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي كان يشغلها منذ فبراير 2014. وبذلك أصبح عدد وزراء الحكومة 32 بدلا من 33 إضافة إلى رئيس الوزراء.
وجرى تغيير 12 وزيرا كانوا يشغلون حقائب المالية، والتنمية المحلية، والصحة، والشباب والرياضة، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، فيما احتفظ كل الوزراء الآخرين في حكومة المهندس شريف إسماعيل المستقيلة بمناصبهم.
وعين الفريق محمد أحمد زكي محمد الذي كان قائدا للحرس الجمهوري منذ أغسطس 2012، وزيرا للدفاع خلفاً للفريق أول صدقي صبحي، كما جرى تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل موقع رئيس جهاز الأمن الوطني منذ أكتوبر 2017، وزيرا للداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار الذي تولى هذا المنصب منذ 2015.