اعتقالات في الأردن بسبب الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة

اعتقلت قوات الأمن الأردنية، مساء السبت، عددا من المشاركين في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمّان، وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة هاني الملقي وحل البرلمان.
جاء ذلك إثر اشتباكات مع قوات الأمن، اندلعت قرب مقر رئاسة الوزراء، تزامنا مع احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل.
ويواصل مئات الأردنيين مظاهراتهم الغاضبة ضد ارتفاع الأسعار ومشروع «ضريبة الدخل»، الذي اعتمدته الحكومة الأسبوع الماضي.
ودعا ملك الأردن، عبدالله الثاني، الحكومة والبرلمان إلى الدخول في «حوار وطني شامل» للوصول إلى «صيغة توافقية» حول مشروع قانون الضريبة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية «بترا»، فقد شدد الملك على «أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة».
ونبه الملك إلى أن «التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب».
واعتمدت الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل، الأسبوع الماضي؛ بهدف توسيع قاعدة الضرائب في البلاد وتوفير 300 مليون دينار (420 مليون دولار) للخزينة كل عام، لكن لم يوافق البرلمان عليه حتى الآن.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فقد رفض رئيس الوزراء، هاني الملقي، السبت، سحب مشروع القانون المثير للجدل، لكنه أكد على أن الحكومة مستمرة في مباحثاتها مع النقابات التي تمثل العاملين في مؤسسات حكومية وبالقطاع الخاص.
وبموجب القانون الجديد المقترح، فإن أي شخص لديه دخل سنوي قدره 8 آلاف دينار أو أعلى يجب أن تدفع ضريبة الدخل، في حين أن الشركات ستواجه ضريبة أكبر. ويشدد القانون العقوبة على المتهربين.
وأصدر أغلبية النواب، 78 من أصل 130 نائبا، بيانا أكدوا تصويتهم ضد مشروع القانون، يوم الجمعة.
وقالوا إن «قانون ضريبة الدخل لا يخدم مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية»، وحصلت الحكومة عام 2016 على قرض بقيمة 723 مليون دولار من الصندوق لدعم إصلاحات اقتصادية، وطلب منها الصندوق إلغاء الدعم ورفع الضرائب كي يتسنى لها الحصول على قروض أخرى مستقبلا.
ويهدف القرض إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية حتى يتمكن الأردن من تقليل الدين العام من نحو 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 بالمئة بحلول عام 2021.
وكان الملك عبدالله، قد أمر بتجميد زيادات أقرتها الحكومة في أسعار الوقود والكهرباء بعد إضرابات غاضبة شهدتها البلاد.
وشهدت المملكة ارتفاعا في الأسعار بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، ويعاني 9.5 مليون نسمة من معدلات الفقر والبطالة.